توضیحات مدنیزاده درباره سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی
یکی از مهمترین آثار تاسیس صندوقهای ارزی توسعه بازار مالی ارزی و ایجاد بستری قانونمند برای جذب منابع ارزی است. در بسیاری از موارد بخشی از منابع ارزی اشخاص حقیقی و حقوقی به دلیل نبود ابزارهای مناسب سرمایهگذاری، بهصورت غیرمولد نگهداری میشود، صندوقهای سرمایهگذاری در داراییهای با درآمد ثابت ارزی میتوانند این منابع را به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی هدایت و نقش بازار سرمایه را در تجهیز و تخصیص بهینه منابع تقویت کنند.
هرچه ابزارهای رسمی و تحت نظارت برای سرمایهگذاری ارزی توسعه یابند، انگیزه نگهداری ارز در بازارهای غیررسمی کاهش یافته و بخشی از تقاضا به سمت بازارهای مالی سازمانیافته هدایت میشود. این موضوع علاوه بر افزایش شفافیت، به شکلگیری بازارهای عمیقتر و کارآمدتر در حوزه داراییهای ارزی کمک خواهد کرد.
بر اساس مقررات مصوب، حداقل ۶۰ درصد داراییهای صندوق باید در اوراق و داراییهای ارزی سرمایهگذاری شود که حداکثر ۲۰ درصد آن میتواند متعلق به یک ناشر اوراق بهادار باشد، همچنین سرمایهگذاری در سپردهها و گواهیهای سپرده ارزی نزد بانکها و موسسات اعتباری دارای مجوز، حداکثر تا ۳۰ درصد داراییهای صندوق مجاز است و تا ۱۰ درصد داراییها نیز میتواند به تنزیل اعتبارات اسنادی ارزی اختصاص یابد.
صندوقها میتوانند برای مدیریت نقدینگی خود تا سقف ۱۰ درصد خالص ارزش داراییها از تسهیلات مالی ارزی کوتاهمدت استفاده کنند.
مدنی زاده: بانک مرکزی تا سقف مشخص مجوز سرمایه گذاری در صندوق ارزی صادر کرده است
در همین خصوص سید علی مدنی زاده گفت: بانک مرکزی تا یک سقف مشخص مجوز سرمایه گذاری در این صندقهای جدید ارزی را صادر کرده است.
وی گفت: براورد ما این است که استقبال مناسب از این دو صندق ارزی که اخیرا وارد بازار سرمایه شده اند صورت گرفته و مقداری قابل توجه از منابع جذب این صندوقها خواهد شد.
براین اساس سقف صدور واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای ارزی به صورت سالانه توسط بانک مرکزی تعیین و به سازمان بورس اعلام میشود.
سرمایهگذاران میتوانند از محل اسکناس ارزی، درآمدهای ارزی غیرصادراتی، منابع ارزی مازاد بر تعهدات صادراتی و همچنین ارزهای دارای منشأ خارجی در این صندوقها سرمایهگذاری کنند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
