دوم اینکه در سال‌های گذشته حداکثر ارزآوری شرکت‌های بخش خصوصی ۱۰ میلیارد دلار بوده و رقم ۲۷ میلیارد تومان که بانک مرکزی اعلام کرده معلوم نیست از چه محلی اعلام شده است. اما اداره صادرات بانک مرکزی در راستای شفاف‌سازی این ابهامات جزئیات پروانه‌های صادراتی صادر شده توسط گمرک و میزان ارز بازگشتی به چرخه اقتصاد را منتشر و ثابت کرده است که ۲۵ میلیارد یورو ارز صادراتی توسط شرکت‌های صادرکننده حبس شده است. در این سیاهه که بانک مرکزی منتشر کرده، شرکت‌های پتروشیمی و ایمیدور بیش از ۸۰ درصد ارز صادراتی خود را به بانک مرکزی بازگردانده‌اند. به‌نظر می‌رسد با اعلام جزئیات از سمت بانک مرکزی، توپ در زمین بخش خصوصی افتاده است.

حل معمای ۲۵ میلیارد یورویی

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در گفت‌وگویی به بیان جزئیات ارزهای برنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ پرداخت و بسته سیاستی بازگشت ارزهای صادراتی در سال ۱۳۹۹ را تشریح کرد. به گفته وی میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور در سال‌های یاد شده بالغ بر ۲۵ میلیارد یورو (۲۷ میلیارد دلار) است که از این میزان حدود ۸/ ۶ میلیارد یورو (۶/ ۷ میلیارد دلار) مربوط به ۲۵۰ صادرکننده حقیقی و حقوقی معرفی شده به قوه‌قضائیه است. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، صمد کریمی درخصوص میزان ارزهای بازنگشته به چرخه اقتصادی کشور گفت: این بانک گزارش‌های تحلیلی مختلفی را درخصوص بازگشت ارزهای صادراتی در مقاطع مختلف تهیه و برای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی ارسال می‌کند. به‌طور نمونه بر مبنای پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک جمهوری اسلامی طی سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مبلغ ۱/ ۵۶ میلیارد یورو (بدون احتساب صادرات شرکت‌های ملی نفت ایران، ملی پالایش و پخش فرآورده‌‌‌‌‌‌های نفتی ایران و ملی گاز ایران) صادرات صورت گرفته است،‌ از این میزان تا روز ۳۱ خرداد سال‌جاری فقط مبلغ ۶/ ۳۳ میلیارد یورو برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور انجام پذیرفته است. بنابراین تا پایان خردادماه سال‌جاری مبلغ ۵/ ۲۲ میلیارد یورو ارز فقط توسط این گروه به چرخه اقتصادی کشور برنگشته است.

وی افزود: علاوه‌بر ارقام مذکور، مبلغ ۵/ ۲ میلیارد یورو مربوط به کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان در بازه زمانی ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷ است که مطابق با مصوبات کمیته ماده ۲ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، این صادرکنندگان مجاز شدند صادرات خود را در سامانه‌های مربوط ثبت کنند و جزو تعهدات آنان محسوب شد، اما مبالغ ارزی آنها به چرخه رسمی اقتصاد کشور برنگشته است که با احتساب آن، میزان عدم‌بازگشت ارز به چرخه رسمی کشور در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ معادل ۲۵ میلیارد یورو خواهد شد.  مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در تشریح بخشی از ۱/ ۵۶ میلیارد یورو ارز صادراتی که به صادرکنندگان با پروانه صادراتی بیش از یک میلیون یورو اختصاص داشته است افزود: براساس گزارش‌های تحلیلی دیگر، اطلاعات پروانه‌های صادراتی دریافتی از گمرک تعداد ۲هزار و ۳۸۶ صادرکننده دارای صادرات بیش از یک میلیون یورو با نسبت بازگشت ارز کمتر از ۷۰ درصد (صفر تا ۷۰ درصد) از روز ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۷ تا ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن حاکی از این بود که این گروه بالغ بر ۲۴ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند و از روز ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۳۱ خرداد ۹۹ تنها نسبت به بازگشت ۴/ ۶ میلیارد یورو اقدام کرده‌اند، به عبارت دیگر حدود ۷/ ۱۷ میلیارد یورو (حدود ۲۰ میلیارد دلار) توسط این دسته از صادرکنندگان تاکنون به چرخه اقتصادی برگشت نشده است. وی ادامه داد: این گروه در سیاست‌گذاری ارزی از اهمیت بالایی برای مقام پولی و ارزی برخوردار بوده و تلاش خواهد شد در تعامل با آنان، دستگاه‌های ذی‌ربط و نهادهای نظارتی تعهدات ارزی خود را به‌طور کامل ایفا کنند تا بر این اساس منابع ارزی در بازار دوم تقویت شده و تامین نیازهای وارداتی به موقع انجام پذیرد.

حبس ۳/ ۶ میلیارد یورو توسط ۲۵۰ صادرکننده

وی همچنین درخصوص اقدامات قضایی انجام شده به‌منظور برخورد با صادرکنندگان متخلف گفت: با پیگیری‌های انجام شده و در راستای مصوبات هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ۲۵۰ صادرکننده متخلف به قوه‌قضائیه معرفی شده‌اند. کریمی ادامه داد: براساس آخرین اطلاعات، میزان تعهدات آنها ۸/ ۶ میلیارد یورو (معادل ۶/ ۷ میلیارد دلار) بوده است که از این رقم فقط ۶/ ۴۶۶ میلیون یورو معادل ۷ درصد، عمدتا از طریق واگذاری پروانه‌های صادراتی و ثبت کوتاژهای صادراتی عراق و افغانستان (از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۱۶ مرداد ۹۷) به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. به عبارت دیگر بیش از ۳/ ۶ میلیارد یورو ارز توسط ۲۵۰ صادرکننده بازنگشته است.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی درخصوص عملکرد شرکت‌های پتروشیمی در بازگشت ارز حاصل از صادراتشان گفت: به‌‌رغم برخی ابهاماتی که به عملکرد این دسته از صادرکنندگان وارد می‌شود لازم به توضیح است که این شرکت‌ها بخش زیادی از تعهدات‌شان را ایفا کرده‌اند، به‌طوری‌که ۵۸ شرکت صادرکننده پتروشیمی از تاریخ ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۲۸ اسفند ۹۸ به میزان ۱/ ۱۷ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴/ ۱۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۴ درصد بوده است. همچنین تعداد ۱۲ شرکت عضو گروه ایمیدرو از ۲۲ فروردین ۹۷ تا ۲۹ اسفند ۹۸ به میزان ۳/ ۵ میلیارد یورو صادرات داشته‌اند که از این میزان مبلغ ۴/ ۴ میلیارد یورو را تا تاریخ ۳۱ خرداد ۹۹ به چرخه اقتصادی برگردانده‌اند. بنابراین میانگین نسبت عملکرد این شرکت‌ها در بازگشت ارز صادراتی معادل ۸۳ درصد بوده است.

تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز

صمد کریمی در ادامه به تشریح بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ پرداخت و با بیان اینکه تهیه و ابلاغ بسته سیاستی جدید با هدف تقویت منابع ارزی کشور به‌صورت حواله از طریق بازار دوم(سامانه نیما) و استفاده از منابع حاصل از صادرات برای واردات بخش تولیدی کشور انجام پذیرفته است، تاکید کرد: با توجه به مختصات کلان اقتصادی کشور و شوک‌های ارزی ناشی از کاهش حجم فروش و بهای قیمت نفت، فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی، تامین نیازهای وارداتی کشور باید مبتنی بر صادرات غیرنفتی باشد. به عبارت دیگر با توجه به گذر از راهبرد اقتصاد نفتی به اقتصاد بدون نفت، ثبات بازار از کشور و بازارهای چهارگانه اقتصاد (پول، سرمایه، کار و کالا و خدمات)، حفظ و ایجاد اشتغال، سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی، حفظ ارزش پول ملی، جریان با ثبات واردات و رفاه مردم منوط به رشد و توسعه صادرات غیرنفتی از یکسو و بازگشت آن به چرخه اقتصادی براساس سیاست‌های اعلامی از سوی دیگر است.

وی افزود: آسیب‌شناسی بازگشت ارز حاصل از صادرات طی دو سال اخیر حاکی از آن است که به‌رغم تسهیلات، همکاری و تعاملات انجام شده، گروهی از صادرکنندگان همکاری لازم را در بازگشت به‌موقع ارز نداشتند که منجر به افزایش شاخص ارزی و تاخیر در تامین نیازهای وارداتی کشور شد. بنابراین در بسته سیاستی جدید، هدف تقویت منابع ارزی قابل ملاحظه در بازار دوم و افزایش ریسک عدم‌بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده است؛ به گونه‌ای که پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری با نسبت بالاتر ضریب برگشت ارز مواجه شویم و بر این اساس تامین نیازهای وارداتی کشور به موقع انجام گیرد.

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی تاکید کرد: بدیهی است با توجه به تعامل سازنده بانک مرکزی با دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی و نیز ابلاغ بسته سیاستی بازگشت ارز حاصل از صادرات مصوب ۲۲ تیرماه سال ۹۹ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، با بازگشت ارزهای صادراتی شاخص ارزی از نوسانات کمتری برخوردار شده و با تقویت جانب عرضه ارز به‌صورت حواله در بازار دوم توسط صادرکنندگان و بانک مرکزی، نرخ ارز در مقادیر واقعی متناسب با عوامل بنیادین اقتصادی به تعادل برسد.وی ادامه داد: براساس مصوبات این بسته ابلاغی، کلیه صادرکنندگان مکلفند حداقل ۸۰ درصد از ارزهای خود را به‌صورت حواله و حداکثر ۲۰ درصد را به‌صورت اسکناس در بازار دوم به فروش برسانند. همچنین بنگاه‌های تولیدی/ صادراتی به‌منظور تامین نیازهای وارداتی خود می‌توانند حداکثر ۳۰ درصد منابع ارزی صادرات خود را استفاده کرده و لازم است مابقی ارز حاصل از صادرات (حداقل ۷۰ درصد) را به‌صورت حواله ارزی در بازار ثانویه به فروش برسانند.کریمی با اشاره به اینکه براساس مفاد بسته سیاستی جدید، واگذاری پروانه صادراتی ممنوع است، افزود: تامین ارز گروهی از واردکنندگان با ارز حاصل از صادرات گروهی از صادرکنندگان به‌صورت مستقیم حسب مورد با توافق وزارت صنعت، معدن و تجارت یا وزارت نفت با بانک مرکزی و ثبت در سامانه نیما امکان‌پذیر است.

تشویق و تنبیه بانک مرکزی برای صادرکنندگان

مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در مورد تشویق و تنبیه‌های در نظرگرفته شده برای صادرکنندگان در این بسته گفت: صادرکنندگان در صورت برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور ظرف مدت سه ماه از تاریخ صدور پروانه صادراتی، از تعدیل ارزش پایه صادراتی به میزان ۱۰ درصد برخوردار خواهند شد که ابزار تشویقی حائز‌اهمیتی برای آنها به شمار می‌رود. همچنین صادرکنندگانی که در مهلت تعیین شده از تاریخ پروانه صادراتی نسبت به برگشت ارز به چرخه اقتصادی اقدام نکرده‌اند، مکلفند باقیمانده تعهدات خود را در بازار دوم (سامانه نیما) به نرخ روز پایانی مهلت مزبور در بازار دوم (سامانه نیما) یا قیمت روز بازار، هر کدام کمتر باشد، به بانک مرکزی به فروش رسانند.کریمی در پایان تصریح کرد: با توجه به تبصره (۲) ذیل بند (۱) مصوبه مورخ ۱۰ مهر ۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ارائه هرگونه خدمات توسط کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی، بانک‌های عامل و شبکه صرافی‌ها به صادرکنندگانی که بر مبنای این بسته سیاستی نسبت به برگشت ارز اقدام نکنند و نیز سایر اشخاصی که به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم در روند عدم‌برگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان مذکور مشارکت دارند، تا زمان ایفای تعهد ارزی امکان‌پذیر نخواهد بود.