پساز تعطیلی ۴۰ روزه بازار سهام بررسی شد؛
بازگشایی بورس با ۳ نسخه
در فضای پرریسک و غیرقابل پیشبینی، باز بودن بازار میتواند به رفتارهای هیجانی و تشدید زیان سهامداران بینجامد. از نگاه این گروه، اگر قرار باشد اطلاعات شفاف و چشمانداز مشخصی وجود نداشته باشد، توقف موقت معاملات میتواند از افتهای سنگین و بیثباتی بیشتر جلوگیری کند. واقعیت امر آن است که تصمیمگیری درمورد بازگشایی کامل بورس در گرو حفظ کارکردهای اساسی بازار و مهار ریسکهای سیستماتیک است. یکی از محورهای اصلی تحلیل، کارکرد «کشف قیمت» در بازار سرمایه است. اگر بورس تعطیل بماند، این فرآیند به بازارهای غیررسمی یا داراییهای جایگزین منتقل میشود و ممکن است نوسانات بیشتر را در بازارها را رقم بزند، بهطوریکه همین موضوع میتواند به شکلگیری انتظارات نادرست منجر شود. از سوی دیگر، باز بودن بازار در فضای مبهم، بدون ابزارهای کنترلی مناسب، ممکن است به تشدید رفتارهای هیجانی و تصمیمگیریهای شتابزده منجر شود.
راهکار سه گانه
بازگشایی بورس در شرایط پرریسک کنونی به مجموعهای از راهکارها وابسته است. گفتوگوی «دنیایاقتصاد» با کارشناسان بازار سرمایه نشان میدهد، سیاستگذار با سه راهکار میتواند تکلیف بورس را مشخص کند. اعمال دامنه نوسان هدفمند، نظارت بر روند معاملات و تقویت سازوکار بازارگردانی، سه محور کلیدی برای مدیریت ریسک و کنترل هیجانات در صورت بازگشایی بازار به شمار میروند. بر این اساس، بازار سرمایه میتواند بهصورت تدریجی و کنترلشده به مدار فعالیت بازگردد. در این سناریو، هم از شوکهای ناگهانی جلوگیری میشود و هم امکان بازگشت اعتماد سرمایهگذاران فراهم خواهد شد. اما یکی از نکاتی که نگرانی کارشناسان را به دنبال داشته، این است که برای بازگشایی بازار، سیاستگذار ناگزیر به تامین منابع مالی قابلتوجه برای پشتیبانی از معاملات و مدیریت نوسانات است.
برخی از کارشناسان میگویند برای بازگشایی اولیه نیاز به تامین مالی در حدود ۵۰ همت از سوی سیاستگذار است. آنها میگویند، بهنظر میرسد در مقطع کنونی، چنین ظرفیت نقدی با توجه به مورد هدف قرار گرفتن برخی از زیرساختهای کشور ممکن است بهطور کامل در دسترس نباشد. محدودیت در تامین منابع حمایتی میتواند روند بازگشت بازار به شرایط عادی را با چالش مواجه کند و بر نحوه و سرعت بازگشایی اثرگذار باشد. تزریق منابع حمایتی، بار روانی مثبتی در کاهش فشار فروش بر بازار سرمایه ایجاد میکند و میتواند تا حدی از شدت رفتارهای هیجانی معاملهگران بکاهد. این اقدام با تقویت سمت تقاضا، به متعادل شدن معاملات کمک کرده و مانع از شکلگیری صفهای فروش سنگین میشود. در عین حال، تداوم و هدفمندی این حمایتها، نقش تعیینکنندهای در بازگشت اعتماد سرمایهگذاران و تثبیت نسبی شرایط بازار ایفا خواهد کرد.
به این ترتیب، نقش سیاستگذار در شرایط کنونی اهمیت بسزایی پیدا میکند. استفاده از ابزارهایی مانند دامنه نوسان، افزایش نظارت بر معاملات و تقویت بازارگردانی میتواند تا حدی از شدت نوسانات بکاهد و شرایط را برای فعالیت کنترلشده بازار فراهم کند. همچنین، نحوه اطلاعرسانی و انتشار بهموقع دادههای اقتصادی و سیاسی، میتواند به کاهش نااطمینانی کمک کند.
دامنه نوسان در بورس تهران همواره یکی از ابزارهای بحثبرانگیز بوده است؛ بهطوریکه در شرایط عادی، بسیاری از فعالان بازار آن را عاملی برای ایجاد اختلال در صفهای خرید و فروش میدانند. با این حال، در شرایط بحرانی مانند جنگ، همین ابزار میتواند نقش ترمز موقت را ایفا کند. محدود کردن دامنه تغییرات قیمت، از بروز افتهای ناگهانی و هیجانی جلوگیری کرده و به سرمایهگذاران فرصت میدهد تا با آرامش بیشتری تصمیمگیری کنند.
درواقع، دامنه نوسان در چنین موقعیتهایی، به مدیریت شوکهای سیستماتیک کمک کرده و مانع از تخلیه یکباره فشار فروش در بازار میشود. این وقفههای کوتاه، امکان تحلیل اطلاعات جدید و کاهش رفتارهای تودهوار را فراهم میکند. بنابراین، ابزاری که در شرایط عادی مورد انتقاد است، در فضای پرریسک میتواند بهعنوان یک سپر کنترلی، به حفظ ثبات نسبی بازار کمک کند. برخی دیگر نیز میگویند، دامنه نوسان شرایط را برای نوسانگیرها حتی بهتر و جذابتر میکند و باعث فعالیت بیشتر و ورود سرمایه آن دسته از سهامداران به بازار میشود که به دنبال بازدههای کوتاهمدت هستند.
بازگشایی در ابهام
درمورد مهمترین چالش پیشروی بازار سرمایه در شرایط کنونی،علیرضا خانمحمدی، کارشناس ارشد بازارهای مالی در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» اظهار کرد: تحلیل شرایط نشان میدهد، بازگشایی بازار در وضعیت کنونی، بدون فراهم بودن زیرساختهای لازم، میتواند با ریسکهای قابلتوجهی همراه باشد. نوسانات شدید قیمتی در واکنش به اخبار لحظهای، احتمال شکلگیری صفهای سنگین فروش و دشواری در مدیریت بازار، از جمله پیامدهای احتمالی چنین تصمیمی است. از این رو، تا زمان روشنتر شدن چشمانداز تحولات سیاسی و اقتصادی، تعویق در بازگشایی میتواند گزینهای محتاطانهتر باشد.
به گفته این کارشناس، در صورت تصمیم به بازگشایی، نحوه اجرای آن از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از ابزارهایی نظیر دامنه نوسان منعطف، افزایش سطح نظارت بر معاملات و تقویت نقش بازارگردانها، میتواند به کنترل هیجانات و تسهیل فرآیند کشف قیمت کمک کند. بهویژه، بازنگری در دامنه نوسان بهگونهای که امکان تخلیه سریعتر فشار فروش فراهم شود، از جمله راهکارهایی است که مورد توجه باید باشد.
او با بیان اینکه نکته قابلتوجه دیگر، ضرورت شفافیت در اطلاعرسانی و هماهنگی میان نهادهای سیاستگذار است، گفت: اعلام برنامه مشخص برای بازگشایی، تشریح سیاستهای حمایتی و ارائه تصویر روشنی از وضعیت اقتصادی، میتواند به کاهش نااطمینانی و تقویت اعتماد سرمایهگذاران کمک کند. در غیر این صورت، هرگونه تصمیمگیری شتابزده، ممکن است به تشدید بیاعتمادی و افزایش ریسکهای بازار منجر شود.
علیرضا خانمحمدی اظهار کرد: تجربههای جهانی نشان میدهد، در شرایط بحرانی، توقف موقت بازارها امری بیسابقه نیست و مدت زمان آن بسته به شدت بحران و سطح نااطمینانی متفاوت بوده است. بر این اساس، به نظر میرسد در شرایط فعلی، رویکردی تدریجی و مبتنی بر احتیاط، همراه با طراحی دقیق سازوکارهای حمایتی، میتواند مسیر مناسبتری برای مدیریت بازار سرمایه باشد.
ردپای تردید در کمریسکهای بازار
این تحلیلگر در ادامه به وضعیت معاملات روز گذشته پرداخت و گفت: تحولات اخیر و تداوم نااطمینانی ناشی از شرایط جنگی، رفتار فعالان بازار سرمایه را بهطور محسوسی دستخوش تغییر کرده است. بررسی الگوی معاملات در صندوقهای مختلف نشان میدهد، سرمایهگذاران حقیقی، بهعنوان بازیگران اصلی سمت تقاضا، تصمیمات خود را بر مبنای سناریوهای متفاوتی از آینده اقتصاد و روند تحولات سیاسی تنظیم میکنند. در این میان، نقش حقوقیها بیش از آنکه جهتدهنده باشد، به مدیریت نقدینگی و ایفای تعهدات بازارگردانی محدود شده است.
به گفته این کارشناس، در بخش صندوقهای طلا و درآمد ثابت، دو رویکرد عمده قابل شناسایی است. نخست، گروهی از سرمایهگذاران با فرض نزدیک بودن پایان تنشها و احتمال شکلگیری نوعی توافق یا آتشبس، اقدام به خروج از داراییهای مبتنی بر طلا کردهاند. این گروه بر این باورند که با کاهش ریسکهای ژئوپلیتیک، نرخ ارز در کوتاهمدت با اصلاح مواجه خواهد شد و در نتیجه، نگهداری داراییهای مبتنی بر طلا توجیه کمتری خواهد داشت. هرچند در این تحلیل، تاکید میشود که این اصلاح میتواند موقت باشد و متغیرهای بنیادین اقتصاد، در میانمدت همچنان از سطوح بالاتر نرخ ارز حمایت میکنند.
علیرضا خانمحمدی افزود: گروه دیگری از سرمایهگذاران، با تکیه بر سناریوهای بدبینانهتر، همچنان به نگهداری یا حتی افزایش موقعیت در داراییهای امن تمایل دارند. این دسته معتقدند حتی در صورت کاهش تنشها، عوامل ساختاری اقتصاد و همچنین روندهای جهانی میتواند به تداوم رشد قیمت طلا و سایر داراییهای مرتبط منجر شود. به همین دلیل، بخشی از تقاضا در این بازارها همچنان پابرجاست. اختلال در فعالیت کسبوکارها، کاهش فروش شرکتها، تاخیر در وصول مطالبات و فشار بر جریان نقدی بنگاهها، موجب شده تا بخشی از سرمایهگذاران، ناگزیر به خروج از سرمایهگذاریهای مالی و تبدیل داراییها به وجه نقد شوند. این پدیده نهتنها در صندوقهای سرمایهگذاری، بلکه در بازارهای فیزیکی نیز قابل مشاهده است. به این ترتیب مشاهده میکنیم که چطور فروش داراییها حتی با تخفیف، بهمنظور تامین نقدینگی، افزایش یافته است.
این کارشناس بازارهای مالی در پایان گفت: در کنار این تحولات، سایر صندوقهای کالایی نیز تحتتاثیر عوامل خاص خود قرار دارند. بهعنوان مثال، صندوقهای مبتنی بر انرژی در پی نوسانات بازارهای جهانی و تحولات مرتبط با قیمت حاملهای انرژی، رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند. هرچند تداوم این روند نیازمند احتیاط بیشتر از سوی سرمایهگذاران است. همچنین، صندوقهای کشاورزی نظیر زعفران، علاوه بر تاثیرپذیری از نرخ ارز، تابعی از شرایط تولید و چرخههای فصلی عرضه هستند که میتواند چشمانداز قیمتی آنها را در ماههای آینده تحتتاثیر قرار دهد.
