دیپلماسی اقتصادی بدون دیپلماسی مالی
دکتر محمدحسین محمدی*
پیمان‌های منطقه‌ای از مهم‌ترین ابزارهای توسعه روابط اقتصادی کشورها به شمار می‌روند، اما امضای توافق‌نامه‌های تجاری و کاهش تعرفه‌ها به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش صادرات نیست. میان توافق‌های سیاسی و تجاری در سطح دولت‌ها و تحقق معاملات در سطح بنگاه‌ها فاصله‌ای وجود دارد که بخش مهمی از آن به دسترسی به اعتبار، امکان پرداخت و مدیریت ریسک‌های مالی بازمی‌گردد. اگر صادرکننده نتواند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کند یا خریدار خارجی از شرایط اعتباری مناسبی برخوردار نباشد حتی مزیت‌های تعرفه‌ای نیز ممکن است در برابر هزینه‌های تامین مالی و دشواری‌های مبادله کم‌اثر شوند.
این مساله برای اقتصاد ایران اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چرا که در شرایطی که صادرکنندگان با محدودیت‌های بانکی، نوسانات ارزی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و تسویه مواجه‌اند، توسعه روابط اقتصادی با همسایگان و حضور فعال‌تر در پیمان‌های منطقه‌ای باید فراتر از امضای موافقت‌نامه‌ها تعریف شود. پرسش اصلی این نیست که ایران با چند کشور توافق تجاری دارد بلکه این است که بنگاه ایرانی تا چه اندازه می‌تواند از ظرفیت این توافق‌ها برای عقد قراردادهای جدید، افزایش صادرات و تثبیت حضور خود در بازارهای منطقه‌ای استفاده کند. اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۵ مه ۲۰۲۵ نمونه مناسبی برای بررسی این موضوع است. این موافقت‌نامه ظرفیت گسترش مبادلات و کاهش موانع تعرفه‌ای را فراهم کرده اما بهره‌برداری از آن به توانایی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه، پذیرش سفارش‌های بزرگ‌تر و مدیریت فاصله زمانی میان تولید و دریافت وجه صادرات وابسته است. بنابراین، موفقیت توافق تجاری تنها با میزان کاهش تعرفه‌ها سنجیده نمی‌شود و دسترسی به منابع مالی و امکان اجرای رقابتی قراردادها نیز بخشی از نتیجه نهایی آن است.
از این منظر، تامین مالی تجارت را نباید خدمتی جانبی در نظام بانکی تلقی کرد و نباید دور از نظر داشت که این حوزه بخشی از زیرساخت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. در بازارهای بین‌المللی، خریدار تنها قیمت و کیفیت محصول را مقایسه نمی‌کند بلکه شرایط پرداخت، مدت اعتبار و اطمینان از اجرای تعهدات نیز بر تصمیم او اثر می‌گذارند. هنگامی که رقیب خارجی با پشتیبانی یک نظام اعتباری منسجم وارد بازار می‌شود صادرکننده ایرانی که صرفا بر قیمت و کیفیت محصول تکیه دارد ممکن است بخشی از فرصت رقابت را از دست بدهد. در این میان بانک‌های تخصصی با ماموریت تامین مالی و ارائه خدمات به حوزه صادرات و واردات می‌توانند نقشی فراتر از پرداخت تسهیلات متعارف ایفا کنند. اعتبار خریدار به واردکننده خارجی امکان می‌دهد خرید کالا یا خدمات از صادرکننده را با شرایط مالی مناسب‌تری انجام دهد. اعتبار فروشنده نیز به صادرکننده کمک می‌کند فاصله زمانی میان تحویل کالا و دریافت وجه قرارداد را مدیریت کند. خرید دین اسناد صادراتی می‌تواند مطالبات مدت‌دار را به نقدینگی تبدیل کند و ضمانت‌نامه‌ها و بیمه اعتباری صادراتی نیز بخشی از ریسک عدم پرداخت را پوشش دهند. این ابزارها در صورت طراحی متناسب با شرایط بازار هدف می‌توانند توان رقابت صادرکنندگان را افزایش دهند.
تجربه بین‌المللی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها توسعه صادرات را صرفا به توانایی بنگاه‌ها واگذار نمی‌کنند بلکه با استفاده از نظام‌های اعتبار صادراتی، ضمانت و بیمه بخشی از موانع مالی ورود به بازارهای خارجی را کاهش می‌دهند. تجربه موسسات اعتبار صادراتی در اقتصادهای صنعتی و سازوکارهای تامین مالی صادرات در کشورهایی مانند هند اهمیت پیوند میان سیاست تجاری و سیاست اعتباری را نشان می‌دهد. البته بهره‌گیری از این تجربه‌ها در ایران باید با توجه به محدودیت منابع، مقررات بانکی و ریسک اعتباری طرف‌های خارجی صورت گیرد به بیان دیگر هدف تقلید صوری از الگوهای خارجی نیست بلکه طراحی ابزارهایی متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران است. روشن است پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند زمینه مناسبی برای توسعه همکاری‌های بانکی هدفمند فراهم کنند به این علت که هنگامی که روابط تجاری میان دو کشور از چشم‌انداز باثبات‌تری برخوردار باشد امکان شناسایی بخش‌های اولویت‌دار و طراحی خطوط اعتباری متناسب با جریان تجارت افزایش می‌یابد. همکاری بانک‌های کشورهای شریک در چارچوب مقررات و با رعایت الزامات مدیریت ریسک می‌تواند هزینه مبادلات را کاهش دهد. با این حال تسهیل پرداخت به‌تنهایی معادل تامین مالی تجارت نیست؛ زیرا پرداخت وجه، اعطای اعتبار، تضمین تعهدات و پوشش ریسک کارکردهای متفاوتی دارند و باید به‌صورت هماهنگ طراحی شوند.
برای ایران این رویکرد مستلزم ایجاد ارتباط موثر میان سیاست تجاری و سیاست اعتباری است و لازم است اولویت‌های صادراتی و نیازهای وارداتی باید به زبان قابل استفاده برای نظام بانکی ترجمه شوند و محصولات اعتباری نیز بر مبنای قراردادهای واقعی جریان نقدی مورد انتظار و قابلیت وصول مطالبات شکل بگیرند. در ایران بانک‌های توسعه‌ای فعال می‌توانند با تمرکز بر ماموریت تخصصی خود، در طراحی اعتبار خریدار و فروشنده، تامین مالی زنجیره صادراتی و توسعه همکاری با نهادهای اعتباری کشورهای هدف نقش موثرتری ایفا کنند. چنین رویکردی حمایت از صادرات را از پرداخت تسهیلات پراکنده به سمت تامین مالی هدفمند معاملات و ارزیابی نتایج سوق می‌دهد. البته ابزارهای بانکی به‌تنهایی قادر به رفع همه موانع تجارت خارجی نیستند و نباید از نظر دور داشت که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها دشواری ارتباط با شبکه بانکی بین‌المللی، نوسانات ارزی و ضعف برخی زیرساخت‌های لجستیک همچنان بر هزینه و قابلیت پیش‌بینی معاملات اثر می‌گذارند. بااین‌حال، این محدودیت‌ها ضرورت طراحی راهکارهای تخصصی را بیشتر می‌کنند. هرچه محیط تجارت پرریسک‌تر باشد اعتبارسنجی دقیق، تضمین معتبر و مدیریت حرفه‌ای جریان‌های مالی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.
معیار موفقیت پیمان‌های منطقه‌ای باید از شمار توافق‌نامه‌ها و تعهدات اعلام‌شده فراتر رود و به نتایج واقعی در سطح بنگاه‌ها برسد. افزایش استفاده از ترجیحات تعرفه‌ای، رشد قراردادهای اجرایی، بهبود دسترسی بنگاه‌های کوچک و متوسط به اعتبار صادراتی و افزایش صادرات دارای ارزش افزوده می‌توانند تصویر دقیق‌تری از اثربخشی این توافق‌ها ارائه دهند. تحقق این هدف به هماهنگی میان دستگاه دیپلماسی، نهادهای تجاری، بانک مرکزی، بانک‌های تخصصی و بخش خصوصی نیاز دارد تا هر توافق تجاری با برنامه‌ای روشن برای تامین مالی و اجرای معاملات همراه شود. در نهایت، دیپلماسی اقتصادی زمانی به مزیت پایدار تبدیل می‌شود که نتایج آن در قراردادهای صادراتی و جریان واقعی مبادلات قابل مشاهده باشد. پیمان‌های منطقه‌ای می‌توانند درهای بازارهای جدید را بگشایند اما عبور از این درها به توان تولید، اعتبار قابل دسترس و سازوکارهای مطمئن مبادله نیاز دارد. مساله اصلی اقتصاد ایران صرفا گسترش روابط تجاری نیست، بلکه ایجاد پیوندی نهادی میان دیپلماسی، تجارت و تامین مالی است. بدون این پیوند، بخشی از ظرفیت توافق‌ها در سطح اسناد باقی می‌مانند و لازم است تلاش جدی تر در میان نهادهای مسوول و حتی بخش خصوصی کشور صورت گیرد تا پیمان‌های منطقه‌ای به ابزاری عملی برای توسعه صادرات و تقویت جایگاه ایران در اقتصاد منطقه تبدیل شوند.
* پژوهشگر اقتصاد سیاسی بین‌الملل
