مدرن‌سازی زیرساخت‌های آماری

همزمان با شروع آبان‌ماه و روز ملی آمار، مرکز آمار قصد دارد برای اولین بار در تاریخ ایران، سرشماری سال ۱۴۰۵ را به صورت ثبتی‌مبنا و با استفاده از داده‌هایی که در اختیار بخش‌های دولتی و خصوصی قرار دارد، آغاز کند. پیش‌تر، صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای در مجله Finance &Development تصریح کرده که «وقت مدرنیزه کردن معیارهای رشد رسیده است». بر اساس این مقاله، معیارهای سنتی اقتصادی مثل GDP، تورم، بهره‌وری و سایر شاخص‌ها با سرعت تغییرات اقتصاد دیجیتال و داده‌محور همگام نیستند و ممکن است تریلیون‌ها دلار فعالیت اقتصادی را کم‌شماری یا نادیده بگیرند. این موضوع باعث می‌شود سیاستگذاران تصویر دقیقی از وضعیت واقعی اقتصاد نداشته باشند. در این راستا، نهاد‌های آماری می‌توانند با استفاده از داده‌های دیجیتال و سرمایه‌گذاری در زیرساخت آمارهای اقتصادی، تصویر دقیق‌تری را از شرایط اقتصاد ارائه دهند. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای جهان ممکن است بخش قابل‌توجهی از ارزش واقعی فعالیت‌های اقتصادی را در آمارهای رسمی نادیده بگیرند. شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی، تورم و بهره‌وری که بر مبنای ساختار اقتصاد سنتی شکل گرفته‌اند، دیگر به‌سختی می‌توانند تحولات سریع فناوری، مدل‌های کسب‌وکار و الگوی مصرف را منعکس کنند. ربکا رایلی، نویسنده مقاله، هشدار می‌دهد که عقب‌ماندن نظام آماری از تحولات اقتصادی، تصمیم‌گیری سیاستگذاران را با خطا مواجه می‌کند؛ به‌طوری‌که تشخیص زمان مناسب برای تحریک تقاضا یا مهار تورم دشوارتر می‌شود.

گسترش اقتصاد دیجیتال، شیوه تولید و مصرف را تغییر داده، اما نظام حساب‌های ملی همچنان با محدودیت‌هایی در ثبت این تحولات مواجه است. بر این اساس، بخش مهمی از ارزش‌آفرینی شرکت‌های بزرگ فناوری در آمارهای رسمی به‌درستی منعکس نمی‌شود. در اقتصادهای پیشرفته، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود، از جمله نرم‌افزار، پایگاه‌های داده و سرمایه سازمانی، دست‌کم با سرمایه‌گذاری در ساختمان و ماشین‌آلات برابری می‌کند. حدود نیمی از این سرمایه‌گذاری‌ها نیز ماهیتی داده‌محور دارند؛ با این حال، شناسایی و ثبت بخش مهمی از آنها در چارچوب نظام حساب‌های ملی به‌تازگی مورد توجه قرار گرفته است. چالش اندازه‌گیری اقتصاد دیجیتال تنها به ثبت سرمایه‌گذاری‌ها محدود نمی‌شود. انتقال سود شرکت‌های چندملیتی به حوزه‌های قضایی با مالیات پایین، می‌تواند محل ثبت تولید و درآمد را از یکدیگر جدا کند. از سوی دیگر، سنجش تغییرات کیفیت محصولات دیجیتال دشوار است و خدمات رایگانی مانند موتورهای جست‌وجو، شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای متن‌باز، با وجود برخورداری از ارزش اقتصادی، به‌طور کامل در حساب‌های مصرف خانوار منعکس نمی‌شوند. برآوردهای آزمایشی در بریتانیا نشان می‌دهد ارزش خدمات دیجیتال رایگان می‌تواند معادل حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی اسمی باشد؛ ظرفیتی که در صورت نادیده‌گرفتن، تصویری ناقص از اندازه اقتصاد ارائه می‌دهد.

راهکار اصلی، بهره‌گیری از منابع داده‌ای جدید در کنار اصلاح روش‌های آماری است. داده‌های تراکنش‌های فروش، اسکنرهای فروشگاهی و اطلاعات آنلاین می‌توانند به محاسبه دقیق‌تر و سریع‌تر شاخص قیمت مصرف‌کننده کمک کنند. هلند، استرالیا و کانادا از جمله کشورهایی هستند که در این زمینه اقداماتی انجام داده‌اند. تجربه همه‌گیری نیز نشان داد داده‌های بخش خصوصی می‌توانند اطلاعات اقتصادی با تواتر بالا و جزئیات جغرافیایی بیشتر فراهم کنند. البته استفاده از این داده‌ها بدون چالش نیست و مسائلی مانند خطای آماری، پوشش ناقص و محدودیت دسترسی همچنان پابرجاست. به‌روزرسانی نظام حساب‌های ملی در سال ۲۰۲۵ گامی در جهت انطباق آمارهای رسمی با تحولات اقتصاد دیجیتال به شمار می‌رود، اما به‌تنهایی کافی نیست. نهادهای آماری باید در زیرساخت‌های داده، روش‌های نوین اندازه‌گیری و همکاری با بخش خصوصی و دانشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنند. در غیاب آمارهای معتبر، شفاف و بی‌طرف، افزایش حجم داده‌ها لزوما به شناخت بهتر اقتصاد منجر نمی‌شود و حتی می‌تواند زمینه تصمیم‌گیری بر مبنای اطلاعات ناقص را فراهم کند. این ضرورت با حرکت مرکز آمار ایران به سمت سرشماری ثبتی‌مبنا نیز ارتباط دارد. گذار از روش‌های سنتی گردآوری اطلاعات به استفاده از داده‌های ثبتی، نشان می‌دهد که نوسازی نظام آماری صرفا یک بحث نظری نیست، بلکه به یکی از الزامات اجرایی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده است.

محدودیت داده‌ها در محاسبه حساب‌های ملی

محاسبه تولید ناخالص داخلی از سمت درآمد، مستلزم دسترسی به داده‌های جامع و قابل اتکا درباره جبران خدمات کارکنان، سود و مازاد عملیاتی بنگاه‌ها، درآمد مختلط مشاغل و مالیات‌های خالص از یارانه‌های تولید و واردات است. در ایران، گستردگی فعالیت‌های غیررسمی، ضعف پوشش اطلاعاتی برخی بنگاه‌ها، پراکندگی پایگاه‌های اطلاعاتی و محدودیت دسترسی به داده‌های مالی و درآمدی، امکان گردآوری مستقیم و جامع این اطلاعات را دشوار می‌کند. در نتیجه، برآورد مستقل تولید ناخالص داخلی از سمت درآمد با محدودیت مواجه می‌شود و اتکا به روش‌های غیرمستقیم و محاسبه برخی اجزا به‌صورت باقیمانده، اهمیت کیفیت داده‌های پایه را افزایش می‌دهد. رفع این محدودیت به توسعه زیرساخت‌های آماری و گسترش دسترسی به داده‌های معتبر نیاز دارد. استفاده از آمارهای ثبتی، یکپارچه‌سازی پایگاه‌های اطلاعاتی و ترکیب داده‌های اداری، خصوصی و نظرسنجی‌ها می‌تواند پوشش اطلاعات درآمدی را افزایش دهد. همچنین سرمایه‌گذاری در فناوری و روش‌های نوین آماری و تقویت همکاری میان نهادهای دولتی، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های آماری بین‌المللی نیز در این مسیر ضروری است. برای تقویت کیفیت نظام آماری، اجرای به‌روزرسانی نظام حساب‌های ملی سازمان ملل، بهره‌گیری از دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی پول و توسعه روش‌های برآورد متناسب با ساختار اقتصاد ایران می‌تواند دقت محاسبه اجزای درآمدی و سازگاری حساب‌های ملی را بهبود بخشد.

در همین راستا، سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ برای نخستین‌بار با رویکرد ثبتی‌مبنا اجرا می‌شود؛ روشی که با تکیه بر اطلاعات پایگاه‌های اداری و تطبیق داده‌های دستگاه‌های مختلف، نیاز به مراجعه میدانی و هزینه‌های سرشماری را کاهش می‌دهد. به گفته رئیس مرکز آمار ایران، این تغییر نسبت به سرشماری ۱۳۹۵ بیش از ۹۰ درصد صرفه‌جویی در هزینه‌ها به همراه دارد. با این حال، موفقیت طرح به دقت و پوشش داده‌های موجود، یکپارچگی سامانه‌ها و شناسایی گروه‌هایی وابسته است که در پایگاه‌های اداری کمتر دیده می‌شوند. این تحول می‌تواند زمینه تولید آمارهای به‌روزتر و توسعه سرشماری‌های کوتاه‌دوره را فراهم کند.