استیبلکوینها در کشاکش نظارتی
دنیای اقتصاد: شش سناتور از هر دو حزب آمریکا از وزارت خزانهداری این کشور خواستند حمایتهای نظارتی پیشبینیشده در قانون جنیوس (GENIUS Act) را به ناشران استیبلکوین تحت نظارت ایالتها نیز گسترش دهد. آنها هشدار دادند که مقررات پیشنهادی این قانون ممکن است شرکتهای فعال در حوزه استیبلکوین را به سمت دریافت مجوز فدرال و خروج از چارچوب نظارت ایالتی سوق دهد.
این سناتورها روز سهشنبه در نامهای به اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کردند که پیشنهاد این وزارتخانه برای برخی ناشرانی که درخواست مجوز فدرال آنها در دست بررسی است یا از معافیتهای مورد تایید نهادهای ناظر برخوردارند، حمایتهای موقت نظارتی در نظر گرفته است. با این حال ناشرانی که تحت نظارت ایالتها فعالیت میکنند، از حمایت مشابهی برخوردار نیستند. سینتیا لومیس و کرستن گیلیبرند به همراه آنجلا آلسوبروکس، کوین کرامر، پیت ریکتس و مارک وارنر در این نامه هشدار دادند که نبود چنین حمایتی ممکن است ناشران را به دریافت مجوز فدرال از دفتر کنترل ارز آمریکا (OCC) ترغیب کند تا از شفافیت و قطعیت بیشتری در فعالیتهای خود برخوردار شوند. به گفته آنها، چنین نتیجهای دقیقا برخلاف هدف قانونگذاران از تدوین این قانون است. سناتورها از وزارت خزانهداری خواستند حمایتهای موقت را به ناشرانی نیز تعمیم دهد که در ایالتهای دارای چارچوب نظارتی واجد شرایط فعالیت میکنند یا انتظار میرود تا پیش از ۱۸ ژانویه ۲۰۲۸ چنین چارچوبی را ایجاد کنند. به اعتقاد آنها، این اقدام میتواند در فاصله زمانی بررسی و تایید صلاحیت نظامهای نظارتی ایالتی، از ایجاد ابهام و بلاتکلیفی برای شرکتها جلوگیری کند. این درخواست در ادامه تلاشهای پیشین قانونگذاران برای حفظ نقش ایالتها در اجرای قانون جنیوس مطرح شده است.
سناتورها در ماه ژوئن نیز از وزارت خزانهداری خواسته بودند اختیارات نظارتی ایالتها را حفظ کند و روند تایید چارچوبهای نظارتی آنها را شفافتر سازد. قانون جنیوس بهطور کلی به ناشران استیبلکوین اجازه میدهد در صورتی که حجم استیبلکوینهای در گردش آنها ۱۰میلیارد دلار یا کمتر باشد، تحت نظارت نظامهای ایالتی واجد شرایط فعالیت کنند.


