حاتم شاکرمی، معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره زمینه‌‌هایی که دولت را به اصلاح قوانین کار واداشته است به «ایلنا» گفت: «باتوجه به شرایطی که بر فرآیند کار و تولید حاکم است، اصلاح قانون کار، اصلاح آیین‌نامه و قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، اصلاح قانون اشتغال مناطق آزاد و اصلاح قانون بیمه بیکاری باید در دستور کار قرار گیرد؛ اما هرگونه اصلاحی در قوانین، بدون استثنا با مشورت و نظر شرکای اجتماعی انجام می‌شود.»

وی افزود: «با توجه به اینکه امروز اشتغال در فضای مجازی در حال گسترش است، قوانین باید متناسب با این فضا تغییر کنند. فضای روابط کار باید با اقتصاد دیجیتال هماهنگ شود؛ اما در این مرحله با تشکیل کمیته بر اصلاح قانون بیمه بیکاری متمرکز شدیم که البته هر اصلاحی در قانون بیمه بیکاری باید با نظر شرکای اجتماعی اتفاق بیفتد.»

معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد دلیل دولت برای اصلاح قانون بیمه بیکاری، گفت: «زمانی که قانون بیمه بیکاری وضع شد، بیش از ۹۰ درصد از قراردادهای کار موقت بودند اما حالا دیگر چنین وضعی وجود ندارد. از این جهت باید مدت زمان حمایت‌های بیکاری را افزایش داد و از آن‌طرف در برخی دیگر از بخش‌های این قانون بازنگری‌هایی را انجام داد.»  شاکرمی افزود: «بررسی‌های ما اصلاح این قوانین را نشان می‌دهد؛ حالا چه از منظر حقوق کارگران و چه از منظر کارشناسان تولید. امروز همه معتقد به این اصلاحات هستند تا قوانین پاسخگوی تنظیم روابط کار و اعمال وظایف و تکالیف حاکمیتی باشند؛ البته تنها با رعایت سه‌جانبه‌گرایی. در کمیته اصلاح قانون بیمه بیکاری هم شرکای اجتماعی را دعوت کرده‌ایم.»  وی در مورد قصد دولت برای اصلاح آیین‌نامه و قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان‌آور، گفت: «در این مورد، بحث اصلاح آیین‌نامه و بحث اصلاح قانون وجود دارد. در حال حاضر بحث اصلاح آیین‌نامه مطرح است؛ البته هنوز در این مورد اقدامی انجام نشده است.»  معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که کارفرمایان واحدهای تولیدی برای کاهش سختی و زیان‌آوری کارگاه‌های خود چه کرده‌اند که چنین اصلاحاتی معنا داشته باشد، گفت: «بیش از ۴۰۰ واحد برای این کار اقدام کرده‌اند؛ اما واحدها به تناسب کاری که باید انجام دهند، عمل نکرده‌اند؛ البته یک دلیل ضعف در این حوزه اقتصادی است. برای اینکه واحدهای تولیدی بتوانند برای استانداردسازی محیط کار اقدام کنند باید فرآیند تولید را اصلاح و دانش و تجهیزات خود را نو کنند.»