بازگشت طلا به کف قیمتی سال
دنیای اقتصاد: قیمت جهانی طلا در معاملات روز جمعه اندکی افزایش یافت، اما همچنان در مسیر ثبت افت هفتگی قرار گرفت. بهای هر اونس طلای نقدی روز پنج‌شنبه تا کاهش ۲.۸درصدی به پایین‌ترین سطح در بیش از ۱۳ماه گذشته رسید و قیمت ۳۸۵۲دلار را لمس کرد. این کاهش قیمت در ادامه روند کاهشی بهای طلا رخ داد. فلز زرد طی هفته اخیر با افت بیش از ۴.۳درصد قیمت روبه‌رو شد. طلای جهانی در روز گذشته توانست با رشد جزئی قیمت مواجه شد.
تحلیلگران، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقویت شاخص دلار و تشدید انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار طلا دانستند. نگرانی‌های تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت نیز احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی را تقویت کرده است. اکنون نگاه سرمایه‌گذاران به انتشار شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا دوخته شده است؛ داده‌ای که می‌تواند چشم‌انداز نرخ بهره و مسیر آتی فلزات گران‌بها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در همین حال، نقره، پلاتین و پالادیوم نیز در مجموع در مسیر ثبت کاهش هفتگی قرار گرفتند.
بازار جهانی طلا در هفته منتهی به جمعه، تحت‌تاثیر افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، تقویت دلار و تشدید انتظارات درباره افزایش نرخ بهره فدرال‌رزرو، با فشار فروش قابل‌توجهی مواجه شد. بهای هر اونس طلای نقدی در معاملات روز پنج‌شنبه حدود ۲.۸درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح بیش از یک سال اخیر رسید.
با این حال، قیمت‌ها در معاملات روز جمعه بخشی از افت خود را جبران کردند؛ هرچند طلا همچنان در مسیر ثبت کاهش هفتگی بیش از ۴.۳درصد قرار داشت. در معاملات روز جمعه، هر اونس طلای نقدی پس از انتشار آمار شاخص قیمت تولیدکننده، تا ساعت ۱۷، با رشد حدود ۰.۳درصدی به ۳۸۸۷دلار رسید. به اعتقاد تحلیلگران، افت شدید روز پنج‌شنبه موجب شد طلا وارد محدوده فروش بیش از حد شود و همین موضوع زمینه را برای بازگشت نسبی قیمت‌ها فراهم کرد. تحلیلگران محدوده ۳۸۵۰دلاری را سطح حمایتی مناسبی برای طلا ارزیابی کرده‌اند.
فشار سیاست پولی بر فلزات گران‌بها
یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف بازار طلا، تغییر انتظارات سرمایه‌گذاران درباره مسیر سیاست پولی آمریکا بوده است. افزایش بازده اوراق خزانه‌داری و تقویت ارزش دلار، هزینه فرصت نگهداری طلا را بالا برده است. از آنجا که طلا برخلاف اوراق بدهی سود دوره‌ای پرداخت نمی‌کند، افزایش نرخ‌های بهره معمولا جذابیت سرمایه‌گذاری در این فلز را کاهش می‌دهد؛ حتی اگر طلا همچنان به‌عنوان پوششی در برابر تورم شناخته شود.
بر اساس ارزیابی ابزار «فدواچ» گروه CME، روز گذشته، پس از انتشار آمار PPI، معامله‌گران احتمال افزایش ۰.۲۵واحد درصدی نرخ بهره در نشست دسامبر فدرال‌رزرو ۸۶.۲درصد و احتمال افزایش ۰.۵واحد درصدی را ۱۳.۸درصد برآورد کرد. اظهارات جان ویلیامز، رئیس فدرال‌رزرو نیویورک، نیز بر نگرانی‌ها افزوده است. او روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با وجود وضعیت نسبتا مناسب اقتصاد آمریکا، برای مهار سطح بالای تورم احتمالا به افزایش بیشتر نرخ بهره نیاز خواهد بود. در اروپا نیز اغلب اقتصاددانان مورد نظرسنجی رویترز، انتظار دارند بانک مرکزی اروپا در ماه آینده آخرین افزایش نرخ سپرده در چرخه فعلی سیاست پولی را اجرا کند.
داده‌های اقتصادی آمریکا نیز تصویری دوگانه از وضعیت اقتصاد این کشور ارائه می‌کنند. تعداد متقاضیان اولیه بیمه بیکاری در هفته منتهی به هفتم نوامبر به ۲۰۰ هزار نفر رسید که اندکی بالاتر از پیش‌بینی ۱۹۵هزارنفری بود؛ با این حال، این رقم همچنان از محدودبودن تعدیل نیروی کار حکایت دارد.
در مقابل، فروش خانه‌های موجود در آمریکا در ماه اکتبر ۵.۵درصد کاهش یافت و به نرخ سالانه تعدیل‌شده فصلی ۳.۷۵میلیون واحد رسید؛ پایین‌ترین سطح از اوت ۲۰۱۰. نرخ‌های وام مسکن بالاتر از ۷درصد از عوامل محدودکننده تقاضا در این بازار بوده‌اند.
این تحولات در شرایطی رخ داده که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه اکتبر فراتر از انتظار ظاهر شده است. قیمت‌های مصرف‌کننده در این ماه ۰.۴درصد و تورم هسته ۰.۳درصد افزایش یافتند. ترکیب تورم بالاتر از انتظار، وضعیت نسبتا مقاوم بازار کار و تداوم محدودیت در بخش مسکن نشان می‌دهد که افزایش هزینه استقراض هنوز نتوانسته است به کاهش محسوس فشارهای تورمی منجر شود.
شاخص قیمت تولیدکننده آمریکا در اکتبر ۲۰۲۶ به ۱۶۰.۲۵واحد رسید و رکورد تاریخی جدیدی ثبت کرد؛ درحالی‌که این رقم در سپتامبر ۱۵۹.۷۸واحد بود. افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه رشد بهای نفت در پی تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و تداوم فشار هزینه‌های تولید از عوامل احتمالی این روند هستند. با وجود افزایش شاخص، واکنش اولیه بازار طلا اندکی مثبت بود و قیمت این فلز رشد محدودی را تجربه کرد. به نظر می‌رسد معامله‌گران پیش از انتشار داده‌ها بخشی از نگرانی‌های تورمی و احتمال تداوم سیاست پولی انقباضی فدرال‌رزرو را در قیمت‌ها لحاظ کرده باشند.
تحولات تقاضای جهانی طلا
بر اساس آمار منتشرشده از سوی شورای جهانی طلا، تقاضای جهانی طلا با احتساب معاملات خارج از بورس در سه‌ماه سوم سال، نسبت به مدت مشابه سال قبل یک‌درصد کاهش یافت و به ۱۳۶۹ تن رسید. با این حال، مجموع تقاضا از ابتدای سال تا پایان سه‌ماه سوم با ثبت ۳۸۸۱ تن، تقریبا با رکورد سال گذشته برابری کرد. ارزش این تقاضا نیز به رکورد ۵۶۶میلیارد دلار رسید. خرید بانک‌های مرکزی در سه‌ماه سوم با جهشی قابل‌توجه به ۳۲۱تن رسید و مجموع خرید آنها از ابتدای سال را به ۶۷۵ تن رساند که ۶درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا (ETF) نیز پس از خروج سرمایه در سه‌ماه دوم، در سه‌ماه سوم با ورود ۲۱۱تن سرمایه مواجه شدند؛ روندی که بخشی از آن به نگرانی درباره پایداری مالی دولت‌ها و تورم نسبت داده می‌شود. در مقابل، تقاضای جهانی شمش و سکه با افت ۱۹درصدی به ۲۶۸تن رسید.
تقاضای جواهرات نیز به دلیل قیمت‌های بالای طلا، ۱۷درصد کاهش یافت و با ثبت ۳۱۳تن، ضعیف‌ترین عملکرد سه‌ماه سوم در آمارهای موجود را تجربه کرد. در بخش فناوری، مصرف طلا ۳درصد افزایش یافت؛ رشدی که تقاضای ناشی از تولیدات مرتبط با هوش مصنوعی در آن نقش داشته است.
