مکانیسم کنترل کسری بودجه

براساس آمارهای بانک مرکزی رشد نقدینگی به‌عنوان علت تغییرات بلندمدت تورم همچنان مقادیر نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد و در صورتی که کاهش تورم ماه‌های اخیر با کنترل نرخ رشد نقدینگی در ماه‌های آتی همراه نشود، امکان تداوم این مسیر کاهشی با تردیدهایی همراه است. در شرایط ویژه اواخر سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ که خروج احتمالی آمریکا از برجام پیش‌بینی می‌شد و هر روز شاهد تنش‌های جدیدی در صحنه سیاسی بودیم، شکل‌گیری انتظارات مبهم نسبت به آینده اقتصادی و سیاسی کشور و تشدید انتظارات تورمی رو به بالا ناشی از تردید در توان سیاست‌گذار نسبت به کنترل و مقابله با وضعیت جدید با توجه به رشد بالای نقدینگی در سال‌های گذشته منجر به افزایش تورم و فاصله گرفتن از تورم تک‌رقمی شد.

ثبات نسبی بازار ارز و مسیر کاهشی نرخ ارز در ماه‌های اخیر که منجر به کنترل لنگر اسمی تورم نیز شد، در کنار تعدیل انتظارات ناشی از تقابل آمریکا با ایران و احتمال بروز جنگ را می‌توان به‌عنوان دلایل اثرگذار در این کاهش تورم ذکر کرد.  در کنار توجه به تحولات مذکور، آنچه می‌تواند این مسیر کاهشی را مختل کند، کسری بودجه دولت در سال‌جاری و سال آینده است. راهکاری که به این منظور پیشنهاد می‌شود، اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی است. تاکید بر اصلاح یارانه حامل‌های انرژی به جهت عدم‌النفع زیاد ناشی از تعیین قیمت‌های نازل برای این حامل‌ها توسط دولت است. با توجه به حجم بسیار بالای یارانه‌های آشکار و پنهان که دولت پرداخت می‌کند، می‌توان با اصلاح یارانه قیمتی حامل‌های انرژی در سال‌جاری، هم کسری بودجه دولت را پوشش داد و هم بخشی از درآمدهای حاصل را به سیاست‌های حمایتی از اقشار محروم اختصاص داد تا علاوه‌بر مقابله با اثرات کوتاه‌مدت افزایش سطح قیمت‌ها (ناشی از اصلاح قیمت حامل‌ها) با اثرات میان‌مدت ناشی از پولی شدن کسری بودجه نیز مقابله شود.

توجه به معیشت مردم در شرایط دشوار اقتصادی فعلی بسیار ضروری است و هر سیاست اصلاح قیمتی حامل‌های انرژی با توجه به اثرات کوتاه‌مدت آن بر سطح قیمت‌ها باید با سیاست‌های حمایتی برای دهک‌های پایین درآمدی همراه باشد، اما روی دیگر سکه حمایت از اقشار محروم پوشش کسری بودجه و جلوگیری از تورم ناشی از آن است؛ بنابراین باید بخشی از عواید حاصل از افزایش قیمت حامل‌ها به پوشش کسری بودجه اختصاص یابد؛ چراکه اثرات تورمی ناشی از عدم‌پوشش کسری بودجه و پولی شدن آن می‌تواند در میان‌مدت منجر به افزایش فشار بر اقشار ضعیف شود که حمایت از آنها همواره به درستی جزو دغدغه‌های مسوولان و سیاست‌گذاران بوده است و در واقع سیاست‌های حمایتی را به ضد خود تبدیل کند.

در ماه‌های اخیر تردیدهایی نسبت به اثرگذاری افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر تورم در میان سیاست‌گذاران وجود داشته و با این استدلال که اصلاح قیمت‌ها دارای اثرات تورمی است، از این کار خودداری کرده‌اند. درحالی‌که در صورت استفاده صحیح از عواید حاصل (اختصاص بخشی از درآمدها برای پوشش کسری بودجه)، افزایش قیمت حامل‌ها در میان‌مدت اثرات ضدتورمی خواهد داشت. اما در صورت افزایش قیمت حامل‌ها و عدم‌پوشش کسری بودجه، ممکن است این‌گونه استنباط شود که افزایش قیمت حامل‌های انرژی منشأ افزایش احتمالی تورم بوده است. در واقع مساله افزایش قیمت حامل‌ها و افزایش تورم نباید به‌صورت علت و معلول هم تفسیر شود، بلکه در صورت عدم‌مدیریت صحیح درآمدهای حاصل صرفا شاهد یک همزمانی خواهیم بود و علت افزایش تورم را باید در کسری بودجه جست‌و‌جو کرد که اتفاقا از مسیر افزایش قیمت حامل‌ها قابل‌پوشش است.

در نهایت این امید می‌رود که با اجرای صحیح سیاست اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و استفاده مناسب از عواید آن (تخصیص بخشی از عواید به پوشش کسری بودجه و بخشی از آن به بازتوزیع برای جبران اثرات کوتاه‌مدت) ضمن حفظ قدرت خرید اقشار محروم، مسیر کاهشی تورم تداوم داشته باشد و تهدید ناشی از تحریم‌های ظالمانه که با هدف فروپاشی اقتصاد کشور اعمال شده بود، به فرصت مقاوم‌سازی اقتصاد در برابر شوک‌های بیرونی تبدیل شود.