ضرورت رعایت نسبت کفایت سرمایه در بانک‌ها
آیا می‌توان ادعا کرد در ایران این شاخص کمتر از استانداردهای جهانی مورد توجه قرار می‌گیرد و همچنان به‌‌‌عنوان معیاری کلیدی برای ارزیابی توانایی بانک در مقابله با زیان‌‌‌های غیرمنتظره بسیار مهم و ضعف در این شاخص به‌‌‌ویژه در شرایط رکود اقتصادی یا شوک‌‌‌های ارزی می‌‌‌تواند ریسک ورشکستگی بانک‌ها را افزایش دهد؟
همچنین بانک‌های داخلی به دلیل تحریم‌‌‌ها و حضور نداشتن در بازارهای بین‌المللی، با رقابت جهانی مواجه نیستند. در نتیجه، فشار برای رعایت استانداردهای بین‌المللی مانند کفایت سرمایه کمتر است. در مقابل، بانک‌های خارجی برای جذب مشتریان و سرمایه‌گذاران باید استانداردهای سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌تری را رعایت کنند. همچنین تورم بالا در ایران باعث شده است دارایی‌‌‌های بانکی به شکل اسمی افزایش یابند، اما این رشد واقعی نیست و سرمایه بانک‌ها به صورت واقعی تضعیف می‌شود. بنابراین در چنین شرایطی، نسبت کفایت سرمایه عملا ارزش تحلیل کمتری پیدا خواهد کرد.
عدم‌رعایت استاندارد کفایت سرمایه، ناشی از چند علت اصلی است که شامل تمرکز بر مشکلات نقدینگی به‌‌‌جای کفایت سرمایه، بحران نقدینگی بانک‌ها، ضعف نظارت و تطابق با استانداردهای بین‌المللی، تکیه بر حمایت‌‌‌های دولتی، محدودیت در جذب سرمایه جدید، دارایی‌‌‌های ناکارآمد و مشکلات ساختاری، عدم‌رقابت بین‌المللی و تورم بالا و تاثیر آن بر ترازنامه بانک‌هاست. بسیاری از بانک‌های داخلی با مشکلات جدی نقدینگی مواجه‌‌‌اند. بنابراین تمرکز مدیران و سیاستگذاران بیشتر بر مدیریت کوتاه‌‌‌مدت جریان نقدینگی و بازپرداخت بدهی‌‌‌هاست تا حفظ نسبت کفایت سرمایه و در این شرایط، اولویت با تامین نقدینگی فوری است. از این‌رو نسبت کفایت سرمایه به‌‌‌عنوان یک معیار بلندمدت نادیده گرفته می‌شود. همچنین سیستم بانکی ایران از استانداردهای بین‌المللی نظارتی مانند توافق‌نامه‌‌‌های بال II و III فاصله داشته و رعایت الزامات آن که به فراخور انواع بحران‌های اخیر به صورت پویا تغییر یافته است، نمی‌تواند اجرایی شود. همچنین از جانب بانک مرکزی ایران نظارت سخت‌‌‌گیرانه‌‌‌ای برای رعایت کفایت سرمایه اعمال نمی‌شود و برخی بانک‌ها با نسبت‌‌‌های بسیار پایین‌‌‌تر از استانداردهای جهانی (۸درصد یا بیشتر) فعالیت داشته‌اند؛ بنابراین این خلأ نظارتی باعث کاهش فشار برای رعایت کفایت سرمایه شده است.
از طرف دیگر بخش عمده‌‌‌ای از بانک‌های ایرانی به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت یا حمایت دولت قرار دارند. این حمایت، نوعی تضمین ضمنی ایجاد می‌کند که حتی در صورت کمبود سرمایه، دولت برای جلوگیری از بحران وارد عمل خواهد شد و این اتکا به حمایت دولتی، انگیزه بانک‌ها برای بهبود نسبت کفایت سرمایه را کاهش داده است.
تحریم‌‌‌های اقتصادی و محدودیت در دسترسی به سرمایه‌گذاری خارجی، توانایی بانک‌ها برای افزایش سرمایه و بهبود نسبت کفایت سرمایه را محدود کرده است و از سوی دیگر، بازار سرمایه داخلی نیز ظرفیت محدودی برای جذب سرمایه جدید دارد و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها در افزایش سرمایه ناکام بمانند. بسیاری از بانک‌های داخلی دارایی‌‌‌هایی با نقدشوندگی پایین یا دارایی‌‌‌های معوق دارند که در ترازنامه باقی مانده و ارزش واقعی آنها کم است و این موضوع به‌‌‌طور مستقیم بر سرمایه بانک‌ها تاثیر گذاشته و نسبت کفایت سرمایه را کاهش می‌دهد.
همان‌طور که تبیین شد، نسبت کفایت سرمایه در ایران به دلیل مشکلات ساختاری، اقتصادی و نظارتی اهمیت کمتری نسبت به استانداردهای جهانی یافته است. حال سوال و چالش مهم این است که آیا افزایش اهمیت این شاخص در راستای بهبود وضعیت، اصلاحات عمیق در سیستم بانکی به کمک تقویت نظارت بانک مرکزی و تلاش برای تطبیق با استانداردهای بین‌المللی ضروری است یا نه.
در بانک‌های خارجی سرمایه لایه اول (Tier ۱ Capital) که شامل حقوق صاحبان سهام و سود انباشته است، معمولا کیفیت بالاتری دارد. این امر به دلیل دسترسی به بازارهای سرمایه جهانی و سرمایه‌گذاری‌‌‌های پایدار است و در بانک‌های ایرانی به دلیل تحریم‌‌‌های اقتصادی، نوسانات ارزی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، کیفیت سرمایه نسبت به همتایان خارجی پایین‌‌‌تر است. در ایران، نسبت بالای تسهیلات به سپرده‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده ریسک بالای نقدینگی است و بسیاری از بانک‌ها تسهیلات بیشتری نسبت به سپرده‌‌‌های در دسترس اعطا می‌کنند که در شرایط بحرانی نقدینگی مشکلات جدی ایجاد می‌کند. بنابراین اگرچه همه شاخص‌‌‌های کنترل ریسک اهمیت دارند، در شرایط فعلی ایران نسبت مطالبات غیرجاری (NPL) و شاخص نقدینگی (LCR) اهمیت بیشتری دارند. کنترل این شاخص‌‌‌ها می‌‌‌تواند از بحران‌های نقدینگی، زیان‌‌‌های اعتباری و بی‌‌‌اعتمادی عمومی در سیستم بانکی جلوگیری کند.
بنابراین بانک‌های خارجی به دلیل نظارت سختگیرانه‌‌‌تر، محیط اقتصادی پایدارتر و دسترسی به منابع مالی متنوع، نسبت کفایت سرمایه بالاتری دارند و این مساله در بانک‌های داخلی به دلیل نوع وثایق تسهیلات، عوامل اقتصادی، سیاسی و ساختاری با چالش‌‌‌های جدی مواجه‌‌‌اند. برای بهبود وضعیت در بانک‌های ایرانی، نیاز به اصلاحات اساسی در نظارت بانکی، مدیریت ریسک و تقویت ساختار سرمایه وجود دارد.
* رئیس اداره کل پژوهش بانک توسعه تعاون
