رئیس‌کل بانک مرکزی تاکیدکرد
منع استفاده صوری از منابع صندوق
اما به‌نظر می‌رسد همتی در یادداشت اخیر خود بر مقابله در مقابل این دو درخواست تاکید کرده است. گام دوم بانک مرکزی اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی از طریق اعمال محدودیت ترازنامه بانک‌ها است. بنابراین بانک مرکزی علاوه‌بر کنترل ترازنامه خود، رشد ترازنامه بانک‌ها را برای کنترل نقدینگی مدیریت می‌کند.گام سوم نیز ممنوعیت خرید و فروش خارج از قواعد بانک‌مرکزی است. بانک مرکزی با استفاده از این سه‌گام در نظر دارد که ثبات را به بازارهای پولی و ارزی بازگرداند. از سوی دیگر سومین لیست از صادرکنندگان متخلف نیز اعلام شده است. بر اساس لیست اعلام‌شده، ۹/ ۴میلیارد یورو از ارز صادرکنندگان به کشور بازنگشته است. براساس سه لیست اعلام‌شده بانک مرکزی، مجموع ارز صادرکنندگان متخلف ۷/ ۱۱ میلیارد یورو بوده است.
تشریح مسائل روز پولی، بانکی و مالی
عبدالناصر همتی در یادداشت اینستاگرامی خود بر دو گامی که بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم انجام خواهد داد تاکید کرد. گام اول او کنترل ترازنامه بانک مرکزی است که در راستای آن از ریالی کردن منابع صندوق توسعه‌ملی جلوگیری خواهد کرد. در گام دوم نیز سیاست‌های احتیاطی کلان اقتصادی را نیز اعمال می‌کند.
او در صفحه شخصی خود نوشت: شبکه بانکی کشور در کنار خدمات ارزنده به اقتصاد کشور در بخش‌های تولید و خدمات، دارای اشکالات و ضعف‌هایی است که در روند بهبود تعامل با مشتریان در رصد بانک‌مرکزی قرار دارد. وی با تاکید بر اینکه در نقد عملکرد بانک‌ها باید منصف بود، گفت: همزمان با اینکه در نقد عملکرد بانک‌ها باید انصاف را رعایت کرد، باید به بانک‌ها هم کمک کرد که این مسیر را بهتر و با سرعت بیشتر طی کنند. بانک‌مرکزی در دو سال اخیر برای اصلاح نظام بانکی، خصوصا نحوه امهال و محاسبه سود براساس مبانی شرعی، اقدامات بنیانی انجام داده است و به‌طور جدی دنبال اصلاحات بیشتر است. رئیس‌کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه خود و مهار تورم، چاره‌ای جز مقاومت در برابر خواسته‌هایی که در جای خود شاید ضروری باشد، ندارد. اجتناب از تسعیر ریالی تخصیص‌های ارزی صندوق توسعه ملی نیز در این راستا است. بی‌تردید کنترل نقدینگی و مهار‌تورم مهم‌ترین قدم در بهبود و اصلاح کلان اقتصادی است.
گام نخستی که رئیس‌کل بانک مرکزی به آن اشاره کرده است، اشاره به دو وعده استفاده از منابع صندوق توسعه ملی دارد. اولین وعده برای تسهیلات کرونایی به وزارت بهداشت است و دومی نیز به برداشت از این صندوق برای مدیریت بازار سهام اشاره دارد. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در مقابل هر دوی این درخواست‌ها مقاومت کرده است. البته سازمان برنامه و بودجه ادعا دارد که تاکنون برای جبران کسری‌بودجه از منابع بانک مرکزی استفاده نکرده است. دولت در سال‌جاری برای جبران کسری‌بودجه خود، اقدام به فروش اوراق دولتی کرد و تاکنون پس از ۱۷ هفته توانسته است حدود ۷۰هزار میلیارد تومان از کسری‌بودجه خود را با فروش اوراق دولتی جبران کند.
علاوه بر این، به‌عنوان دومین گام، رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه درکنار کنترل پایه پولی، اعمال سیاست‌های کلان احتیاطی در دستور کار بانک‌مرکزی است، تصریح کرد: یکی از ابزارهای مهم این سیاست، اعمال محدودیت و کنترل رشد ترازنامه بانک‌هاست که در کنار مجموعه دیگری از سیاست‌های کلان احتیاطی اعمال خواهد شد تا ثبات سیستم مالی و پولی استحکام بیشتری پیدا کند.
عبدالناصر همتی در بخش پایانی یادداشت خود به یک‌میلیارد دلار گواهی ارزی صادرشده اشاره کرده است. او با بیان اینکه حدود یک ماه از موافقت بانک‌مرکزی برای ترخیص کالاهای اساسی انبارشده در گمرک می‌گذرد، عنوان کرد: در جلسه دولت مجددا بر آن تاکید کردم. درخصوص مواد اولیه کارخانجات انبار شده در گمرک، براساس اعلام وزارت صمت و سازمان گمرک که در صف تخصیص ارز بودند، معادل یک‌میلیارد دلار گواهی ارزی صادر شده است. در مورد مابقی کالاهای ضروری انبارشده در گمرک، به‌محض اعلام لیست ثبت‌‌سفارش‌های مرتبط، به فوریت تعیین‌تکلیف خواهند شد.
همچنین در مطلب دیگری رئیس‌کل بانک‌مرکزی درخصوص شرایط این روزهای بازار ارز تاکید کرد: عدم‌تعادلی که از ابتدای سال در بین عرضه و تقاضا به‌خاطر شیوع بیماری کرونا در بخش حواله تجاری ایجاد شد، به‌خاطر تعلل برخی صادرکنندگان برای عرضه ارز و تداوم روند تقاضا در ماه‌های گذشته خصوصا به‌سبب توجیه قیمت برخی کالاهای وارداتی تشدید شد. از سوی دیگر جو سیاسی-تبلیغاتی ناشی از اقدام آمریکا در اعلام عملیاتی شدن مکانیزم ماشه فضای لازم را برای جهش قیمت ارز در هفته‌های اخیر به‌وجود آورد.
رئیس شورای پول و اعتبار افزود: بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای ایجاد تعادل در بازار حواله تجاری و کنترل نرخ آن به‌کار خواهد بست. بر پایه اقدامات انجام‌گرفته به‌ویژه درخصوص دسترسی به برخی از منابع ارزی‌مان در خارج از کشور، برنامه‌هایی برای بازار ثانویه داریم که به‌تدریج عملیاتی خواهیم کرد.
بخشنامه ارزی به صرافان ابلاغ شد
بانک مرکزی در هفته‌های گذشته برای کنترل بهتر بازار ارز، دو اقدام انجام داد. اولا سقف‌گذاری برای نرخ ارز نیمایی را حذف کرد. ثانیا فاصله قیمت صرافی ملی با قیمت ارز در بازار را به حداقل رساند. در مرحله سوم نیز بخشنامه‌ای برای قاعده‌مند کردن رفتار صرافان ابلاغ کرد. در این بخشنامه اولا خرید و فروش ارز خارج از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز را ممنوع کرد، ثانیا صرافی‌های مجاز نیز تنها در چارچوب مقررات بانک مرکزی می‌توانند خرید و فروش کنند. در خبر بانک مرکزی آمده است که: بنابراین از آنجایی که ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب می‌شود و براساس مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران، هرگونه خرید و فروش ارز باید در بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی انجام شود.
متن بخشنامه به این شرح است: در اجرای مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی درخصوص مدیریت بازار ارز به اطلاع می‌رساند، خرید و فروش ارز (اسکناس و حواله) صرفا در چارچوب مقررات اعلامی بانک مرکزی مجاز است و هرگونه اعلام قیمت‌های نامتعارف و خارج از رویه ابلاغی، ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می‌شود. بنابراین علاوه‌بر برخورد انتظامی با شرکت‌های صرافی متخلف، مدیران و مسوولان این دسته از صرافی‌ها به اتهام «اخلالگر اقتصادی» به مراجع امنیتی و قضایی معرفی می‌شوند.
لیست متخلفان صادراتی
علاوه‌بر این، بانک مرکزی در خبری اعلام کرد: فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک‌میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به‌‌روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضاییه ارسال شد. به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۹/ ۴ میلیارد یورو است، برای قوه محترم قضاییه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد. گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، ۸/ ۶میلیارد یورو بوده است.
