زنگ خطر کاهش تولید مهمترین کالای خوراکی به صدا درآمده است؛
ضرورت بازنگری در قیمت گندم
در چنین شرایطی از سیاستگذاران انتظار میرفت ضمن توجه به آثار ضمنی حذف ارز ترجیحی، اقدامات لازم را برای جلوگیری از سوءاستفاده در این بخش اتخاذ کنند. نه اینکه با گذشت چندین هفته تاخیر، درخواست مکرر کشاورزان و دستور رئیسجمهوری، جلساتی با هدف اصلاح قیمت برگزار شود. نقش گندم در تامین امنیت غذایی غیرقابل انکار است. دولت بازیگر اصلی در فرآیند خریدوفروش گندم کشور است. همزمان سیاست خرید تضمینی گندم براساس قانون و با هدف حمایت از تولید و جهتدهی به الگوی کشت در کشور اجرایی میشود. براساس قانون خرید تضمینی انتظار میرود ۴ شاخصه شامل هزینههای تولید یک واحد متعارف، آخرین نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی، نرخ مبادله کالا درون بخش و بیرون بخش و نرخ مشابه محصول در خارج از کشور به اضافه هزینههای مترتب بر آن مورد توجه قرار گیرد. البته انتقادات جدی به این فرآیند وارد است. ازجمله آنکه دولتها برخلاف تعهداتشان، پرداخت مطالبات کشاورزان را با تاخیر طولانیمدت انجام میدهند.
در همینحال در سالهای بسیاری با توجه به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، گندمکاران از قیمت تعیین شده و تثبیت آن برای یک بازه زمانی طولانیمدت یکساله، گلایه داشتهاند. در چنین فضایی عملا آینده امنیت غذایی کشور و همچنین خودکفایی ۹۰ درصدی در تولید این محصول براساس برنامه هفتم توسعه، عملا با ابهام جدی روبهرو است. توجه به این نکته مهم ضروری بهنظر میرسد که فرآیند قیمتگذاری گندم در حالت کلی مورد تایید نیست، اما باید تاکید کرد که هر نوع کاهش نقش دولت در بازار گندم باید با در نظر گرفتن پیچیدگیهای حاکم بر این فضا باشد؛ چراکه هر اقدام اشتباهی میتواند به افت عملکرد کشاورزی و منتهی شود و جبران آن به سادگی ممکن نیست.
دستور رئیسجمهور برای تسریع در جمعبندی نهایی قیمت گندم
در تاریخ بیستویکم مهرماه غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمتگذاری مصوبه تعیین قیمت تضمینی محصول گندم را برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به وزارتخانههای جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد. بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی به تناسب کیفیت مندرج در دستورالعمل این مصوبه، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تا ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است. قیمت گندم دوروم ۱۰ درصد بالاتر از قیمت گندم معمولی خواهد بود. در ابتدای امر بهای تعیین شده برای گندم، رضایت کشاورزان و فعالان این بخش را به دنبال داشت. هرچند برخی از گندمکاران ضمن هشدار نسبت به شرایط تورمی حاکم بر اقتصاد ایران، نسبت به تثبیت قیمت برای یک دوره یکساله، هشدار داده بودند. در ادامه با اصلاح سیاستهای ارزی دولت و بانک مرکزی مبنی بر حذف ارز ترجیحی، بازبینی در قیمت گندم در دستور کار قرار گرفت.
هفته گذشته وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای قیمتگذاری به منظور بررسی مجدد قیمت گندم، با اشاره به اهمیت این محصول راهبردی اظهار کرد: گندم کالایی صرفا محدود به نان نیست، بلکه قیمت آن بهعنوان قیمتی پایه بر کل صنعت غذا و حتی برخی صنایع غیرمرتبط نیز اثرگذار است، به همین دلیل قیمتگذاری آن باید با دقت و ملاحظات کارشناسی انجام شود. در فرآیند تعیین قیمت گندم باید آثار تورمی آن بهطور جدی مورد توجه قرار گیرد و بههیچوجه نباید به سمتی حرکت کنیم که تولیدکننده دچار خسارت و زیان شود. قیمت گندم حتما باید منصفانه و در راستای حمایت از تولید داخلی باشد.
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر نقش اساسی گندم در تامین امنیت غذایی کشور افزود: گندم و نان از حداقل نیازهای اساسی جامعه هستند و به همین دلیل، این محصول همواره مشمول نظارتها و حمایتهای دولت خواهد بود. به گفته وی، هدف نخست دولت، حمایت از تداوم تولید داخلی گندم است و در کنار آن، نظارتهای لازم در بازار نیز بهصورت مستمر اعمال میشود. وی ادامه داد: در برخی هزینهها به نظر میرسد ارقام بیش از حد واقعی در نظر گرفته شده و نباید خودمان به استقبال افزایشهای غیرضروری برویم و بعدا نسبت به تبعات آن گلایهمند باشیم؛ بهویژه در حوزه قیمت کود، سموم و برخی هزینههای متفرقه، لازم است دقت بیشتری صورت گیرد. وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به دستور رئیسجمهور برای تسریع در جمعبندی نهایی قیمت گندم گفت: جلسات کارشناسی باید بدون تاخیر برگزار شود تا هفته آینده به یک جمعبندی قطعی برسیم و عدد نهایی اعلام شود. البته نگرانیهایی درباره انحراف مصرف گندم و استفاده آن در حوزه خوراک دام وجود دارد که باید همزمان مدیریت شود.
ضرورت بازنگری سریع در قیمت گندم
عطااله هاشمی، عضو شورای قیمتگذاری و از اعضای بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» در ارزیابی روند بررسی مجدد قیمت گندم برای سال زراعی پیش رو گفت: در زمان تصویب بهای گندم، قیمت تعیین شده رضایت کشاورزان و گندمکاران را جلب کرد. با اینوجود باید خاطرنشان کرد که تولید گندم از یارانههای پنهان و آشکاری متاثر میشد که اکنون حذف شدهاند. به این معنی که با حذف سیاست پرداخت ارز ترجیحی، بهای سموم و کودهای شیمیایی به شدت افزایش یافته است. در همینحال با توجه به انتقال مسیر تامین ارز موردنیاز برای واردات ماشینهای کشاورزی از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم، واردات این تجهیزات نیز به شدت هزینهبر شده است. اما در حال حاضر با آزادسازی نرخ ارز و با توجه به دستورالعمل سیاستگذار مبنی بر حرکت در مسیر تک نرخی شدن ارز و بهای روزافزون دلار در بازار آزاد، عملا هزینههای تولید در بخش کشاورزی به شدت افزایش یافته است. بهعنوان نمونه قیمت کودهای مختلف مصرفی در بخش کشاورزی از ۲.۵ تا ۶ برابر رشد داشته است. در همین زمان سموم مصرفی در کشت نیز گران شدهاند. همچنین شاهد رشد بهای خدمات در بخشهای مکانیزاسیون، خدمات حملونقل، برداشت و... هستیم. طبعا انتظار میرود نرخ کارگری نیز در این بخش رشد قابلتوجهی یابد. در چنین شرایطی تجدیدنظر در قیمت مصوب گندم ضروری است.
وی افزود: گندم کاران در هفتههای اخیر با اشاره به تغییر در سیاستهای ارزی کشور تقاضای تجدیدنظر در قیمت گندم را مطرح کردند. در همینحال در جریان مراسم تجلیل از کشاورزان نمونه که با حضور رئیس دولت چهاردهم برگزار شد، این مساله مطرح شد. به این ترتیب فرآیند تجدیدنظر در قیمت گندم در دستور کار قرار گرفت. هفته گذشته نیز جلسهای در کمیسیون تخصصی و همچنین نشست شورای قیمت گذاری گندم با حضور وزیر جهاد کشاورزی، نماینده سازمان برنامه و بودجه و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضا برگزار شد. درنهایت فعالان بخش کشاورزی و دولت درخصوص قیمت تضمینی گندم به نتیجه نرسیدند و مقرر شد مجددا جلسهای در کمیسیون تخصصی برگزار شود. این فعال بخش کشاورزی گفت: در جریان تعیین قیمت تضمینی گندم ۴ شاخص مورد ارزیابی قرار میگیرد که عبارتند از: هزینه تولید، اعمال نرخ تورم، رابطه مبادلاتی داخل و خارج (یعنی یک کشاورز چه میزان گندم باید بدهد تا یک دستگاه تراکتور خریداری کند) و قیمت محصول مشابه وارداتی.
چنانچه هزینههای تولید بهعلاوه سود متعارف یک کشاورز لحاظ شود، قیمت یک کیلوگرم گندم برابر ۴۹ هزار و ۸۰۰ تومان خواهد بود. چنانچه رابطه مبادلاتی بهعنوان مرجع قیمتگذاری گندم استفاده شود، بهای هر کیلو از این محصول برابر ۵۱ هزار و ۳۰۰ تومان خواهد بود. اگر قیمت محصول مشابه وارداتی لحاظ شود، یک کیلوگرم گندم با نرخ تمام شده ۴۹ هزار و ۳۰۰ تومان در بازار داخلی به فروش خواهد رسید. هاشمی گفت: با توجه به محاسبات یاد شده بنیاد ملی گندمکاران و بخش خصوصی پیشنهاد دادند قیمت گندم برای سال زراعی پیش رو کمتر از ۵۰ هزار تومان نباشد. درحالیکه نمایندگان طرفهای دولتی در شورای قیمتگذاری روی قیمت ۴۵ تا ۴۶ هزار تومانی اجماع نظر داشتند.
این فعال بخش کشاورزی افزود: تعیین قیمت پایین برای گندم، تبعات جدی خواهد داشت. در درجه نخست آنکه شاهد فقیرتر شدن هر روزه کشاورزان گندمکار خواهیم بود. در همین حال با تعیین قیمت پایین، بخشی از گندم تولید شده صرف خوراک دام و طیور میشود. کمااینکه در حال حاضر جو مصرفی بهعنوان خوراک دام با قیمت هر کیلوگرم ۴۵ هزار تومان به فروش میرسد. این در حالی است که گندم میزان پروتئین بالاتری نسبت به جو دارد و همزمان آنالیز خوراکی آن نیز بهمراتب بهتر از جو است. به همین علت نیز هماکنون واسطهها به میدان آمدهاند و گندم کشاورزان را پیشخرید میکنند. بدون تردید بیتوجهی سیاستگذار اقتصادی به این روند موجب کاهش جدی گندم تحویلی به دولت خواهد شد. در چنین شرایطی دولت در سال آتی ناچار خواهد بود بخش بزرگی از گندم مورد نیاز کشور را از طریق واردات تامین کند. در همینحال باید تاکید کرد که بیتوجهی به قیمت گندم در سالهای آتی الگوی کشت کشور را بر هم خواهد زد و امنیت غذایی را به شدت کاهش خواهد داد.
