چرا چین، ژاپنِ دهه ۸۰ نیست؟
سعید خورشیدی مهربانی*
دهه ۱۹۸۰ میلادی را اگر نقطه‌عطفی در اقتصاد سیاسی بین‌الملل بدانیم، برهه‌ای است که در آن دولت‌های صنعتی و بانک‌های مرکزی قدرت آن را داشتند که با مداخله‌ای هماهنگ، مسیر جریان سرمایه و توازن قدرت اقتصادی جهان را تغییر دهند. توافق معروف پلازا در سپتامبر ۱۹۸۵ نماد بارز این رویکرد بود؛ نشستی در هتل پلازای نیویورک که طی آن وزرای دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی آمریکا، ژاپن، آلمان غربی، فرانسه و بریتانیا توافق کردند با دخالت همزمان در بازارهای ارز، ارزش دلارِ بیش‌از‌حد قدرتمند را کاهش دهند. هدف اصلی از این اقدام، مهار کسری تجاری رو به رشد ایالات متحده و فروکش کردن موج تنش‌های حمایتگرایانه در کنگره آمریکا بود.
پیامد فوری این توافق، جهش ناگهانی ارزش پول‌های ملی همچون ین ژاپن و مارک آلمان در برابر دلار بود. با این حال، اثرات بلندمدت این رژیم تعدیل ارزی برای همه بازیگران یکسان نبود. ایالات متحده فرصتی تنفسی برای بخش صنعتی خود یافت و گام‌به‌گام به سمت تسریع فرآیند مالی‌سازی اقتصادش حرکت کرد. آلمان غربی با تکیه بر انضباط آهنین پولی، جایگاه مارک را حفظ نمود و بستر لازم برای شکل‌گیری یورو را فراهم ساخت. بریتانیا نیز با تکیه بر عمق بازارهای مالی لندن، نقش خود را به عنوان مرکز تسویه ارزی جهان تحکیم بخشید.
اما سرنوشت توکیو کاملاً متفاوت و تراژیک رقم خورد؛ صعود برق‌آسای ارزش ین، بانک مرکزی ژاپن را ناچار ساخت برای حمایت از صادرات و مهار رکود، سیاست‌های پولی بسیار انبساطی در پیش بگیرد. ترکیب نرخ‌های بهره پایین، نقدینگی ارزان و نظارت ناکافی بانکی، موتور محرک شکل‌گیری حباب بی‌سابقه در بازار مسکن و سهام شد. ترکیدن این حباب در آغاز دهه نود میلادی، اقتصاد ژاپن را به درون مرداب رکود ساختاری موسوم به «دهه از دست‌رفته» پرتاب کرد. امروز و در شرایطی که شکاف ژئواکونومیک میان واشنگتن و پکن به اوج رسیده است، بسیاری از تحلیلگران این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا می‌توان با بازآفرینی نسخه مدرنی از توافق پلازا، مازاد تجاری عظیم چین را مهار و یوان را وادار به جهش کرد؟ پاسخ اقتصاد سیاسی به این پرسش، به دلایل ساختاری کاملاً منفی است.
شکاف ژئوپلیتیک و استقلال راهبردی پکن
موفقیت توافق پلازا در سال ۱۹۸۵ بر یک فرض بنیادین استوار بود: همسویی کامل سیاسی و امنیتی کشورهای عضو در اردوگاه غرب و در بستر جنگ سرد. ژاپن و آلمان غربی امنیت ملی خود را به طور کامل به چتر دفاعی ایالات متحده گره زده بودند. در آن دوران، پذیرش دیکته‌های ارزی واشنگتن از سوی توکیو، هزینه‌ای اجتناب‌ناپذیر برای حفظ پیمان امنیتی دوجانبه و دسترسی امن به بازار مصرف آمریکا محسوب می‌شد. اما چینِ امروز یک رقیب سیستماتیک و کاملاً مستقل است که در بیرون از مدار امنیتی و نهادی غرب بازی می‌کند.
پکن نه تنها هیچ‌گونه وابستگی دفاعی به واشنگتن ندارد، بلکه خود به عنوان قطب اصلی موازنه قوا در منطقه هند - آرام شناخته می‌شود. افزون بر این، چین طی سال‌های گذشته زیرساخت‌های پولی و مالی موازی ایجاد کرده است؛ از سیستم پرداخت فرامرزی و سوآپ‌های ارزی دوجانبه گرفته تا بانک توسعه آسیا و ابتکار کمربند و راه. این ابزارها به پکن اجازه می‌دهند تا شوک‌های احتمالی غرب را دور زده و جریان نقدینگی خود را خارج از کانال‌های تحت کنترل دلار مدیریت کند.
جابه‌جایی میدان رقابت از ارز به زنجیره‌های فناوری
در دهه ۱۹۸۰ میلادی، کانون اصلی اصطکاک اقتصادی، رقابت در صنایع سنتی و کارگاهی مانند خودروسازی و لوازم الکترونیکی مصرفی بود و ابزار اصلاحی نیز به‌ناچار در تغییر نرخ ارز خلاصه می‌شد. اما امروزه، میدان نبرد میان قدرت‌ها به حوزه‌های فناوری‌های پیشرفته، هوش مصنوعی، ریزتراشه‌ها، اقتصاد داده‌محور و انحصار در مواد معدنی راهبردی منتقل شده است.
تقویت مصنوعی نرخ یوان به دستور سیاستمداران، هرگز نمی‌تواند تسلط پکن بر زنجیره فرآوری عناصر نادر خاکی یا مقیاس تولید انبوه خودروهای الکتریکی را متوقف کند. خود ایالات متحده نیز به‌خوبی به این تغییر ماهیت پی برده و به جای مداخله ارزی، ابزارهای کنترلی دیگری نظیر محدودیت‌های صادراتی تراشه‌ها و راهبرد ریسک‌زدایی صنعتی را در پیش گرفته است.
تغییر الگوی ذخایر و ظهور سبد پناهگاه‌های ارزی
در دوران توافق پلازا، اوراق خزانه‌داری دولت آمریکا دارایی امن بی‌رقیب در نظام مالی جهان بود. با این حال، رشد سرسام‌آور بدهی‌های عمومی آمریکا و به ویژه اقدام به مسدودسازی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی روسیه در سال ۲۰۲۲، تحولی بنیادین در ذهن مدیران ذخایر ارزی ایجاد کرد. پدیده تسلیحاتی‌شدن دلار نشان داد که نگهداری تمام تخم‌مرغ‌ها در سبد یک حوزه قضایی منفرد، ریسک سیستماتیک غیرقابل‌قبولی دارد.
به همین دلیل، الگوی مدیریت ذخایر در جهان به سمت ایجاد یک سبد توزیع‌شده تغییر مسیر داده است؛ سبدی که ترکیبی از طلا، دارایی‌های کشورهای جنوب جهانی و اوراق قرضه دولتی چین را در بر می‌گیرد. اوراق بدهی دولت چین، بدون نیاز به شفافیت کامل یا آزادسازی صددرصدی حساب سرمایه، به عنوان ابزاری کارآمد برای تنوع‌بخشی پرتفو عمل می‌کنند. همبستگی پایین این اوراق با ریسک‌های تحریمی غرب، جذابیتی درون‌زا برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده که کاملاً برآمده از منطق بازار و مدیریت ریسک است، نه فشارهای سیاسی.
تکثر منافع و بن‌بست اجماع جهانی
اجرای هرگونه سیاست هماهنگ بین‌المللی نیازمند دستیابی به یک اجماع فراگیر جهانی است. این در حالی است که متحدان سنتی ایالات متحده در اروپا و آسیا، پیوندهای اقتصادی عمیق و گسست‌ناپذیری با چین دارند.
کشورهای اتحادیه اروپا به‌رغم نگرانی از مازاد ظرفیت تولید صنعتی چین، همچنان وابستگی شدیدی به بازار بزرگ این کشور دارند و اقتصادهای نوظهور آسه‌آن و حاشیه خلیج‌فارس نیز ترجیح می‌دهند روابط تجاری و اقتصادی متوازن و سودآوری را با هر دو قطب قدرت حفظ کنند. همین تکثر منافع و قطب‌بندی‌های تازه، امکان شکل‌دهی یک اتحاد جهانی علیه یوان را در نهادهایی مانند گروه هفت ناممکن ساخته است.
مقایسه اقتصاد چین در قرن بیست‌ویکم با ژاپنِ دهه ۱۹۸۰، یک خطای تحلیلی آشکار در درک پویایی‌های اقتصاد سیاسی بین‌الملل است. درست است که اقتصاد چین امروز با چالش‌های ساختاری سختی مانند بحران بدهی دولت‌های محلی، رکود بازار مسکن و بحران پیری جمعیت روبه‌روست، اما ریشه این ناهمواری‌ها درون‌زا و ساختاری است، نه محصول فشارهای خارجی یا شوک‌های ارزی تحمیلی.
جهان امروز عصر مداخله‌های دستوری و توافق‌های هتل‌گونه نظیر پلازا را پشت سر گذاشته و وارد دوران پساپلازا شده است؛ دورانی که در آن معماری پولی جهان دیگر با امضای چند مقام سیاسی در اتاق‌های دربسته تعیین‌تکلیف نمی‌شود، بلکه این نظم نوین در بستر شبکه‌های پیچیده مدیریت ریسک، استقلال زنجیره‌های تامین و چندقطبی شدن دارایی‌های مالی شکل می‌گیرد. در این گذار تاریخی، اگرچه هژمونی دلار همچنان پابرجاست، اما ابزارهای کنترل مطلق آن کارایی خود را از دست داده‌اند.
* دانشجوی دکتری حسابداری
