انحصارشکنی در سمت عرضه
اما داده اصلی اثرگذار بر بازار محصولات پتروشیمیایی دو سیگنال نوسان قیمتهای جهانی و تغییر بهای نیمایی ارز است. دادههای جهانی موردپذیرش همگان است، ولی مرور عملکرد بازار ارز در ایران طی چندسال اخیر نشان میدهد این بازار همواره در معرض شوکهای شدیدی قرار داشته است. نوساناتی که امکان برنامهریزی را از واحدهای تولیدی گرفته و در اکثر مواقع باعث بالارفتن هزینه تولید و در نتیجه پایینآمدن توان رقابتی بنگاههای مصرفکننده مواد اولیه پتروشیمی میشود. به علت انحصار در عرضه و انتظارات تورمی در عوامل بنیادی اقتصاد کلان؛ و برای آنکه عرضهکننده از عرضه امتناع نکند یا عرضه خود را به تاخیر نیندازد (الزام به رعایت کف عرضه) به دستورالعمل نیاز داشتیم. همچنین برای آنکه تا آنجا که میشود مواد اولیهای که باید در خط تولید استفاده شود به کالای تجاری و سرمایهای و محملی برای سفتهبازی و کسب سود بدل نشود (مدیریت تقاضا) نوشتن دستورالعمل و چارچوب مشخص که البته باید منطبق با قوانین بالادستی کشور باشد، ضروری بوده و است. برای تنظیم دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی؛ در ابتدا در جلسات کارشناسی (بالاتر از ۳۰ جلسه) با حضور ذینفعان بخش خصوصی بالادست و پایین دست و با داوری و نظارت سازمانهای دولتی بر سر تک تک کلمات و جملات و تمامی بندها تفاهم نسبی و نه لزوما مطلوب همه ایجاد شد و بعد ابلاغ شد. ولی در فولاد یک طرف میخواهد برای همه طرفها نسخه بنویسد. برعکس فولاد؛ تلاش کردیم در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی اجرای مصوبات مهمتر از ابلاغ مصوبات باشد. در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی کوچکترین تغییرات به جهت اظهارنظر همه اعضا به اشتراک گذاشته میشد. در زمان ترسیم دستورالعمل؛ در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی هیچکدام از اعضای کمیته حق وتو نداشتند و جلسات کارشناسی، محترمانه و گاهی (مخصوصا بر سر مبحث قیمت) چالشی و بعضا بسیار صریح بوده است. با توجه به انجام و ثبت معاملات در بورس کالا؛ در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی سعی شده این دستورالعمل منطبق بر قوانین بالادستی همچنین قوانین بازار سرمایه باشد. در دستورالعمل تنظیم بازار پتروشیمی سعی شده با قبول متغیرهای بنیادی اقتصاد کلان و با کمترین دخالت و دستور در قیمت و صرفا با دخالت در طرف عرضه و تقاضا تعادل قیمتی برقرار شود چون اعتقاد داریم قیمتها گوش به فرمان دولت نخواهد بود؛ قیمت هوشمند و پویا است و گوش به فرمان هیچ مسوولی در هیچ سطحی نیست. تنظیم بازار به معنی تعادل طرف عرضه و تقاضا متناسب با تغییرات متغیرهای کلان اقتصاد است و به معنی کاهش قیمت نیست. قیمتها در بازار هوشمند هستند و با متغیرهای کلان اقتصادی نوسان پیدا میکنند، بنابراین نمیتوان آنها را با دستور و فشار کنترل کرد. اما همچنان و در جلسات کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار بهصورت شفاف نقدها را با اعضای کمیته درباره نبود بازار رقابت کامل در بورسکالا در کمیته تخصصی پتروشیمی مطرح کردهایم و این بازبینیها هنوز ادامه دارد. در این دستورالعمل سعی شده بر فرهنگ شفافیت تاکید شود و همچنین سعی شده، همه معاملات و همه تولیدکنندهها (بالادستی و پاییندستی) معاملات خود را در بستر بورس کالا انجام دهند. در این دستورالعمل پاسخگوی طرف عرضه؛ شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و متولی مدیریت تقاضا؛ معاونت امور صنایع و متولی نظارت هم سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان است.