خواستههای نسل زد و هزینههای چرخش امنیتی آلمان
بهزاد احمدی*
پس از فرانسه و ایتالیا، موج اعتراض جوانان به گرانی، مشکلات آموزشی و افزایش هزینههای نظامی به آلمان رسیده است. در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶، دهها هزار نفر در شهرهای مختلف این کشور تظاهرات کردند و تجمع حدود ۶۷۰۰ نفر در هامبورگ در پایان به درگیری انجامید. اهمیت موج کنونی، پیوند فشار معیشتی با مخالفت با سربازی اجباری است و این سوال را مطرح میکند که چرا دولت مرتس در شرایط تداوم کمبودهای اجتماعی، منابع بیشتری به ارتش اختصاص میدهد و از نسل جوان مسوولیت نظامی بیشتری میخواهد؟ پاسخ را باید در برخورد چرخش امنیتی سیاست خارجی آلمان با انتظارات اقتصادی و اجتماعی جوانان جستوجو کرد.
اعتراض جوانان
فراخوان «نسل زد دستبهکار میشود» خواهان بهبود آموزش و خدمات سلامت روان، زندگی و مسکن مقرونبهصرفه، توزیع منصفانه هزینههای اقتصادی، مخالفت با سربازی اجباری، حفاظت از حقوق مدنی و اقدامات اقلیمی است. این مطالبات حول نگرانی از آینده و احساس نادیدهگرفتهشدن شکل گرفتهاند. جوانان معترض میگویند درباره زندگی آنها تصمیم گرفته میشود، بیآنکه صدایشان وزن کافی داشته باشد. مطالبه معیشتی آنان، بهویژه با امکان آغاز زندگی مستقل ارتباط دارد. برآورد اولیه اداره آمار آلمان برای اکتبر ۲۰۲۶، تورم سالانه را ۲٫۸ درصد، افزایش قیمت انرژی را ۱۲٫۲ درصد و تورم خدمات را ۲٫۵ درصد نشان میدهد. در موضوع مسکن نیز، خواسته جوانان دسترسی به خانهای است که اجاره آن با درآمد دوره تحصیل، کارآموزی یا آغاز اشتغال تناسب داشته باشد. درخواست منابع بیشتر برای آموزش بر کمبودهای انباشته استوار است. پیمایش ۲۰۲۶ بانک توسعه آلمان، عقبماندگی سرمایهگذاری زیرساختی مدارس را ۶۸٫۹میلیارد یورو برآورد میکند. در پیشنویس بودجه فدرال ۲۰۲۷، ردیف «توانمندی نظام آموزشی» از حدود ۱٫۷۴ به ۱٫۷۱میلیارد یورو کاهش مییابد، درحالیکه منابع زیرساخت آموزش و مراقبت از کودکان در صندوق ویژه از ۱٫۲۲ به ۱٫۴۱میلیارد یورو افزایش پیدا میکند. مساله جوانان، فاصله میان تخصیص منابع و بهبود محسوس مدارس و خدمات حمایتی است.
مخالفت با سربازی به اختیار فرد در تعیین مسیر زندگی مربوط میشود. خدمت در الگوی فعلی داوطلبانه است، اما پاسخ به پرسشنامه نظامی برای مردان هجدهساله شهروند آلمان اجباری شده و معاینه اجباری متولدان ۲۰۰۸ به بعد از اول ژوئیه ۲۰۲۷ برنامهریزی شده است. در صورت ناکافیبودن جذب داوطلبانه یا وخامت وضعیت امنیتی، دولت میتواند برای خدمت اجباری متناسب با نیاز، قانون تازه پیشنهاد کند. نگرانی جوانان این است که برنامه تحصیل و ورود آنها به بازار کار تابع نیاز نظامی دولت شود. در زمینه حقوق مدنی، مطالبه صریح، حفاظت از حقوق اساسی بهجای گسترش نظارت دولتی است. این خواسته با انتظار مشارکت در تصمیمگیری و حفظ آزادیهای فردی پیوند دارد. در حوزه اقلیم نیز، جوانان خواهان اقدام فوری و اختصاص منابع برای مقابله با تغییرات اقلیمیاند. منطق این مطالبه، عدالت میان نسلهاست، زیرا تاخیر امروز، هزینههای اقتصادی و زیستمحیطی بیشتری را به دوران زندگی نسل جوان منتقل میکند.
دلایل شکلگیری اعتراضات
جنگ اوکراین، نقطه اصلی تغییر در ارزیابی امنیتی آلمان بوده است. حملات روسیه در ۲۰۱۴ و ۲۰۲۲، همراه با کاهش اطمینان به تعهدات امنیتی آمریکا، این برداشت را در میان رهبران آلمان تقویت کرد که اتکا به روابط اقتصادی، دیپلماسی و حمایت واشنگتن برای حفظ امنیت کافی نیست. آلمان بهتدریج از موقعیت بهرهبردار نظم موجود به سمت پذیرش مسوولیت فعالتر برای حفظ آن حرکت کرده است. بازتعریف روابط فراآتلانتیکی، فاصلهگیری از سیاست نگاه به شرق مبتنی بر تعامل با روسیه و افزایش نقش نظامی، جلوههای این تحول هستند. این فشارهای بینالمللی از مسیر برداشت رهبران، فرهنگ راهبردی، روابط دولت و جامعه و نهادهای داخلی به سیاست عملی تبدیل میشوند. در زمینه نظامی، دولت تقویت بازدارندگی را شرط امنیت آینده میداند، اما افزایش بودجه ارتش و جذب نیرو، تصمیمی درباره منابع و زندگی شهروندان نیز هست. مجموع بودجه عادی وزارت دفاع و صندوق ویژه ارتش از ۱۰۸٫۲میلیارد یورو در ۲۰۲۶ به ۱۳۹٫۶میلیارد یورو در پیشنویس ۲۰۲۷ میرسد، یعنی حدود ۲۹ درصد افزایش. ارتش نیز با حدود ۱۸۶۲۰۰ نیروی نظامی در پایان سپتامبر، برای دستیابی به ۲۶۰ هزار نیروی فعال و ۲۰۰ هزار نیروی ذخیره تا ۲۰۳۵ برنامهریزی میکند.
در سطح فرهنگ راهبردی، منطق «تامین صلح از طریق بازدارندگی» با میراث احتیاط نظامی و حساسیت نسبت به جنگ در آلمان، برگرفته از تجربه دو جنگ جهانی، روبهروست. دولت بر تهدید خارجی تاکید میکند، درحالیکه جوان معترض، پیامد تصمیم را در احتمال وقفه در تحصیل، تاخیر در اشتغال و محدودشدن اختیار خود میبیند. همزمان، تامین سریع منابع دفاعی در برابر تداوم کمبودهای آموزشی، این برداشت را تقویت میکند که مسوولیت بیشتری از نسل جوان خواسته میشود، بدون آنکه فرصتهای زندگی او به همان نسبت بهبود یابد. ساختار نهادی آلمان نیز بر این فاصله اثر میگذارد، زیرا بخش مهمی از خدمات آموزشی به توان مالی و اجرایی ایالتها و شهرداریها وابسته است.
تجاوز نظامی به ایران نیز فشار اقتصادی را تشدید کرده است. بانک مرکزی آلمان، محدودیت صادرات انرژی از خلیج فارس و افزایش هزینه حمل دریایی را از عوامل گرانی نفت و گاز معرفی میکند. طبق گزارش اکتبر این بانک، متوسط نفت برنت حدود ۱۲۶ دلار برای هر بشکه و گاز عمدهفروشی اروپا حدود ۸۲ یورو برای هر مگاواتساعت بوده که دومی بیش از دو برابر سال قبل است. افزایش هزینه انرژی از مسیر تولید و حملونقل به سایر قیمتها منتقل میشود و قدرت خرید را کاهش میدهد. بنابراین، جنگ اوکراین عمدتا محرک چرخش دفاعی بوده و جنگ ایران از مسیر فشار معیشتی، زمینه اجتماعی اعتراض به هزینههای آن را تقویت میکند.
در سطح سیاست داخلی آلمان، ارتباط فراخوان با شبکههای چپ و محیطزیستی به سازماندهی نارضایتی کمک کرده است. حزب چپ و سازمانهای جوانان چپ و سبزها از اعتراضات حمایت کردهاند. همزمان، ضعف مرتس و ائتلاف احزاب مسیحی و سوسیالدموکرات، فضای مساعدی برای اعتراض فراهم کرده است. قدرتگیری حزب آلترناتیو برای آلمان نیز رقابت بر سر ناراضیان را تشدید میکند. این حزب راست رادیکال در نظرسنجی اینسا ۲۹ درصد حمایت داشت، ۹ درصد بیشتر از اتحادیه احزاب مسیحی، درحالیکه سهم حزب چپ ده درصد بود. چپ میتواند نارضایتی را حول خدمات عمومی و توزیع منابع سازمان دهد، درحالیکه آلترناتیو برای آلمان میتواند ضعف دولت و تصاویر درگیری را به مطالبه نظم پیوند بزند.
جمعبندی
اعتراض جوانان، یکی از نمودهای اجتماعی چرخش امنیتی آلمان است. دولت در پاسخ به تغییر محیط بینالمللی، نقش دفاعی گستردهتری پذیرفته، اما پذیرش اجتماعی هزینههای این نقش همپای تصمیمهای سیاسی پیش نرفته است. اقتصاد آلمان هرچند در نیمه نخست ۲۰۲۶ رشد کرده، اما افزایش هزینه انرژی همچنان قدرت خرید خانوارها را تحت فشار قرار داده است. بنابراین، بهبود شاخصهای کلان هنوز برای دولت به دستاوردی اجتماعی و سیاسی تبدیل نشده و ضعف اعتماد به آن، زمینه سیاسی اعتراضها را گسترش داده است. سابقه آلمان، ظرفیت هر دو مسیر بسیج گسترده و تشدید خشونت را نشان میدهد. اعتراضات آموزشی ۲۰۰۹ و جنبش اقلیمی این کشور توانستند شمار زیادی از جوانان را بسیج کنند، درحالیکه حوادث بروکدورف، واکرسدورف و اجلاس گروه بیست هامبورگ، سابقه درگیریهای شدید را نشان میدهند. در کوتاهمدت، تداوم تجمع در چند کانون محتملتر از ناآرامی سراسری است اما پیوند با تشکلهای آموزشی و صنفی، تداوم جنگ علیه ایران و فشار انرژی، ظرفیت گسترش نارضایتی را افزایش خواهد داد.
* استادیار دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران