باید جلوی چرخه معیوب افزایش حقوق و تورم را گرفت

 معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تجربه تفویض اختیار در شرایط جنگی اخیر گفت: دولت در جریان ۲جنگ تحمیلی اخیر، با استفاده از اختیارات خود، بخشی از مسوولیت‌ها را به استان‌ها و وزارتخانه‌ها واگذار کرد و از این سیاست نتایج مطلوبی گرفت. وی افزود: اکنون نیز دولت درصدد است با تهیه لوایح لازم، این تفویض اختیارات را از پشتوانه قانونی برخوردار کند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی معاون اول رئیس‌جمهور، عارف در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با بیان اینکه توسعه صنعت گردشگری از موضوعات مهم است، گفت: دولت در چارچوب همکاری با اتحادیه‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای، از جمله سازمان همکاری شانگهای، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری اقتصادی اکو، این  هدف را دنبال می‌کند. عارف با اشاره به تاثیر جنگ‌های اخیر بر صنعت گردشگری کشور اظهار کرد: با وجود مشکلات ایجادشده، حضور گردشگران در ماه‌های اخیر روند افزایشی داشته است. وی افزود: امروز راهبرد دولت، بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی است. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه‌ریزی دولت برای اداره کشور در شرایط جنگی گفت: دولت در تدوین برنامه اداره کشور در جریان جنگ‌های ۱۲روزه و ۴۰روزه، بخش خصوصی را محور فعالیت‌های اقتصادی در نظر گرفت.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: جلب مشارکت بخش خصوصی، راهبرد کشور است و وظیفه دولت، تسهیل‌گری و فراهم کردن زمینه نقش‌آفرینی موثر این بخش در فعالیت‌های اقتصادی است.  معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر حمایت دولت از فعالان اقتصادی گفت: دولت در حد توان و امکانات خود در خدمت بخش خصوصی است. وی با بیان اینکه ثبات قوانین و مقررات مرتبط با سرمایه‌گذاری از الزامات رونق اقتصادی است، افزود: دولت به دنبال ایجاد ثبات در مقررات و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران است؛ چراکه سرمایه‌گذاری در محیط ناامن و با قوانین ناپایدار شکل نمی‌گیرد.  معاون اول رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه تامین معیشت مردم راهبرد اصلی دولت است، گفت: می‌دانیم که حقوق کارکنان کفاف حداقل نیازها را نمی‌دهد، اما مطمئن هستیم مردم شرایط خاص کشور را درک می‌کنند.

وی افزود: قفسه فروشگاه‌هایی که در شرایط عادی فقط ۳۰درصد کالا داشتند، در زمان جنگ مملو از کالا بود. با این حال، بابت وجود مشکلات از مردم عذرخواهی می‌کنم. وی تاکید کرد: در کشور گرانی وجود دارد و باید آن را حل کرد. البته گرانی یک دلیل ندارد و بخشی از آن ناشی از تصمیماتی است که گرفته می‌شود. برای مثال، وقتی در یک سال حقوق کارگر ۶۰درصد افزایش می‌یابد، این افزایش بر قیمت‌ها نیز تاثیر می‌گذارد. عارف ادامه داد: در کشور قانونی وجود دارد که بر اساس آن، حقوق‌ها باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد؛ هرچند هیچ‌گاه نتوانسته‌ایم حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهیم. وی افزود: باید جلوی این چرخه معیوب گرفته شود؛ زیرا افزایش حقوق لزوما به معنای افزایش قدرت خرید نیست و راهکار اصلی، ایجاد ثبات اقتصادی است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر مقابله دولت با تخلفات بازار گفت: دولت در حال مقابله با گران‌فروشی، کم‌فروشی و احتکار است و در این مسیر مجبور به برخوردهای تعزیراتی شده‌ایم. عارف تصریح کرد: تامین معیشت مردم دغدغه اصلی دولت است. می‌دانیم که حقوق کارکنان کفاف حداقل نیازها را نمی‌دهد؛ اما مطمئن هستیم مردم شرایط خاص کشور را درک می‌کنند. معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به برنامه دولت برای افزایش مبلغ کالابرگ گفت: با وجود دستور رئیس‌جمهور در اسفندماه سال گذشته برای افزایش مبلغ کالابرگ، موفق نشدیم این افزایش را در ۶ماه نخست امسال اعمال کنیم. وی افزود: افزایش مبلغ کالابرگ برای ۴۰‌میلیون نفر اعمال خواهد شد؛ البته می‌دانیم که این مبلغ نیز پاسخگوی نیاز مردم نیست.