به گزارش «ایرنا»، درآمد گردشگری ترکیه در سال ۲۰۱۹ میلادی قریب به ۳۰ میلیارد لیر ترک بود و رقم بسته اقتصادی حمایتی ترکیه نزدیک به نیمی از این مبلغ می‌شود، بسته حمایتی یادشده تنها شامل تولیدکنندگان و بخش‌های مختلف اقتصادی نیست و بخشی از مردم عادی را نیز دربرمی‌گیرد. منطبق با بسته یادشده اصناف، مغازه‌داران و بازاری‌هایی که به‌دلیل شیوع کرونا تحت‌تاثیر قرار گرفته و دارای بدهی‌های بانکی هستند، می‌توانند با مراجعه به بانک‌ها پرداخت اصل و سود بدهی‌های خود را به تعویق بیندازند. منطبق با بسته یادشده ۲۵ میلیارد لیر اعتبار جدید به‌عنوان تسهیلات مالی در اختیار شرکت‌های تولیدکننده کالا و ارائه‌دهنده خدمات قرار خواهد گرفت و در این راستا اولویت با شرکت‌هایی است که به‌دلیل انتشار کرونا دچار ضرر و زیان مالی شده‌اند. منطبق با بسته یاد شده در بخش‌های گردشگری، هتلداری، صنایع غذایی، پوشاک، خودروسازی، آهن و فولاد، نساجی، تئاتر، سینما و تالارهای مراسم، پرداخت بیمه و مالیات، به ۶ ماه بعد موکول خواهد شد. برای خانه‌های دارای قیمت زیر ۵۰۰ هزار لیر، به جای ۸۰ درصد قیمت، امکان دریافت وام تا ۹۰ درصد قیمت ملک فراهم شده است، مالیات مسکن دریافت نخواهد شد و کسب مالیات از بخش هتلداری نیز ۶ ماه به تاخیر خواهد افتاد. علاوه بر بسته حمایتی یادشده با توقف کامل پروازهای شرکت هوایی ترکیه به داخل و خارج کشور، مسوولان دولت ترکیه تدابیر اقتصادی جدیدی در این زمینه اعلام کردند. در راستای این بسته اقتصادی مبلغ ۲ میلیارد لیر علاوه‌بر متمم یاد شده برای ارائه کمک نقدی به خانواده‌های کم‌درآمد در نظر گرفته شده است. گفته می‌شود مبلغ یاد شده برای ۲ میلیون نفر در نظر گرفته شده و به ازای هر خانوار یک هزار لیر پرداخت می‌شود و پایین‌ترین میزان حقوق بازنشستگی تا سقف ۱۵۰۰ لیر افزایش داده شده است. در یک نگاه کلی می‌توان گفت، بسته حمایتی ۱۰۰ میلیارد لیری برای ایجاد سپر و اتخاذ تدبیر در برابر خسارات ناشی از انتشار ویروس کرونا، ولو اگر به‌صورت تزریق نقدینگی نباشد، تا اندازه‌ای می‌تواند مانع از خسارات بزرگ شده و فضای روانی نسبتا آرامی برای جامعه فراهم سازد، ولی اتکای ترکیه به صنعت گردشگری و تجارت و محروم بودن ترکیه از درآمدهای این دو بخش در سال‌جاری، سالی دشوار برای ترکیه رقم خواهد زد.

محدودیت کشاورزی ترکیه به علت شیوع کرونا

بخش کشاورزی ترکیه نیز متعاقب شیوع ویروس کرونا با محدودیت‌هایی مواجه شده است. در روزهای گذشته شمسی بایراکتار رئیس اتحادیه اتاق‌های کشاورزی ترکیه برای اینکه تولیدکنندگان و بخش کشاورزی در این دوره با محدودیت مواجه نشوند و امنیت غذایی تامین شود خواستار تشکیل یک شورای‌عالی متشکل از وزارت کشاورزی و جنگلداری، تجارت، نهادهای تولیدکننده و دانشگاه‌ها و بررسی مسائل و مشکلات جاری و ارائه راهکارها در این زمینه شد.