انتقاد نمایندگان از وضعیت نامطلوب بازار، کالاهای اساسی و گرانیها
اولتیماتوم مجلس به وزیر صمت
هشدار نسبت به رکود در تصمیمگیری
به گزارش خبرنگار خانه ملت، علی نیکزاد، نایبرئیس قوه مقننه، در آغاز این جلسه مجازی با اشاره به حساسیتهای کنونی کشور و لزوم پایداری در برابر فشارهای خارجی، بر نقش نظارتی مجلس تاکید کرد. وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی خود را متعهد میداند تا بر پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت که پذیرش تفاهمنامه امضا شده منوط به تامین آن شروط بوده است، تاکید کند، اظهار کرد: «اوامر رهبر حکیم و مقتدر ایران اسلامی بر همه ما واجبالاطاعه است و ما نمایندگان مجلس نیز دوشادوش مردم مبعوث شده بر تحقق این اوامر نظارت خواهیم داشت.» نیکزاد با تبیین ضرورت ساخت ایران قوی، خاطرنشان کرد که جلسات نظارتی مجلس با هدف مدیریت جدی امور کشور، فارغ از تفاهمنامههای بینالمللی تشکیل میشود تا کشور در وضعیت برزخ و رکود تصمیمگیری باقی نماند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود، با یادآوری آمادگی نیروهای مسلح در دوران مذاکرات، بر لزوم تلاش شبانهروزی مدیران اجرایی تاکید کرد و گفت: «نیروهای اجرایی و مدیریتی کشور نیز باید بهصورت شبانهروزی با فرض بدترین حالتها بدون معطل ماندن نتیجه مذاکرات و بدون اینکه منتظر بمانند که آیا دشمنان ما به تعهدات خود عمل خواهند کرد یا خیر، برای ساختن ایران قوی تلاش کنند.» وی همچنین با اشاره به دستور کار جلسه مبنی بر بررسی روند بازسازی واحدهای آسیبدیده، تصریح کرد: «انتظار این است که صنایع آسیبدیده به سرعت بازسازیشده و مواد اولیه واحدهای تولیدی به بهترین نحو تولید شود تا صنایع کشور به سمت تولید برای رسیدن به وضعیت مطلوب حرکت کنند.»
ریشه ناترازی در ضعف عملکرد مسوولان است
در بخش دیگری از این نشست، گودرزی، سخنگوی هیاترئیسه مجلس در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، به تشریح جزئیات اعتراضات نمایندگان پرداخت و از فضای انتقادی جلسه گفت. وی با اشاره به اینکه در این نشست گزارشهای کمیسیون صنایع و وزارت صمت پیرامون ارتقای تابآوری صنایع مورد بحث قرار گرفت، افزود: «باید بر محورهای کلیدی نظیر فراهمسازی کریدورهای جایگزین در شمال و شرق کشور، تامین منابع مالی برای احیا و نوسازی صنایع، تسهیل سیاستهای تجاری، ارزی و گمرکی و تدوین بستههای حمایتی متمرکز شویم تا پایداری زنجیره تولید در سطح ملی تضمین شود.» با این حال، سخنگوی هیاترئیسه بر این نکته پافشاری کرد که اولویت اصلی نمایندگان، سفره مردم و کنترل قیمتها است.
گودرزی با انتقاد شدید از وضعیت فعلی بازار تاکید کرد: «نمایندگان به نمایندگی از مردم، نسبت به گرانیهای لجامگسیخته و افزایش قیمتها اعتراض کردند. هرچند تاثیرات جنگ و تحمیل دشمن بر بازار، هم برای مردم و هم برای مسوولان قابل درک است؛ اما نباید فراموش کرد که ضعف نظارت بر بازار، نوسانات ناشی از رهاشدگی قیمتها و عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی، ریشه در ناترازی و ضعف عملکرد برخی مسوولان دارد.» وی در ادامه خواستار استفاده از ظرفیتهای مردمی و نیروهای بسیجی برای نظارت بر قیمتها شد و از وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات خواست تا با تقویت اهرمهای نظارتی خود، به وضعیت غیرقابلقبول فعلی پایان دهند.
تورم تولیدکننده از مصرفکننده پیشی گرفت
در مقابل این موج انتقادات، محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با ارائه گزارشی از وضعیت تولید در شرایط جنگی، تلاش کرد تا اقدامات این وزارتخانه را تشریح کند. اتابک با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از واحدهای صنعتی، به پدیدهای نوظهور در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: «هم اکنون تولید در مسیر صعودی قرار گرفته، اما این نکته حائز اهمیت است که همیشه تورم تولیدکننده از مصرفکننده کمتر بوده است، اما در شرایط کنونی برای اولین بار تورم تولیدکننده بیشتر از مصرفکننده است.» وی این تغییر توازن را یکی از چالشهای اصلی بخش صنعت دانست و از برنامهریزی برای ایجاد کریدورهای جدید تجاری در شمال و شرق کشور خبر داد. وزیر صمت در پاسخ به نگرانیها درباره تامین کالاهای اساسی، به تشکیل قرارگاههای ویژه اشاره کرد.
با وجود توضیحات وزیر، نمایندگان مجلس همچنان بر غیرقانونی بودن برخی افزایش قیمتها، بهویژه در حوزه خودرو پافشاری کردند. پیش از این نشست مجازی مجلس با وزیر صمت علی حدادی، نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس، در گفتوگو با «ایسنا» افزایش قیمتهای اخیر را زیر سوال برد و گفت: «مجموعه خودروسازان زمانی میتوانند افزایش قیمت داشته باشند که مراحل قانونی آن طی شده و مجوز لازم از سوی شورای رقابت صادر شود. متاسفانه هم در سال گذشته و هم در سال جاری افزایش قیمتهایی که اعمال شده، غیرقانونی بوده است.» وی با انتقاد از رویه خودروسازان افزود: «ایراد اصلی این است که خودروسازان خودشان تشخیص میدهند و قیمتها را اعلام میکنند.»
حدادی در ادامه سخنان خود، بهانههای خودروسازان برای گرانی را غیرفنی خواند و تصریح کرد: «خودروسازان بهانههای مختلفی مطرح کردهاند. حتی در زمان جنگ نیز اقدامی انجام دادند که توجیه فنی نداشت. موضوع کمبود ورق فولادی مطرح شد؛ درحالیکه فولاد مبارکه نیز این ادعا را نپذیرفت و اعلام کرد ورق مورد نیاز ارائه و تحویل شده است. ضمن اینکه تولید خودرو انجامشده مربوط به قبل از جنگ بوده و همچنین ورق مورد نیاز در انبارهای خودروسازان موجود بوده و هست.» وی خواستار ورود جدی سازمان تعزیرات، شورای رقابت و شخص وزیر صمت به این پرونده شد تا از حقوق مصرفکنندگان در برابر واسطهگری و حبابهای قیمتی محافظت شود.
این نشست نشان داد که مجلس دوازدهم در مسیر نظارت بر عملکرد اقتصادی دولت، بهویژه در حوزه وزارت صمت، رویکردی مطالبهگرانه در پیش گرفته است. اگرچه وزیر صمت بر دشواریهای تولید در شرایط جنگی و تورم بالای بخش تولید تاکید دارد، اما نمایندگان معتقدند ریشه بسیاری از گرانیها در رهاشدگی بازار و ضعف نظارت است. اکنون باید منتظر ماند و دید که آیا وزارت صمت با استفاده از اهرمهای نظارتی و ظرفیتهای پیشنهادی مجلس، میتواند ترمز افزایش قیمتها را بکشد یا خیر. آنچه مشخص است، پافشاری پارلمان بر اصلاح ساختار قیمتگذاری خودرو و کالاهای اساسی بهعنوان خط قرمز معیشت مردم است که در جلسات آتی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.
