از سوی ریاستجمهوری منتشر شد
گزارش جامع پاستور از مدیریت ناآرامیها
در بخش اول این گزارش با عنوان «حضور میدانی، گفتوگوی مستقیم و تفکیک صف معترضان از آشوبطلبان» آمده است: «یکی از شاخصترین مولفههای رویکرد رئیسجمهور، حضور بیواسطه در میدان گفتوگو با نمایندگان اصناف، بازاریان، اتحادیهها، تشکلهای صنفی و فعالان اقتصادی بود. این جلسات در شرایطی برگزار شد که دشمنان کشور تلاش داشتند مطالبات صنفی و اقتصادی را به بستری برای بیثباتسازی امنیتی تبدیل کنند.»
این گزارش، شنیدن مستقیم و بیواسطه مطالبات و دغدغههای اقتصادی، کاهش شکاف ارتباطی میان دولت و بدنه اجتماعی بازار و اصناف، تفکیک روشن میان اعتراض مدنی مشروع و اغتشاش سازمانیافته، جلوگیری از مصادره اعتراضات توسط شبکههای آشوبطلب، بازگرداندن اعتراضات به مسیر قانونی، گفتوگومحور و حلوفصل نهادی، را از اهداف اصلی این رویکرد عنوان کرده است. این گزارش میافزاید: در نتیجه این گفتوگوها، دولت با دستور مستقیم رئیسجمهور، مجموعهای از تصمیمات عملیاتی و فوری ازجمله تعلیق و بازنگری در برخی الزامات سامانهای و رویههای اداری، تعلیق یا تقسیط جرایم و بدهیهای مالیاتی برای اصناف آسیبدیده، تسهیل در صدور و تمدید مجوزهای کسبوکار، تشکیل کارگروههای ویژه برای پیگیری مستمر مشکلات بازار را در دستور کار خود قرار داد که نقش موثری در کاهش التهاب، تفکیک صف مردم از اغتشاشگران و بازسازی اعتماد نسبی میان دولت و بدنه اصناف ایفا کرد.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: در بخش مدیریت هماهنگ دولت و تعیین ماموریتهای عملیاتی برای وزرا نیز در سطح ساختاری، رئیسجمهور با برگزاری جلسات فشرده و تخصصی در دولت، رویکرد مدیریت هماهنگ و ماموریتمحور را در دستور کار قرار داد و سه ماموریت شخصی(پاسخ به مطالبات اقتصادی و معیشتی، جبران خسارات و بازسازی زیرساختها و تقویت هماهنگی تصمیمسازی اقتصادی) را برای وزرا و دستگاههای اجرایی مشخص کرد.
رسیدگی فوری به آسیبدیدگان
براساس این گزارش، یکی از محورهای اصلی رویکرد دولت، تاکید بر مسوولیت حاکمیتی در قبال همه آسیبدیدگان حوادث بود. به موجب این رویکرد، ضرورت رسیدگی فوری به وضعیت مجروحان و خانوادههای جانباختگان، بررسی عادلانه وضعیت بازداشتشدگان، تفکیک میان معترضان، افراد فریبخورده و عوامل خشونتطلب، پیگیری جبران خسارات مادی و معنوی وارده به مردم و اصناف، بررسی کاستیهای مدیریتی، اجرایی و پیشگیرانه، از نکات کلیدی مورد نظر رئیسجمهور در راستای کاهش آلام اجتماعی، ترمیم سرمایه اجتماعی و تقویت احساس عدالت و مسوولیتپذیری دولت در افکار عمومی عنوان شده است.
ضرورت بررسی ریشههای اقتصادی و اجتماعی
تبیین ریشهها، پذیرش کاستیها و اصلاح ساختاری یکی دیگر از محورهای کنشگری و اقدامات رئیسجمهور در قبال وقایع اخیر در این گزارش است. به این ترتیب رئیسجمهور در سخنان خود، صرفا به مدیریت سطحی بحران بسنده نکرد، بلکه بر ضرورت بررسی ریشههای اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی بروز نارضایتیها تاکید کرد. براساس این گزارش در این چارچوب، پذیرش وجود کاستیها و نواقص در برخی سیاستها، تاکید بر اصلاح فرآیندهای تصمیمگیری اقتصادی، بازنگری در برخی رویههای اجرایی پرهزینه برای مردم و حرکت به سمت سیاستگذاری مبتنی بر شنیدن صدای جامعه در دستور کار قرار گرفت.
تفکیک اعتراض از اغتشاش
در بخش روشنگری و تبیین نقش مداخلات خارجی و جنگ روایتها نیز رئیسجمهور در کنار رویکرد اجتماعی و اقتصادی، بهطور صریح به نقش آمریکا و رژیم صهیونیستی در تبدیل اعتراضات به پروژه آشوب و بیثباتسازی اشاره کرد که براین اساس تفکیک اعتراض مشروع از اغتشاش سازمانیافته تبیین و تلاش برای آگاهسازی افکار عمومی داخلی و خارجی دنبال شد. همچنین در سطح سیاست خارجی، رئیسجمهور موضوع حوادث اخیر را در گفتوگو با مقامات خارجی از جمله روسای جمهور روسیه و ترکیه، نخستوزیر پاکستان و وزیر امور خارجه عراق مطرح و بر مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد.
در بخش پایانی این گزارش آمده است: مجموع اقدامات رئیسجمهور در قبال وقایع اخیر، بیانگر یک الگوی مدیریت فعال، چندلایه، میدانی و مسوولانه است که بهصورت همزمان سه سطح اساسی را پوشش داده است: پاسخ به مطالبات مشروع اقتصادی و صنفی، مدیریت بحران، تاکید بر شناسایی و رفع عوامل بروز نارضایتیها، رسیدگی به آسیبدیدگان و جبران خسارات و مقابله با پروژه بیثباتسازی و جنگ روایتهای خارجی. این گزارش میافزاید: این رویکرد، با پشتوانه تصریح و حمایت رهبر معظم انقلاب، نشاندهنده تلاش دولت برای عبور مسوولانه از یک مقطع پیچیده امنیتی ـ اجتماعی، مبتنی بر گفتوگو، اصلاح، حضور میدانی و صیانت همزمان از امنیت ملی و حقوق مردم بود.
