روایت وزیر اقتصاد از سفره خانوار

مجلس به تازگی اقدام به سوال از وزیر اقتصاد کرده است. در این سوال مصطفی پوردهقان نماینده مجلس با اشاره به افزایش تورم از ۴۰ درصد به حدود نود درصد از زمان حضور علی مدنی‌زاده در جایگاه وزیر، افزایش نرخ رسمی ارز و کاهش رشد اقتصادی، پرسیده بود که چرا وزیر اقتصاد به جای ارائه توضیح روشن درباره عملکرد خود، به موضوعات دیگری می‌پردازد؟ وزیر اقتصاد در پاسخ به مجلس توضیحاتی ارائه داد اما مجلس از پاسخ‌های مطرح شده توسط وزیر قانع نشد. این وضعیت به معنی نشان دادن کارت زرد توسط مجلس به وزیر است.  اگرچه کارت زرد، لزوما به معنی حرکت مجلس به سوی استیضاح وزیر محسوب نمی‌شود اما این اقدام عمدتا به عنوان زمینه‌ای برای استیضاح وزیر تلقی می‌شود. مجلس پیش از این، عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد را به دلیل نوسانات بالای نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۳، استیضاح کرده بود. با این حال، استیضاح همتی اثر چندانی بر نوسانات نرخ ارز نگذاشت. به گفته کارشناسان نوسانات نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، به طور عمده متاثر از وضعیت سیاست خارجی کشور بوده است و استیضاح وزیر اقتصاد نمی‌تواند اثر چندانی بر این روند بگذارد.

سوال مجلس و پاسخ وزیر اقتصاد

به گزارش ایرنا وزیر اقتصاد سه‌شنبه برای پاسخ به سوال مصطفی پوردهقان نماینده مردم اردکان از وزیر اقتصاد در مجلس حضور یافت. نماینده مجلس با اشاره به سوال خود از وزیر اقتصاد، گفت: یک سال قبل از وزیر سوال کردم دلیل گرانی‌های اخیر چیست که همان زمان هم از پاسخ شانه خالی کردند امروز هم در مورد گرانی می‌پرسیم که باز هم از فرار مالیاتی سخن می‌گویند. او با انتقاد از روند شاخص‌های اقتصادی در دوره مسوولیت وزیر اقتصاد، به آمارهای مطرح‌شده درباره وضعیت اقتصاد کشور اشاره کرد و اشاره کرد: در زمان شروع به کار شما، نرخ حواله ارز حدود ۷۰ هزار تومان بود که به ۱۸۶ هزار تومان رسیده است؛ رشد اقتصادی از ۳ درصد به منفی ۵ درصد تغییر کرده است. پوردهقان اظهار کرد: بر اساس ارقام مورد اشاره، تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از ۴۰ درصد به ۹۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) از ۴۶ درصد به ۱۲۱ درصد افزایش یافته است. همچنین تورم سالانه از ۳۵ درصد به ۷۰ درصد رسیده و نقدینگی نیز از ۱۱‌میلیون‌میلیارد تومان به ۱۹‌میلیون‌میلیارد تومان افزایش یافته که به معنای رشد ۷۵ درصدی است. این نماینده همچنین با اشاره به وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها، افزود: بر اساس آمارهایی که در این زمینه مطرح می‌شود، اضافه‌برداشت بانک‌ها از ۵۰۶ هزار‌میلیارد تومان به ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان رسیده است. سوال ما این است، چرا وزیر اقتصاد به جای ارائه توضیح روشن درباره عملکرد خود، به موضوعات دیگری می‌پردازد؟

وزیر اقتصاد در جلسه علنی مجلس، با اشاره به فشار تورم بر معیشت مردم، از مجموعه اقدام‌های این وزارتخانه برای کنترل تورم، اصلاح نظام بانکی، تامین مالی غیرتورمی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی دفاع کرد. علی مدنی‌زاده در پاسخ به پرسش مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، تاکید کرد که نگرانی نمایندگان درباره وضعیت معیشتی مردم به‌حق است و دولت از دشواری‌های اقتصادی جامعه آگاهی دارد. او گفت وزارت اقتصاد در شرایط جنگ اقتصادی و تشدید ناترازی‌های ساختاری، اتاق عملیات جنگ اقتصادی تشکیل داده و اصلاح بانک‌های ناتراز را در دستور کار قرار داده است. به گفته او، سامان‌دهی بانک آینده انجام شده و رسیدگی به سایر بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز با همکاری بانک مرکزی ادامه دارد. همچنین، کنترل ترازنامه بانک‌ها با هدف مهار تورم دنبال شده و رشد نقدینگی روند کاهشی داشته است. وزیر اقتصاد افزود که در چهار ماه گذشته، روند نزولی تورم ماهانه مشهود بوده است.

مدنی‌زاده با اشاره به نقش بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد گفت شاخص بورس از محدوده ۳‌میلیون واحد به بیش از ۸‌میلیون واحد رسیده است. بر اساس آماری که او ارائه کرد، بیش از ۸۰۰ هزار‌میلیارد تومان تامین مالی از بازار سرمایه انجام شده که حدود ۱۰۰ هزار‌میلیارد تومان آن به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص یافته است. او همچنین از تلاش برای تامین مالی بودجه دولت با حداقل کسری در سال ۱۴۰۴ خبر داد تا از انتقال کسری بودجه به پایه پولی بانک مرکزی و افزایش تورم جلوگیری شود. به گفته او، اصلاح بازار اوراق دولتی پس از هشت سال انجام شده، نرخ‌ها واقعی شده‌اند و زمینه‌های فساد و رانت در این بازار کاهش یافته است. در حوزه مالیات، وزیر اقتصاد اعلام کرد مالیات ۱۰‌میلیون کسب‌وکار صفر شده و تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ دارای فرار مالیاتی قرار گرفته است. به گفته او، در یک مورد از فرار مالیاتی به ارزش ۳۰ هزار‌میلیارد تومان جلوگیری شده است. همچنین، حدود ۵۰ درصد منابع بودجه عمومی از محل مالیات تامین می‌شود؛ درآمدهای مالیاتی در سال گذشته ۳۹ درصد رشد کرده و برای سال جاری رشد ۷۰ درصدی پیش‌بینی شده است. مدنی‌زاده از اجرای طرح شفاف‌سازی و الکترونیکی‌کردن صورت‌های مالی، پس از هشت سال توقف، و صدور حدود ۱۲ هزار مجوز از طریق سامانه مجوزهای وزارت اقتصاد در هفته گذشته خبر داد. راه‌اندازی سامانه جامع وثایق نیز با هدف تسهیل دسترسی مردم و بنگاه‌ها به منابع مالی از روش‌های غیرتورمی انجام شده است.

وزیر اقتصاد درباره دلایل افزایش قیمت‌ها، محدودیت دسترسی به منابع ارزی، آسیب به ۲۳۰‌میلیون مترمکعب از گاز صادراتی و گاز اختصاص‌یافته به صنایع، و آسیب‌دیدن صنایع پتروشیمی و فولاد را از عوامل فشار بر منابع ارزی دانست. به گفته او، هزینه حمل‌ونقل بر اثر محاصره اقتصادی ۱۰ برابر شده و هزینه‌های مرتبط با واردات و صادرات نیز ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او تاکید کرد که ارز ترجیحی حذف نشد، بلکه منابع آن به پایان رسید. مدنی‌زاده همچنین گفت تورم ماهانه به کمتر از ۴ درصد رسیده و دولت در پی کاهش تورم سالانه از بیش از ۹۰ درصد به ۴۰ درصد و سپس رساندن آن به ۲۰ درصد در سال آینده است. او از تدوین برنامه‌ای هفت‌محوری شامل کنترل تورم، تسهیل تجارت، سرمایه‌گذاری و تولید، مدیریت انرژی و بازسازی معیشت مردم خبر داد. به گفته مدنی‌زاده، ۴۰ هزار‌میلیارد تومان برای بازسازی، ۸۰ هزار‌میلیارد تومان برای مقابله با بیکاری و بیش از ۳۵۰ هزار‌میلیارد تومان برای جبران خسارت‌های بیمه‌ای تخصیص یافته که ۶۰ هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به جنگ بوده است. وی همچنین اعلام کرد سرعت خروج کالا از گمرکات دو برابر شده و دولت برای جایگزینی منابع جدید به‌جای درآمدهای نفتی، مدیریت نقدینگی خزانه و راه‌اندازی گواهی سلف نفتی اقدام کرده است. پس از طرح سوال و اظهارات وزیر اقتصاد، پوردهقان اعلام کرد: از پاسخ‌های وزیر قانع نشد و آن را به رای نمایندگان مجلس گذاشت. نمایندگان با ۱۰۶ رای موافق، ۱۲۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از ۲۵۷ نماینده حاضر از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.

آیا استیضاح همتی منجر به کنترل نوسانات شد؟

تجربه استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد، در اسفند ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که تغییر سکاندار این وزارتخانه لزوما به تغییر مسیر متغیرهای کلان اقتصادی منجر نمی‌شود. همتی در آن زمان به دلیل نوسانات شدید نرخ ارز استیضاح شد، اما این اقدام نتوانست روند نوسانات بازار ارز را به شکل معناداری تغییر دهد. این تجربه بار دیگر اهمیت تفکیک میان مسوولیت سیاستگذاران اقتصادی و عواملی را که خارج از کنترل مستقیم آنها قرار دارند، برجسته می‌کند. در شرایط کنونی، بخش مهمی از تحولات اقتصادی کشور تحت‌تاثیر جنگ، محاصره دریایی، محدودیت فروش نفت و کاهش دسترسی به درآمدهای ارزی قرار دارد. این عوامل از مسیر کاهش عرضه ارز، افزایش نااطمینانی، اختلال در تامین انرژی و محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی، بر نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی اثر می‌گذارند. در چنین وضعیتی، تغییر وزیر اقتصاد به‌تنهایی نمی‌تواند این موانع را برطرف کند. حتی اگر سیاستگذار اقتصادی از برنامه‌ای مشخص برای اصلاح ساختار بودجه، بهبود نظام مالیاتی یا افزایش کارآیی نظام تامین مالی برخوردار باشد، اجرای موثر این سیاست‌ها در محیطی همراه با نااطمینانی شدید و محدودیت‌های خارجی دشوارتر خواهد بود.

رشد اقتصادی کشور در بهار امسال به منفی ۱۰.۱ درصد رسید. کنون‌بینی‌های منتشر شده از مراکز پژوهشی نشان می‌دهند رشد در ماه‌های بعد بهبود نسبی پیدا کرد، اما همچنان در محدوده منفی باقی ماند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ به منفی ۷.۶ درصد برسد. کاهش عرضه انرژی و اختلال در فعالیت بنگاه‌ها می‌تواند تولید را محدود کند و افت درآمدهای ارزی نیز هزینه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای را افزایش دهد. در نتیجه، آثار این شوک‌ها به‌تدریج در تولید، اشتغال و قدرت خرید خانوارها نمایان می‌شود. در حوزه تورم نیز، هرچند طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم ماهانه در سه ماه اخیر کمتر از ۴ درصد بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی نیز کاهش یافته است، اما این تحولات به‌تنهایی برای ارزیابی کامل وضعیت معیشت خانوارها کافی نیستند. کاهش تورم ماهانه لزوما به معنای ارزان شدن کالاها نیست، بلکه می‌تواند نشان‌دهنده کندتر شدن سرعت افزایش قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر، رشد نقدینگی تنها یکی از عوامل موثر بر تورم است و انتظارات تورمی، نرخ ارز، هزینه تولید و محدودیت عرضه نیز بر مسیر قیمت‌ها اثر می‌گذارند. بنابراین، ارزیابی عملکرد وزیر اقتصاد باید با توجه به مجموعه این عوامل و میزان اختیارات او در مدیریت آنها صورت گیرد.

اهمیت گشایش سیاسی

در چنین شرایطی، تنها یک گشایش در سیاست خارجی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌تری در تغییر مسیر متغیرهای اقتصادی داشته باشد. بهبود روابط خارجی و کاهش محدودیت‌های تجاری و مالی، در صورت تحقق، می‌تواند به افزایش درآمدهای ارزی، تسهیل صادرات نفت، بهبود دسترسی به منابع خارجی و کاهش انتظارات تورمی کمک کند. در چنین شرایطی، امکان ارزیابی دقیق‌تر عملکرد تیم اقتصادی دولت فراهم می‌شود؛ زیرا می‌توان سنجید که سیاستگذاران تا چه اندازه از فرصت ایجادشده برای مهار تورم، تقویت تولید و بهبود وضعیت معیشت استفاده کرده‌اند. در مقابل، استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که بخش مهمی از عوامل تعیین‌کننده رشد و تورم خارج از کنترل مستقیم وزارتخانه قرار دارد، ممکن است بدون ایجاد تغییر محسوس در متغیرهای اقتصادی، هزینه‌های مدیریتی تازه‌ای به همراه داشته باشد. تغییر مدیران ارشد در میانه بحران همچنین می‌تواند از منظر سیاسی پیام‌هایی درباره ثبات مدیریتی کشور ارسال کند. برای آنکه استیضاح بتواند به بهبود اقتصاد کمک کند، باید روشن باشد که وزیر در کدام حوزه‌ها قصور داشته و جایگزینی او چگونه قرار است این مشکلات را برطرف کند. در غیر این صورت، استیضاح ممکن است بیش از آنکه راهکاری برای بهبود وضعیت اقتصاد باشد، به واکنشی سیاسی در برابر پیامدهای یک بحران اقتصادی گسترده تبدیل شود.

  وزیر اقتصاد از مجلس کارت زرد گرفت