عارف همزمان با وقوع ۲ تصادف جادهای با ۴۴ کشته و زخمی:
کاهش تصادفات عزم ملی میخواهد
سهم ۱۹ درصدی تصادفات از بودجه کشور
سردار حسن مومنی، جانشین پلیس راهور فراجا اخیرا اعلام کرده است که «هر تصادف به طور میانگین ۲۴۰میلیون تومان و خسارت انسانی آن بیش از ۸۰۰میلیون تومان است و ۱۹درصد از هزینه و بودجه کشور را به خود اختصاص میدهند. سالانه ۲۰ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست میدهند و ۴۰۰ هزار نفر از هموطنان در تصادفات مصدوم میشوند که این یک بحران در حوزه ترافیک و نیروی انسانی است». طبق گزارشهای رسمی فقط در تهران روزانه بالغ بر ۲۲میلیون سفر انجام میشود. این افزایش حجم سفر نیز در رشد صعودی تصادفات بیتاثیر نبوده است.
همچنانکه گفته میشود، بالغ بر ۶۰ درصد فوتیهای تصادفات مربوط به حوادث درونشهری هستند و طی ۷ ماه گذشته ۱۲ هزار نفر جان خود را از دست دادند که بیشترین سهم به عابران پیاده و موتورسواران اختصاص دارد. پلیس راهور تهران نیز اعلام کرده است که طی هشت ماه گذشته ۳۳ نفر در منطقه ۲۱ تهران به دلیل تصادف جان باختند. رفع نقصهای هندسی راه، ارتقای روشنایی، استانداردسازی خطکشیها و تابلوها، نصب حفاظهای ایمنی و مدیریت توقفهای حاشیهای، از جمله اقداماتی است که میتواند نقش مهمی در کاهش تصادفات فوتی در مبادی ورودی تهران ایفا کند.
تعارفات را کنار بگذاریم
محمدرضا عارف روز گذشته و در مراسم افتتاح اولین مرکز تست تصادف خودرو در کشور ضمن تبریک روز ملی حملونقل، به پویش نه به تصادفات در ایام عید سال جاری اشاره کرد و با بیان اینکه این پویش آنچنان موفق نبوده است، گفت: با وجود این پویش و سایر تلاشها برای فرهنگسازی در رانندگی ایمن کماکان شاهد تصادفات هستیم. در برنامه هفتم پیشرفت نیز پیشبینی شده که سالانه تا ۱۰ درصد از میزان تلفات انسانی کم شود و باید دید که آیا تلفات جانی بالاتر از ۲۰ هزار نفر و همچنین مصدومیت ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات جادهای در شأن جامعه و کشوری مانند ایران که نخبههای آن در همه بخشها میدرخشند هست یا خیر؟
عارف تاکید کرد: راهبرد ما این است که اگر یک نفر به ناحق کشته شود، همه مسوول هستند و باید دید تا چه میزان جاده و خودروها ایمن هستند و نظارتها در این زمینه کافی بوده است. حلقه فرهنگسازی در زنجیره خودرو، حائز اهمیت اساسی است و باید تعارفات را کنار گذاشت چراکه جان انسانها مطرح بوده و کوچکترین اغماض قانونی و نادیده گرفتن حقوق مردم نابخشودنی است. باید برخوردهای جدی با رانندگان متخلف و سهلانگاریها در صنعت خودرو شود. معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه جانباختن هر فرد ایرانی در تصادفات از دست دادن سرمایه مادی و معنوی است، ادامه داد: صنعت خودرو به دلیل سابقه طولانی و ویژگیهای این صنعت مسوولیتی سنگین بر دوش دارد و ما در تمام مذاکرات با سران کشورها موضوع همکاری و صادرات خودرو را مطرح میکنیم که باید با کیفیت خوب و رقابتی بتوانیم مسیر تعالی بخش خودرو که در برنامه هفتم پیشرفت اعلام شده است، به ویژه حوزه کیفیت را دنبال کنیم.
معاون اول رئیسجمهور با تاکید بر اینکه راهبرد دولت چهاردهم و با تسهیل سیاستهای کلی اصل ۴۴بر این مبنا است که باید دست بخش خصوصی در امور حاکمیتی باز شود، گفت: هر جایی که بخش خصوصی بتواند، تحویل خواهیم داد و حمایت میکنیم، اما لازمه آن انضباط، نظم و مقررات خاصی است. برای اینکه این مرکز بتواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد باید مقررات و نظم را در دستور کار قرار دهد. نباید به خودروساز اجازه دهیم بدون تایید این مرکز محصولات خود را وارد بازار کند. باید بخش خصوصی، تولیدکننده، حاکمیت و پلیس راهور در حوزه خودرو وظایف و تکالیف خود را بدانند و مبتنی بر آن عمل کنند. معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه کیفیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت اولویت جدی است، گفت: راهبرد نظام کاهش تصادفات است که یک عزم ملی را میطلبد تا بتوانیم فراتر از هدفگذاریهای قانون برنامه هفتم پیشرفت برای کاهش تصادفات حرکت کنیم.
