امپراتوری ترازنامه‌؛ کلید درِ کیفیت دارایی‌هاست!

ترازنامه‌های بزرگ در برابر بخش واقعی اقتصاد

صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی اسمی جهان در سال ۲۰۲۶ را حدود ۱۲۶٫۳ تریلیون دلار برآورد کرده است. از سوی دیگر، در یک مجموعه داده منتشرشده مجموع دارایی ۵۰ بانک برتر جهان حدود ۱۰۱٫۶ تریلیون دلار گزارش شده که معادل ۸۰ درصد از کل تولید ناخالص داخلی سالانه دنیاست. البته باید توجه داشت که دارایی بانکی یک متغیر مقطعی (موجودی) است، درحالی‌که تولید ناخالص داخلی، جریان ارزش‌افزوده ایجادشده در طول یک سال را می‌سنجد و نباید این نسبت را مستقیما به‌معنای سهم بانک‌ها از ثروت جهان تفسیر کرد. با وجود این، مقیاس عظیم ترازنامه‌های بانکی این پرسش اساسی را مطرح می‌کند: آیا رشد این دارایی‌ها با ظرفیت اقتصاد برای تولید، سرمایه‌گذاری و بازپرداخت بدهی‌ها همخوانی دارد؟ پاسخ این پرسش در «اندازه» ترازنامه نهفته نیست؛ بلکه برای ارزیابی دقیق باید شاخص‌هایی نظیر ترکیب تسهیلات، سهم تامین مالی بنگاه‌های مولد، مطالبات غیرجاری، کفایت سرمایه، بازده دارایی‌ها و میزان مواجهه با ریسک‌های اعتباری و نقدینگی بررسی شوند. در واقع، مساله اصلی بزرگی ترازنامه نیست، بلکه خطر فاصله گرفتن رشد اعتبارات از ظرفیت بخش واقعی اقتصاد برای ایجاد جریان نقدی پایدار است.

چین و آمریکا؛ دو معماری متفاوت در تامین مالی

صدرنشینی بانک‌های چینی ریشه در نقش گسترده بانک‌های بزرگ دولتی در تامین مالی بنگاه‌ها، زیرساخت‌ها و سیاست‌های کلان اقتصادی این کشور دارد. در این ساختار، بانک‌ها شریان اصلی تخصیص اعتبارند و اندازه ترازنامه آنها انعکاسی از جایگاه نظام بانکی در اقتصاد چین است. در اقتصاد آمریکا، بازارهای سهام، اوراق بدهی شرکتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سایر واسطه‌های مالی در کنار بانک‌ها نقش گسترده‌ای در تامین مالی دارند. البته دسته‌بندی چین به‌عنوان اقتصادی صرفا «بانک‌محور» و آمریکا به‌عنوان اقتصادی صرفا «بازارمحور»، ساده‌سازی واقعیت است؛ چرا که بانک‌های آمریکایی نیز نقش مهمی در تامین اعتبار دارند و موسسات چینی نیز در بازار اوراق فعال‌اند. بنابراین، بزرگ‌تر بودن یک بانک لزوما به‌معنای بهره‌وری بیشتر آن نیست و یک مقایسه اصولی باید بر پایه بازده دارایی‌ها، حقوق صاحبان سهام، هزینه تجهیز منابع، کیفیت مطالبات و تفاوت در استانداردهای حسابداری (مانند نحوه ثبت ابزارهای مشتقه) صورت گیرد.

وضعیت ایران: چالش کیفیت دارایی‌ها و کارآیی اعتبارات

در اقتصاد ایران، نظام بانکی همچنان بار اصلی تامین مالی بنگاه‌ها و سرمایه در گردش آنها را به دوش می‌کشد. عواملی نظیر محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی، عمق محدود بازار بدهی شرکتی و وابستگی شدید بنگاه‌ها به تسهیلات بانکی تورم‌زا، فشار مضاعفی بر ظرفیت ترازنامه بانک‌ها وارد کرده است. در ارزیابی نظام بانکی ایران، مهم‌ترین پرسش این است: چه بخشی از دارایی‌های بانک‌ها واقعا درآمدزا، نقدشونده و قابل وصول است؟ چالش‌هایی مانند مطالبات غیرجاری، تسهیلات تکلیفی، دارایی‌های کم‌بازده، ناترازی سررسیدها و وابستگی به منابع بانک مرکزی، شبکه بانکی را آسیب‌پذیر کرده است. در اقتصاد تورمی ایران که نوسانات ارزی بر ارزش دارایی‌ها اثر می‌گذارد، بزرگ‌تر شدن اسمی ترازنامه بانک‌ها غالبا حاصل تورم است و به‌معنای افزایش متناسب در قدرت تامین مالی واقعی نیست.

توسعه و تعمیق بازار بدهی، تامین مالی زنجیره‌ای و ابزارهای مبتنی بر مطالبات می‌تواند فشار نامتوازن بر شبکه بانکی را کاهش دهد؛ مشروط بر اینکه این ابزارها واقعا کاهنده ریسک باشند و منابع جدید و پایداری خلق کنند. بزرگ بودن ترازنامه به‌خودی‌خود نشانه بحران نیست، اما اگر با تمرکز بالا، ارتباطات پیچیده شبکه‌ای، سرمایه ناکافی یا ضعف در مدیریت نقدینگی همراه شود، می‌تواند اهمیت سیستمی و آسیب‌پذیری یک بانک را افزایش دهد. اصلاح ناترازی بانک‌ها و کاهش وابستگی آنها به بانک مرکزی باید همگام با اصلاح سازوکارهای تامین مالی تولید پیش برود؛ زیرا محدود کردن صرفِ اعتبارات بدون رفع علل ناترازی، تنها فشار تامین مالی را به سایر بخش‌ها منتقل می‌کند.

 نتیجه‌گیری

رتبه‌بندی‌های جهانی نشان می‌دهند که ترازنامه بانک‌ها به یکی از مهم‌ترین مجاری انتقال سیاست‌های اقتصادی و کنترل انواع ریسک مالی تبدیل شده است و کیفیت دارایی‌ها، توان بازپرداخت اعتبارات و سهم واقعی در تامین مالی فعالیت‌های مولد بسیار حائز اهمیت است. برای اقتصاد ایران نیز دغدغه محوری صرفا اندازه شبکه بانکی نیست، بلکه چگونگی تبدیل این منابع به سرمایه‌گذاری پایدار، ارتقای بهره‌وری و رشد اقتصادی است. یک بانک سالم بانکی نیست که لزوما ترازنامه کوچک‌تری داشته باشد؛ بلکه بانکی است که از دارایی‌های باکیفیت، منابع پایدار، سرمایه کافی و اعتبارات قابل بازپرداخت برخوردار باشد. قدرت واقعی یک نظام بانکی نه با ابعاد ترازنامه آن، بلکه با کیفیت دارایی‌ها، پایداری منابع و میزان توانایی‌اش در تبدیل اعتبار به تولید، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی سنجیده می‌شود. «بزرگی نظام بانکی تنها زمانی به یک مزیت اقتصادی واقعی بدل می‌شود که با تامین مالی بخش‌های مولد، ثبات مالی و اطمینان از توان بازپرداخت اعتبارات همراه باشد.»

*  دانشیار مهندسی مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی