رهایی از بند تحریم
جذب مشارکت مردمی، کاهش نقدینگی و در پس آن کنترل تورم، افزایش بنگاه‌های اقتصادی فعال، کاهش نرخ بیکاری، تمرکززدایی قدرت دولت، ایجاد حس رقابت در بازار تولید، تقویت ارتباط صنعت با دانشگاه، کاهش هزینه‌های عملیاتی به‌واسطه استفاده از نیروهای آموزش دیده دانشگاه، شایسته‌سالاری، کاهش قدرت رانت، جلوگیری از فساد احتمالی، شفافیت مالی، ایجاد حس امنیت مالی در جامعه، القای باور کارآفرینی و توان تولید به بدنه جامعه و جهش واقعی تولید ناخالص ملی و داخلی همه و همه از تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم خصوصی‌سازی در بخش معادن است. اما بهرغم تمام ویژگی‌های یاد شده، دولت‌ها تا به امروز از اجرای تمام و کمال این طرح سر باز زده‌اند و ناتوان بوده‌اند. اعداد و ارقام در حوزه معادن فلزی، نفت و گاز با دیگر حوزه‌های صنعت قابل مقایسه نیست. در کشورهای پیشرفته، سوخت، حدود ۴۰ درصد هزینه‌های معدن‌کاری را در برمی‌گیرد. اما در ایران، سوخت با قیمت حداقلی، فرصت مناسبی را برای پیشی گرفتن از کشورهای دیگر در صنعت معدن، ایجاد کرده است. این فرصت را باید غنیمت شمرد. معدن‌کاری به‌عنوان یکی از سخت ترین مشاغل دنیا به حساب می‌آید، از طرفی دیگر، امروزه به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه و قوانین اصلاح نشده گمرکی کشور و عدم درک صحیح از شرایط بغرنج معادن و سختی در تامین ماشین‌آلات، قطعات و لوازم یدکی، این کار را بیش از پیش دشوار کرده است. تحریم‌های ظالمانه و تامین لوازم یدکی، گلوگاه معادن شناخته می‌شود. تولید معادن در گرو کارکرد ماشین‌آلات معدنی است. سلامت ماشین‌آلات، بسته به عمر مفید آن و شرایط نگهداری آنهاست. نگهداری و تعمیرات، مستلزم تامین قطعات است. بر اساس پژوهش صورت گرفته اینجانب، طی طرح بازرسی فرهنگ تعمیرات در معادن، زیرنظر سازمان ایمیدرو، دریافت شد که حدود ۴۵ درصد از توقفات ماشین‌آلات را تاخیرات تشکیل داده، که ۹۶ درصد از این مقدار، تنها صرف تامین قطعات شده است. شرکت‌های معدودی در دنیا هستند که در زمینه ساخت ماشین‌آلات معدنی در راستای تامین تقاضای جهانی فعالیت دارند. در دیگر کشورهای دنیا که تحریم، گریبانگیر آنان نیست، تامین قطعات طی نهایتا ۲ روز انجام می‌شود. اما این فاصله زمانی در ایران گاه تا هفت ماه به طول می‌انجامد، که ۸۵ درصد این زمان صرف رهایی اقلام از گمرکات کشور است. حال، با نظر به اینکه شرکت‌های بنام عرصه معدن‌کاری در ایران، عمدتا دولتی یا نیمه‌دولتی هستند، دور زدن تحریم‌ها به مراتب سخت‌تر است. چراکه این شرکت‌ها زیر ذره‌بین بیگانگان هستند. از طرف دیگر، به‌دلیل وجود واسطه‌‌های واردات قطعات، قیمت تمام‌شده تعمیرات در ایران به شکل سرسام‌آوری بالاتر است. به هر حال اهمیت موارد اشاره شده در ادامه بیان خواهد شد. بی‌توجهی به توسعه زیرساخت‌ها و تامین بستر مناسب، از جمله اقداماتی است که پیش‌تر، مانع فرآیند خصوصی‌سازی معادن شده بود.
پیشنهادهایی به‌منظور بسط زیرساخت‌های اجرایی
اولا باید توجه داشت که اصلاح هر فعالیت اجتماعی و اقتصادی، نیاز به ایجاد بستری درخور شرایط دارد. فرهنگ‌سازی، چه در سطح کلان و چه در سطح خرد، باید در بطن جامعه انجام شود. صداوسیما از جمله تاثیرگذاران بخش فرهنگ‌سازی است. همچنین به خدمت گرفتن مشاوران و استادان حوزه خصوصی‌سازی و مسائل اقتصادی در دولت، می‌تواند موجب ایجاد بستر مناسب و بهبود عملکرد دولت شود.
ثانیا به‌منظور جلوگیری از متضرر شدن تولیدکنندگان داخلی، باید اقدامات اصلاحی درون‌سازمانی انجام شود. از آنجا که تاکید بر استفاده از تولیدات داخل، اولویت معادن است، خاطر امنی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است، که این سم مهلک برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌آید. چرا که بعد از اجرایی کردن خصوصی‌سازی در سطح کلان و ورود به بازار رقابتی، معادن، مجاب به استفاده از نیروهایی با تخصص بیشتر نیستند و نیروهای متخصص معادن طی بررسی‌های خود و با در نظر گرفتن مسائل بهینه‌سازی ماشین‌آلات، ممکن است نتیجه‌ای به‌دست آورند که بهرغم تمام سختی‌های موجود، در کوچک‌ترین مباحث نیز واردات را مد نظر قرار دهند. این امر می‌تواند صنایع وابسته را به ورطه نابودی بکشاند. بنابراین اصلاح زیرساخت‌های صنایع وابسته باید در اولویت‌های پیش از خصوصی‌سازی قرار گیرد.
ثالثا، به‌منظور ایجاد بازاری آزاد برای رقابت، دولت باید بر آزادتر کردن قوانین گمرکی اهتمام ورزد. از طرفی قوانین مصوب در مجمع مدیران ارشد وزارت صمت، درخصوص استفاده از ماشین‌آلات به‌روز در معادن، مستلزم آزادی بیشتر در حوزه واردات است که درحال‌حاضر امکان این امر تقریبا صفر است.
رابعا، همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، نیاز مبرم معادن به لوازم یدکی ایجاب می‌کند تا با سرمایه‌گذاری در بخش تولید داخلی، مانند شرکت بزرگ هپکو و دیگر شرکت‌های موجود در امر قطعه‌سازی و ماشین‌سازی، نیازهای معادن را رفع و حتی توان صادراتی برخی قطعات را مهیا سازند، تا خسارات وارد شده را جبران کند و سهمی در دهکده جهانی به خود اختصاص دهد. در مجموع همان‌طور که رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید موکد بر خصوصی‌سازی را در اولویت‌های برنامه توسعه، به دولت ارائه داده‌اند، شاید امروز به معنی واقعی این تنها راه رهایی از بند تحریم‌های ظالمانه باشد. چراکه شرکت در بازار رقابت در دهکده جهانی، مستلزم قدرت‌زدایی دولت بر تولیدات است. دولت باید به‌عنوان حامی در کنار تولیدکنندگان باشد نه رقیب. اما با این سیستم قدرت دولتی‌محور، علاوه برآنکه حمایتی صورت نمی‌پذیرد، بلکه حس رویارویی با دولت را در تولیدکنندگان القا می‌کند. جهش تولید و رونق آن در گرو خصوصی‌سازی اصولی و با زیرساخت‌های برنامه‌ریزی شده، تنها راه به جریان افتادن خونی دوباره در پیکره کم‌رمق تولیدات معادن خواهد بود.
