نماینده اصناف در سازمان امور مالیاتی با اشاره به مکاتبه دادستان کل کشور با وزیر اقتصاد و دارایی و انتقاد از عملکرد ممیزان و عدم شفافیت هیات‌های حل اختلاف، تاکید کرد: ما سال‌هاست که می‌گوییم برخورد ممیزان مالیاتی با مودیان صنفی تحکمی و آمرانه است و در هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اظهارات مودی صنفی لحاظ نمی‌شود و یک‌طرفه برخورد می‌کنند. حال مکاتبه حجت‌الاسلام منتظری، دادستان کل کشور مهر تاییدی بر این موضوع است و امیدواریم سازمان امور مالیاتی طبق قانون در بررسی عملکرد مالیاتی سال ۱۳۹۸ مودیان، نسبت به حذف تشخیص مالیات به‌صورت علی‌الراس اقدام و جایگزینی شیوه رسیدگی مبتنی بر دلایل و شواهد را اجرایی کند و در راستای شفافیت گام بردارد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق اصناف ایران و تهران بیان کرد: اگر بنا بر عدم همکاری و شفافیت باشد این سازمان امور مالیاتی است که هیچ‌گونه مستند دقیقی به اتاق اصناف درخصوص میزان درآمد مشمول مالیات قطعی شده مودیان صنفی ارائه نمی‌کند و برای اتاق اصناف مشخص نیست که سهم اتاق اصناف موضوع تبصره ۲ ماده ۱۸۶ ق.م.م چه میزان است و کجا می‌رود. وی با طرح این سوال که مبنای قانونی بررسی تراکنش‌های بانکی مودیان صنفی قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ توسط سازمان امور مالیاتی چیست، افزود: مستند به ماده ۱۵۲ ق.م.م قبل از اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ تراکنش بانکی جزو هیچ‌یک از موارد هفت‌گانه موثر در تعیین درآمد مشمول مالیات مرقوم در ماده مذکور نیست.

درستی در پایان با اشاره به تعطیلی و رکود ناشی از کرونا در اصناف بیان کرد: متاسفانه در شرایط رکود اقتصادی شاهد دریافت مالیات همراه با افزایش توسط سازمان امور مالیاتی بودیم. از مسوولان سازمان امور مالیاتی درخواست می‌کنیم از اصناف استفاده ابزاری نکنند و با قبول ایرادات، در راستای تحقق عدالت مالیاتی و ارتقای سطح رضایتمندی مودیان گام بردارند.