در تنگنای بودجه

دولت از یک‌سو باید هزینه‌های ضروری مردم را تامین کند، از افت تولید و اشتغال جلوگیری کند و به فشارهای معیشتی پاسخ دهد؛ از سوی دیگر، تامین مالی این تعهدات از مسیری که به رشد نقدینگی و تشدید تورم بینجامد، می‌تواند بخش مهمی از اثر حمایت‌ها را از بین ببرد. در این میان، دو مساله به یک اندازه اهمیت دارند: دولت منابع محدود خود را چگونه تخصیص می‌دهد و هزینه تعهداتش را از چه محلی تامین می‌کند؟ پنهان ماندن بخشی از تعهدات مالی در خارج از جداول بودجه، ارزیابی دقیق هزینه‌های دولت و آثار آن بر سطح عمومی قیمت‌ها را دشوار می‌کند. همزمان، توزیع نامتناسب منابع حمایتی و بی‌توجهی به تفاوت هزینه‌های ضروری خانوارها می‌تواند کمک‌های دولتی را از گروه‌هایی که بیشترین نیاز را دارند، دور کند. محدودیت منابع، ضرورت اولویت‌بندی را از میان نمی‌برد؛ برعکس، خطای سیاستگذاری را پرهزینه‌تر می‌کند. مهار تورم، حمایت موثر از دهک‌های پایین درآمدی و حفظ جریان تولید و تامین کالاهای ضروری، اهدافی جدا از یکدیگر نیستند. دستیابی به آنها مستلزم انضباط مالی، شفافیت تعهدات دولت، هدفمندکردن حمایت‌ها و هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی است؛ در غیر این صورت، جبران پیامدهای تورم می‌تواند به چرخه‌ای تکرارشونده تبدیل شود که هزینه آن بار دیگر بر دوش خانوارها قرار می‌گیرد.