خداحافظی با نرخهای تشریفاتی
دنیای اقتصاد: افزایش اخیر دالان نرخ سود بانک مرکزی به محدوده ۲۶تا ۳۴درصد را نباید صرفا تغییری در نرخهای بازار پول تلقی کرد. اهمیت این تصمیم، بیش از آنکه در میزان افزایش نرخها باشد، در بازگشت نرخ بهره به جایگاه یکی از ابزارهای فعال سیاست پولی است؛ ابزاری که برای دورهای طولانی، با وجود تحولات قابلتوجه در شرایط اقتصاد کلان، تقریبا بدون تغییر باقی مانده بود. از این منظر، پرسش اساسی تنها این نیست که افزایش نرخ بهره چه آثاری بر تورم، تولید یا هزینه تامین مالی خواهد داشت، بلکه باید پرسید چرا نرخهای سیاستی، بهرغم تغییرات گسترده اقتصادی، برای سالها ثابت مانده بودند و این ثبات چه پیامدهایی برای کارکرد سیاست پولی و رفتار نهادهای مالی داشته است؟
از دیماه ۱۴۰۱ تاکنون، اقتصاد ایران تحولات متعددی را در تورم، انتظارات تورمی، بازار ارز، شرایط مالی دولت و وضعیت نقدینگی شبکه بانکی تجربه کرده است. بااینحال، نرخهای دالان سیاست پولی برای مدت طولانی ثابت باقی ماندند. این در حالی است که نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای واکنش بانک مرکزی به تحولات اقتصادی محسوب میشود. سیاستگذار ممکن است در شرایط مختلف تصمیم به افزایش، کاهش یا تثبیت نرخ بهره بگیرد؛ اما آنچه اهمیت دارد، وجود ارتباطی روشن و منسجم میان تحولات اقتصادی و تصمیمات اوست. در واقع، آنچه باید برای فعالان اقتصادی قابل پیشبینی باشد، منطق واکنش بانک مرکزی است، نه لزوما ثابت ماندن نرخ بهره. چنین رویکردی میتواند به شکلگیری انتظارات منسجمتر و افزایش اعتبار سیاست پولی کمک کند.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر میشود که شرایط اقتصادی با سرعت تغییر کند، اما نرخهای سیاستی نسبت به این تحولات واکنش نشان ندهند. به عبارت دیگر، اهمیت تغییرپذیری نرخ بهره فراتر از آثار مستقیم آن بر تورم و تقاضای کل است. برای آنکه نرخ بهره به متغیری موثر در تصمیمات اقتصادی تبدیل شود، باید امکان تغییر آن متناسب با شرایط اقتصاد وجود داشته باشد. هنگامی که نرخهای سیاستی برای سالها ثابت باقی میمانند و فعالان اقتصادی نیز انتظار تعدیل آنها را ندارند، این خطر وجود دارد که نرخ بهره بهتدریج از یک متغیر تصمیمساز به عددی نسبتا ثابت در محاسبات مالی تبدیل شود. ثبات طولانیمدت نرخهای سیاستی، بهویژه زمانی که با تحولات گسترده اقتصادی همراه باشد، میتواند این تصور را ایجاد کند که نرخهای اعلامی بیش از آنکه ابزار هدایت شرایط پولی باشند، اعدادی اداری و کمتغییر هستند. تداوم چنین وضعیتی ممکن است به تضعیف نقش عملی برخی سازوکارهای مرتبط با سیاست پولی و مدیریت بانکی بینجامد. در چنین محیطی، ضرورت پیشبینی مسیر نرخ بهره، ارزیابی سناریوهای مختلف و مدیریت ریسک ناشی از تغییرات آن ممکن است کمرنگ شود. در مقابل، هنگامی که تغییر نرخ بهره بخشی از رفتار عادی و قاعدهمند سیاستگذار باشد، خانوارها، بنگاهها و نهادهای مالی انگیزه بیشتری برای لحاظ کردن آن در تصمیمات پسانداز، سرمایهگذاری و تامین مالی خواهند داشت.
در سطحی گستردهتر، فعال شدن نرخ بهره میتواند به بازتعریف رابطه میان بانک مرکزی، شبکه بانکی و سایر فعالان اقتصادی کمک کند. هنگامی که بانک مرکزی نرخهای سیاستی را متناسب با شرایط اقتصادی تعدیل میکند، بانکها باید آثار این تغییرات را بر هزینه تامین منابع و تصمیمات اعتباری خود ارزیابی کنند و بنگاهها و خانوارها نیز با شرایط جدید تامین مالی مواجه شوند. به این ترتیب، نرخ بهره میتواند نقش خود را بهعنوان یکی از مهمترین علائم اقتصادی بازیابد. البته این فرآیند زمانی تحقق مییابد که تغییر نرخهای سیاستی از طریق بازار بینبانکی، عملیات بازار باز و سازوکارهای قیمتگذاری منابع و مصارف به سایر بخشهای اقتصاد منتقل شود. در غیر این صورت، تغییر نرخهای اعلامی نیز ممکن است به اقدامی محدود و کماثر تبدیل شود.
بنابراین، دستاورد مهم تصمیم اخیر زمانی محقق خواهد شد که تغییر نرخ بهره به اقدامی استثنایی محدود نماند، بلکه بخشی از چارچوب عادی سیاست پولی شود؛ چارچوبی که در آن بانک مرکزی متناسب با تحولات اقتصادی واکنش نشان دهد، نرخهای اعلامی نقش واقعی خود را در هدایت بازار پول ایفا کنند و مدیریت ترازنامه بانکها از فعالیتی عمدتا تشریفاتی و گزارشمحور به فرایندی موثر در تصمیمگیری تبدیل شود. چنین تحولی مستلزم آن است که تغییر نرخ بهره نه صرفا بهعنوان واکنشی مقطعی، بلکه بهعنوان یکی از ابزارهای دائمی و قابل اتکای سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. در پایان، شاید بتوان افزایش اخیر دالان نرخ سود را با الهام از فریاد ماندگار شخصیت اصلی فیلم «پاپیون» توصیف کرد: «من هنوز زندهام!» گویی نرخ بهره پس از سالها سکون، بار دیگر موجودیت خود را بهعنوان ابزار سیاست پولی اعلام میکند. بااینحال، زنده بودن این ابزار نه با یک بار تغییر نرخ، بلکه با استمرار واکنش سنجیده بانک مرکزی به تحولات اقتصادی و اثرگذاری واقعی آن بر تصمیمات بانکها و فعالان اقتصادی اثبات خواهد شد.