واقعیت دردناک و هشدار دهنده این است که در دوره اخیر تحریم ها، برخلاف شعارها و ادعاهایی که از سوی دولتمردان و بهارستان‌نشینان صورت گرفته، خدشه دار شدن ساختار تجارت خارجی کشور، آگاهانه یا غافلانه در دستور کار برخی چهره‌های خودی قرار گرفته و در این راستا با تکنیک‌های مختلف، تجار و بازرگانان را که از ستون‌های اصلی تنظیم بازار کالاهای اساسی هستند در عرصه بین‌المللی به انزوا کشانده و موجب بی‌اعتباری‌ آنها نزد طرف خارجی شده‌اند. این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که توجه داشته باشیم که فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های تراکنش مالی موجب شده تا تامین کالاها به اعتبار بین‌المللی تجار ایرانی صورت گیرد و باید اعتراف کنیم در صورت مخدوش شدن این اعتبار، قطعا حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر شده و طراحان تحریم‌ها و بدخواهان، به نتیجه مطلوب خود نزدیک تر خواهند شد.

متاسفانه بخشی‌نگری برخی دستگاه‌های اجرایی و صدور بخشنامه‌های خلق الساعه که از جمله می‌توان به بخشنامه اخیر بانک مرکزی درخصوص کاهش مهلت ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی برای رفع تعهدات ارزی و مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات اشاره کرد، آن هم در حالی که حداقل زمان سفارش‌گذاری برای تولید، انجام فرآیندهای تولید، بارگیری و حمل کالاهای اساسی از مبدا کشورهای تولید‌کننده حدود چهارماه است. بر این اساس به نظر می‌رسد صدور این بخشنامه، عملا دامن زدن به بی‌اعتمادی تجار ایرانی در عرصه بین‌المللی و به دنبال آن وقفه در تجارت، اخلال در تامین و در ادامه افزایش متوسط هزینه تمام شده کالای نهایی و سبد کالایی مصرف‌کنندگان است.

در این راستا لغو بخشنامه فوق و تصحیح و افزایش مهلت زمانی تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به میزان پیش‌بینی شده در بخشنامه ۱۰۵۸۴/ ۹۹ بانک مرکزی، خواست تمامی فعالان اقتصادی در عرصه کالاهای اساسی است، ولی متاسفانه باوجود جلسات مکرر، حتی تا سطح معاون اول ریاست‌جمهوری، به نظر می‌رسد که زور دست‌های پیدا و ناپیدا بیش از تدبیر دلسوزان است.

واقعیت این است که دوری و زمان بر بودن تولید و حمل این محموله‌ها که گاهی از طریق کشورهای ثالث نیز صورت می‌گیرد و عدم تامین به موقع ارز سبب طولانی شدن فرآیند ترخیص شده و طبیعی است که اعمال مقررات کالای متروکه و تسری آن به کالاهای اساسی و استراتژیک، عملا ظلم به تامین‌کنندگان است و به دلیل اهمیت این قبیل محموله‌ها در تامین نیاز واحد‌های تولیدی و سبد غذایی مصرف‌کنندگان و ماهیت فسادپذیر بودن آن، تخصیص وتامین ارز کالاهای موصوف توسط بانک مرکزی باید در اولویت قرار گیرد.

در کنار این موضوع، فراز و فرودهای تصمیمات اخذ شده توسط دیگر سازمان‌هایی که نمی‌توان از آنها نامی به صراحت برد، چراغی بی‌وقفه قرمز برای بازرگانانی شده که اعتبار و سرمایه خود را وقف تامین کالاهای اساسی کرده‌اند و چنین رویکردهایی علاوه بر ورشکستگی این فعالان اقتصادی و حذف آنها از چرخه تامین، با تحمیل بلاتکلیفی‌های طولانی به تامین‌کنندگان کالا، موجب کوچک شدن سفره مصرف‌کنندگان و تزریق آشفتگی به بازار خواهد شد.  ضروری است دلسوزان کشور، هرچه زودتر با عبور از تنظیم‌گری دولتی و بها دادن بیشتر به نقش تشکل‌های تخصصی در سیاست‌گذاری‌های تنظیم بازار، با تدوین برنامه سالانه تامین کالاهای اساسی به جای تصمیمات روزمره و البته با دریافت تضمین کافی از فعالان اقتصادی، از دل‌نگرانی‌های فعالان اقتصادی و دغدغه‌های معیشتی مردم، بیش از پیش بکاهند.