رسوب‌زدایی از واردات
نکته دیگر در مورد تحولات تورمی است؛ با توجه به اینکه شوک‌های تورمی وجود دارد باید سناریوهای ضدتورمی تعریف شود. به عبارتی همان سیاست تداوم در هدف‌گذاری تورم و کنترل تورم توسط بانک‌مرکزی است که بسیار اهمیت دارد، به‌طوری‌که ابزارهای کنترل تورم باید تقویت شود. از این جهت بیشتر به بانک‌مرکزی فرصت داده شود و استقلال بانک‌مرکزی تامین شود تا بتواند عملیات کارآمد بازار باز را پیگیری کند و اینکه روابط بین بانکی و جریان نقدینگی بین بانک‌ها را بتواند سر و سامان دهد تا در ادامه آن تخصیص منابع مالی نسبتا اتفاق بیفتد و منابع بانکی به‌جای اینکه دست به دست در بازارهای مالی واسطه‌ای بچرخد به سمت بنگاه‌ها و تامین منابع مالی برای بنگاه‌های تولید‌کننده که بخش واقعی هستند، گرایش پیدا کند. اکنون مدت‌هاست در اقتصاد شاهد پدیده اثر انتقالی ارز هستیم که افزایش نرخ ارز مستقیم و غیرمستقیم قیمت‌ها را هدف قرار می‌دهد و شرایط تورمی را بر قیمت‌ها تحمیل می‌کند، اثر انتقالی ارز یعنی اینکه هم به‌صورت کامل و هم به‌صورت ناقص، آن درصد تغییری که در نرخ ارز اتفاق افتاده ابتدا به قیمت واردات منتقل می‌شود و از طریق قیمت واردات به‌دلیل اینکه ارزش واردات بیشتر شده و ممکن است تقاضا برای واردات کمتر شود و فشار آن به سمت تقاضا برای تولیدات داخلی منتقل می‌شود. در این شرایط رکودی عرضه تولید داخلی هم پاسخگو نیست، در نتیجه یک فشار مضاعف برای تقاضای کالاهای داخلی به وجود می‌آید، یعنی قیمت کالاهای داخلی را افزایش می‌دهد. حتی آن دسته از کالاهایی که ارتباط چندانی هم با ارز ندارند و اصطلاحا کالاهای غیرقابل تجارت هستند، تحت فشار قیمتی قرار گرفته و با توجه به نقدینگی بیش از حدی که وجود دارد و این ناشی از همان کاذب بودن عملیات نقدینگی است که به‌صورت غیرمولد چرخش ناهمگون و نادرستی را بین بازار مسکن و سایر بازار دارایی‌ها مانند بازار سکه و بازار اتومبیل و بازار ارز به‌وجود می‌آورد. پس در این شرایط به عبارتی سناریوهایی می‌تواند کارآمد باشد که ضدتورمی و بر مبنای همان هدف‌گذاری کنترل تورم قرار بگیرد، به عبارتی سناریوهایی که از این به بعد کسری بودجه را تشدید نکند و طرح‌هایی که در مجلس هست، و امکان تورم‌زایی آنها وجود دارد از جمله ایجاد کاربرگ‌هایی که به ۶۰ میلیون ایرانی قرار است تخصیص داده شود و ماهانه ۱۲۰ هزار تومان کمک خرجی برای تامین کالاهای مورد نیاز باشد، که این سوال به‌وجود می‌آید که مابه‌ازای تامین مالی این به اصطلاح جیره‌بندی، از کجا تامین می‌شود و آیا منبع مالی مطمئن وجود دارد که تامین‌کننده این سیاست جدید باشد زیرا این اقدام ممکن است در بلند‌مدت خیلی تورم‌زا باشد و نه تنها تورم را تشدید می‌کند و نمی‌تواند آن را کنترل کند بلکه آن را تشدید می‌کند و باعث رشد نقدینگی غیرمولد و انحراف منابع می‌شود. عقلایی رفتار کردن در این شرایط و اینکه شکاف کسری بودجه عمیق‌تر نشود در گرو رعایت انضباط مالی است، و انضباط مالی در کنار سیاست‌های پولی که بانک‌مرکزی انجام می‌دهد می‌تواند به کنترل تورم بسیار کمک کند.
سیاست مالی هم جزو سناریوهایی است که در این شرایط کمک می‌کند به یک نگرش نوین به این موضوع برسیم که ما در رکود هستیم و افزایش مالیات بر بنگاه‌های کوچک و متوسط در شرایط رکود باز هم یک سناریوی ضدتورمی نخواهد بود، علاوه بر اینکه باید در این شرایط هم طبق ضوابط و سازوکار اجرایی خاص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط که هم از کرونا ضربه دیدند و هم ضربات زیادی از تحریم‌ها دیده‌اند یا دچار تعطیلی شدند یا به‌واسطه عدم تامین منابع مالی خودشان متوقف شدند، باید مورد حمایت قرار بگیرند و بخش عمده‌ای از این نقدینگی و سیاست مالی به این سمت باشد.
باید به عوامل دیگری هم اشاره کنیم: شاید یک شوک تورمی که در همین یکی دو ماه اخیر شاهد آن بودیم به مشکلاتی برمی‌گردد که برای بازار سرمایه به‌وجود آمد و ثبات توسعه‌ای در بازار سرمایه دچار مشکل شد و پشت این بازار را حقوقی‌ها خالی کردند و با شرایط نامناسبی که به‌وجود آمده است، ریزش در این بازار اتفاق افتاد. تقویت بازار سرمایه می‌تواند خودش یک عامل کنترل‌کننده تورم باشد چراکه باز هم به تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای بنگاه‌ها و بخش حقیقی تولید کمک می‌کند و باعث می‌شود که تقاضاهای افراطی موثر که در بازار سکه و ارز به‌وجود آمده و ممکن است بعد از انتخابات آمریکا هم تشدید شود از شدت آن کاسته شود و تقاضای فیزیکی برای ارز و سکه تا حدود زیادی کم شود و این امر می‌تواند روند تورمی را در اینجا تا حدودی آرام کند و یک نرخ مثلا افزایشی ملایمی را به‌وجود آورد که به سمت ثبات نسبی کشانده شود.
پس مجموعه‌ای از سیاست‌ها و سناریوهای کنترل تورم را باید در نظر گرفت که هم جنبه پولی دارد و هم بر بخش واقعی استوار است و امروزه اگر بتوان سرعت ترخیص کالا‌ها را چه برای صادرات و چه برای واردات افزایش داد و بوروکراسی را به حداقل رساند و کالاهای وارداتی که درحال‌حاضر منتظر ترخیص هستند تا مقدار زیادی به کمبود‌های آنی و به اصطلاح رخت بر بستن احتکار بعضی از کالاهایی که ما امروزه شاهد هستیم مثل روغن و کره کمک کند. چراکه اینها جو روانی را تشدید می‌کنند و تورم‌زا هستند و موجب فعال شدن بازار سیاه می‌شود که تورم مضاعف ایجاد می‌کند.
