به گزارش خبرگزاری فارس، فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش کارشناسان رسمی دادگستری با بیان اینکه به‌واسطه اهمیت و جایگاه دادگستری در اقتصاد ایران جلسه اصلاح نظام مالیاتی را به تعویق انداختم، اظهار کرد: این روزها سخن‌های زیادی درخصوص شرایط اقتصادی حال‌حاضر ایران گفته می‌شود، اما با واقعیت متفاوت است. رشد اقتصادی ایران حدود ۵/ ۰ درصد مثبت شده و همین موضوع تعجب‌برانگیز است. دژپسند به نارضایتی خود درباره دورقمی بودن نرخ بیکاری اشاره کرد و گفت: از سال ۹۱ تاکنون تنها ۲ سال شاهد رشد مثبت اقتصادی بودیم. اما باز هم خرسندیم که پیش‌بینی‌های منفی برخی‌ها درخصوص تورم ۳ رقمی تحقق نیافت. برخی از اساتید دانشگاه پیش‌بینی کرده بودند که دلار به ۴۰ هزار تومان می‌رسد. این اساتید پیش‌بینی رشد منفی ۱۵ تا ۴۵ درصدی برای اقتصاد را بیان می‌کردند. وی با بیان اینکه یک ساعت در تسویه اوراق دولت تعلل نکرده است، عنوان کرد:‌ با توجه به اینکه در شرایط تحریمی هستیم. حتی یک ریال هم از بانک‌مرکزی استقراض نکردیم. اما با شرایط مطلوب فاصله زیادی داریم. دژپسند با اشاره به اینکه هنوز هم نفت با اندکی تغییر اقتصاد را دچار مشکل می‌کند، گفت: در تجارت خارجی برآورد ۶۰ میلیارد دلار فاینانس شده بود که با سنگ‌اندازی‌های فراوان دشمنان امکان تحقق آن بسیار دشوار است. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد:‌ متاسفانه دشمن از طریق ناظر مستقیمی که در بانک‌های مرکزی کشورهای مورد تجارت ما قرار داده است، از پاس شدن درآمدهای فروش کالای ما جلوگیری می‌کند. زیر بار سنگین تحریم بازهم با تمام قوا در پی راهکار افزایش درآمد هستیم. دژپسند از اموال مازاد بانک‌ها به‌عنوان دارایی سمی و گوشواره‌های سنگین نام برد و گفت: در واگذاری اموال با گره‌های قیمت‌گذاری‌ها مواجهیم و تا لحظه آخر در پی چانه‌زنی هستیم. بانک‌ها باید سبک شوند تا تامین مالی راحت‌تر شود هر چند اقتصاد باید به سمت بورس و بازار سرمایه حرکت کند. وی گفت: دولت برای انجام واگذاری‌ها ۲ هدف دارد؛ این اهداف تامین مالی و چابک‌سازی دولت است. اما در ارزش‌گذاری‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستیم. دژپسند با اشاره به ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود، تاکید کرد: جنس ارزش‌گذاری نامشهود متفاوت است. این دارایی‌ها شامل نشان تجاری معروف و مهم یک کارخانه است.  وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اگر ارزش‌گذاری‌ها برای واگذاری‌ها اختلال داشته باشد بیت‌المال به هدر می‌رود، یادآور شد: کارشناسان دادگستری در اقتصاد کشور به‌عنوان امین بیت‌المال شناخته می‌شوند. لازمه بهبود ارزش‌گذاری این است که اگر می‌خواهیم کسب‌وکارهای زیر پله‌ای شکل نگیرد باید ورود و خروج در حوزه کارشناسان دادگستری آسان شود. او تاکید کرد: وقتی مجوز و پروانه دفاتر رسمی ۵/ ۳ میلیارد تومانی شکل می‌گیرد و آزمون دادگستری چندسال متوقف می‌شود، قطعا با شرایط سخت روبه‌رو می‌شویم در صورتی که جامعه تحصیل کرده آماده به خدمت است. همچنین در ادامه این مراسم وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران در مورد وجود انحصار در انتخاب کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت‌گذاری در واگذاری دارایی‌های دولت گفت: این موارد مشاهده شده که از کارشناسان غیر در واگذاری‌ها استفاده می‌شد، اما شخصا بررسی کرده و جلوی ورود بداخلاقی‌ها در واگذاری‌ها را خواهم گرفت. وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که اگر صادرکنندگان داخلی از صندوق توسعه ارزی مبلغی را به‌عنوان وام گرفته باشند و هم‌اکنون با مشکل بازگرداندن این مبلغ به‌صورت ارزی مواجه باشند، چه باید کنند، گفت: این شرکت‌ها یا تولیدکنندگان تسهیلات خود را به‌صورت ارزی از ما دریافت کرده‌اند در نتیجه باید آن را به‌صورت ارزی به ما بازگردانند، چراکه این نوع شرکت‌ها عمدتا شرکت‌های تولیدکننده صادرات محور هستند و حال که صادرات خود را انجام داده‌اند باید ارز مورد درخواست ما را به ما بازگردانند، ولی با وجود اینکه تحریم‌ها شرایط را برای جابه‌جایی ارز به ما تحمیل کرده است، ما نیز تسهیلات ویژه‌ای را برای کمک به آنها در نظر گرفته‌ایم.