شکاف میان ظرفیت و توسعه در کردستان

کردستان در سال‌های اخیر همواره در زمره استان‌های دارای فشار اقتصادی بالا قرار داشته است؛ وضعیتی که در شاخص فلاکت (حاصل‌جمع نرخ تورم و بیکاری) به‌وضوح بازتاب می‌یابد. با این حال، ریشه مساله را نمی‌توان صرفا در این دو متغیر خلاصه کرد. افت کیفیت اشتغال، سهم بالا در اشتغال ناقص، هزینه بالای مبادله و تکمیل‌نشدن زنجیره‌های ارزش در بخش‌های مزیت‌دار، ظرفیت رشد استان را محدود کرده است. برون‌رفت از این شرایط به سیاستی فراتر از اقدامات کوتاه‌مدت نیاز دارد؛ سیاستی که سرمایه‌گذاری خصوصی، زیرساخت، فناوری و کسب‌وکارهای نوین را در یک چارچوب توسعه‌گرا به هم پیوند دهد.

شاخص فلاکت در استان کردستان

شاخص فلاکت از حاصل‌جمع نرخ تورم و بیکاری به دست می‌آید و یکی از نماگرهای ساده برای نمایش فشار همزمان بازار کالا و بازار کار است. بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران، شاخص فلاکت در کردستان طی سال‌های اخیر روندی صعودی را تجربه کرده و از حدود ۵۷ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۶۳.۷درصد در سال ۱۴۰۱ رسید. اگرچه این شاخص در سال ۱۴۰۳ با تعدیل نسبی تورم به۴۶.۸ درصد رسید، اما بر اساس آمارهای سال ۱۴۰۴، با جهش تورم اسفندماه استان به ۵۹ درصد (در مقایسه با میانگین کشوری۴۳.۸ درصد)، شاخص فلاکت کردستان به بالای ۱۰۰ درصد صعود کرده و استان را در صدر جدول فشار اقتصادی کشور قرار داده است. نکته قابل‌توجه این است که در سال ۱۴۰۴، موتور اصلی جهش فلاکت در استان، تورم بوده است نه بیکاری رسمی؛ چراکه نرخ بیکاری رسمی استان روی عدد ۸.۷ درصد گزارش شد.

مساله اصلی بازار کار؛ از نرخ رسمی تا کیفیت واقعی

نرخ بیکاری رسمی (۸.درصد در سال ۱۴۰۴) به‌تنهایی نمی‌تواند واقعیت بازار کار استان را منعکس کند؛ زیرا بر اساس تعاریف آماری، هر فرد با حداقل چند ساعت کار در هفته «شاغل» محسوب می‌شود و متقاضیانی که از یافتن شغل ناامید شده‌اند از جمعیت فعال خارج می‌شوند. در ابعاد واقعی‌تر، آمارهای ساختاری تصویر دیگری ارائه می‌دهند: نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله استان حدود ۴۲ درصد و بیکاری زنان جوان بیش از ۵۱ درصد برآورد می‌شود. از سوی دیگر، نرخ «اشتغال ناقص» در کردستان حدود ۱۷ درصد یعنی حدود ۲.۵ برابر میانگین کشوری است و بر اساس ارزیابی‌ها، نزدیک به ۶۷ درصد مشاغل استان در حوزه «اشتغال غیررسمی» و فاقد پوشش‌های حمایتی جای می‌گیرند. این امر نشان می‌دهد چالش اصلی کردستان صرفا تعداد بیکاران نیست، بلکه پایداری پایین، درآمد غیرکافی و کیفیت نازل مشاغل موجود است.

  تورم و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری

تورم بالا از دو مسیر به اقتصاد کردستان فشار وارد می‌کند: از یک‌سو قدرت خرید و درآمد واقعی خانوار را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر، هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش بنگاه‌ها را به شدت افزایش می‌دهد. در استانی که ساختار صنعتی آن عمدتا بر پایه بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) شکل گرفته، عدم دسترسی آسان به اعتبارات و تسهیلات بانکی توان تحمل شوک‌های تورمی را سلب می‌کند. از این رو، هرگونه سیاست برای کاهش فشار معیشتی باید همزمان با اهرم‌های تشویقی برای هدایت تسهیلات به سمت سرمایه‌گذاری مولد و پروژه‌های ایجادی دنبال شود.

  مزیت‌هایی که زنجیره نشده‌اند

کردستان از کشاورزی و دامداری تا گردشگری، معدن، صنایع‌دستی و تجارت مرزی، ظرفیت‌های متنوعی دارد؛ اما بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت‌ها هنوز در قالب زنجیره‌های کامل ارزش عمل نمی‌کنند. در بخش کشاورزی، فاصله میان تولید خام و صنایع فرآوری، بسته‌بندی، نگهداری و صادرات سبب شده سهم اصلی ارزش افزوده از استان خارج شود. در صنعت گردشگری نیز جاذبه‌های طبیعی و فرهنگی بدون توسعه زنجیره زیرساخت‌های اقامتی، حمل‌ونقل تخصصی و بازاریابی منسجم، نمی‌تواند به خلق ثروت پایدار منجر شود. هدف سیاستگذار نباید صرفا افزایش حجم تولید خام یا تعداد گردشگر باشد، بلکه ماندگاری ارزش افزوده در داخل استان اولویت دارد.

هم‌مرزی با اقلیم کردستان و فعال بودن پایانه‌های تجاری مانند باشماق و سیرانبند، راه‌اندازی بازارچه مرزی سیف سقز و... یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های اقتصادی استان است. با این حال، تجارت مرزی زمانی اثر توسعه‌ای واقعی خواهد داشت که از فعالیت‌های پیله‌وری و غیررسمی (نظیر کولبری که خود معلول بیکاری ساختاری است) به سمت یک شبکه رسمی، شفاف و متصل به تولید، انبارداری و خدمات مالی و صادراتی حرکت کند. ساماندهی مبادلات مرزی در قالب منطقه‌بندی تجاری و رسمی‌سازی تعاملات، می‌تواند کولبری را به اشتغال پایدار و شناسنامه‌دار متصل کند.

  هزینه مبادله و زیرساخت

سرمایه‌گذار بخش خصوصی تنها به جذابیت‌های منطقه‌ای توجه ندارد؛ هزینه انجام فعالیت اقتصادی و دسترسی به بازار برای او تعیین‌کننده است. ضعف شبکه حمل‌ونقل و ریل، هزینه لجستیک را در کردستان بالا برده و مزیت جغرافیایی آن را تضعیف کرده است. توسعه راه‌های اصلی، شبکه‌های ریلی، پایانه‌های صادراتی و زیرساخت‌های ارتباطی دیجیتال از این منظر، ابزار کاهش «هزینه مبادله» و افزایش رقابت‌پذیری اقتصاد استان محسوب می‌شوند، نه صرفا یک پروژه عمرانی ساده. فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال می‌توانند بخشی از محدودیت‌های جغرافیایی و ساختاری استان را جبران کنند. پلتفرم‌های دیجیتال و کمپین‌های تبلیغاتی در رسانه‌های متعدد و شبکه‌های اجتماعی قادرند کشاورز را به بازارهای مصرف ملی، صنعتگر را به خریدار عمده و فعال گردشگری را به مسافران متصل کرده و هزینه‌های واسطه‌گری و بازاریابی را کاهش دهند. توسعه اقتصاد پلتفرمی همچنین بستری مناسب برای به‌کارگیری نیروی انسانی تحصیل‌کرده استان فراهم می‌سازد؛ مشروط بر آنکه زیرساخت‌های پهن‌باند و آموزش مهارت‌های دیجیتال تقویت شوند.

  نقشه راه حرکت به توسعه

شاخص فلاکت، وضعیت موجود کردستان را توصیف می‌کند اما علل ساختاری آن نیازمند پاسخ‌های جامع است. برون‌رفت استان از چرخه فشار اقتصادی نیازمند نقشه راهی متکی بر سه محور اصلی است:

 الف- رسمی‌سازی و اصلاح ساختار تجارت مرزی: تبدیل پایانه‌های مرزی به زنجیره تامین رسمی، صادرات‌محور و پشتیبان تولید محلی.

ب- تکمیل زنجیره ارزش در بخش‌های پیشران: توسعه صنایع فرآوری کشاورزی، صنایع معدنی و زیرساخت‌های جامع گردشگری جهت ماندگاری ارزش افزوده در استان.

ج- تسهیل محیط کسب‌وکار و جذب سرمایه: کاهش هزینه‌های اداری، ثبات مقررات و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات برای کاهش هزینه مبادله.

در نهایت، هدف برنامه‌ریزی توسعه در کردستان نباید صرفا بهبود یک رتبه آماری در جدول کشور باشد؛ معیار موفقیت، شکل‌گیری اقتصاد پویایی است که بتواند فرصت شغلی شایسته و درآمد پایدار برای نیروی انسانی استان و اطراف ایجاد کند و جذابیت‌های بین‌المللی برای جذب سرمایه‌گذاری، خلاقیت و نوآوری، پایداری در برابر چالش‌ها، ایجاد شبکه‌های ارزش و... داشته باشد.

*  روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه رسانه و کسب‌و‌کارهای پلتفرمی