دو گام بانک مرکزی در بازار پول
دنیای اقتصاد: بانک مرکزی در دو اقدام نظارتی تازه، همزمان بر تشدید برخورد با تخلفات پول‌شویی در شبکه بانکی و تقویت سازوکارهای حمایت از حقوق مشتریان تاکید کرده است. از یک‌سو، رئیس کل بانک مرکزی با هشدار به مدیران عامل بانک‌ها درباره کوتاهی در اجرای مقررات مبارزه با پول‌شویی، از تشدید برخوردهای نظارتی و انضباطی خبر داده و از سوی دیگر، هیات عالی بانک مرکزی ضوابط جدید صیانت از مشتریان موسسات اعتباری را تصویب و به شبکه بانکی ابلاغ کرده است. این تحولات نشان می‌دهد دامنه نظارت بانک مرکزی علاوه بر کنترل تخلفات و حفظ سلامت عملیات بانکی، به نحوه ارائه خدمات و چگونگی رعایت حقوق مشتریان نیز گسترش یافته است.
فعالیت غیرقانونی برخی بانک‌ها
عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران عامل بانک‌ها با اشاره به گزارش تخلفات مرتبط با پول‌شویی، از قابل‌توجه بودن حجم موارد شناسایی‌شده خبر داد. به گفته او، بخش مهمی از این تخلفات در شعب بانک‌ها رخ می‌دهد و در برخی موارد، فعالیت‌های غیرقانونی در این حوزه به ایجاد اختلال در بازارهای ارز و طلا منجر شده است. همتی با تاکید بر اینکه واحدهای مبارزه با پول‌شویی نباید صرفا تشکیلاتی اداری باشند، خواستار فعالیت مستمر و عملیاتی این واحدها و نظارت موثر مدیران عامل بر عملکرد شعب شد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین مسوولیت مدیران عامل بانک‌ها در قبال تخلفات شعب را مورد تاکید قرار داد و اعلام کرد بانک مرکزی فعالیت‌های مرتبط با پول‌شویی را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و با بانک‌هایی که در انجام مسوولیت‌های قانونی خود کوتاهی کنند، برخورد نظارتی و انضباطی خواهد داشت. این موضع‌گیری در شرایطی مطرح می‌شود که تخلفات مرتبط با جریان‌های مالی و معاملات ارز و طلا می‌تواند علاوه بر تهدید سلامت شبکه بانکی، بر عملکرد بازارهای دارایی نیز اثرگذار باشد.
همتی درباره مطالبات ادعایی واردکنندگان کالاهای اساسی مربوط به سال‌های گذشته نیز تصریح کرد که تعیین تکلیف این مطالبات و تامین منابع موردنیاز بر عهده دولت و دستگاه‌های اجرایی است و بانک مرکزی در این زمینه تعهدی ندارد. او در عین حال بر ضرورت ادامه تلاش شبکه بانکی برای کنترل نقدینگی و هدایت منابع به سمت تامین مالی تولید، کسب‌وکارها و نیازهای واقعی خانوارها تاکید کرد.
الزامات صیانت از مشتریان
در کنار این هشدار نظارتی، ابلاغ ضوابط حداقل الزامات صیانت از مشتریان موسسات اعتباری را می‌توان تحول دیگری در چارچوب تنظیم‌گری بانک مرکزی دانست. این ضوابط که در ۹ اصل و ۳۰ ماده تدوین شده، جایگزین دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری مصوب سال ۱۳۹۳ شده است. به این ترتیب، رویکرد بانک مرکزی از تمرکز صرف بر رسیدگی به شکایت‌های ثبت‌شده، به سمت ایجاد سازوکارهای پیشگیرانه برای جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان تغییر می‌کند.
در چارچوب جدید، بانک‌ها و موسسات اعتباری موظف شده‌اند علاوه بر فراهم کردن دسترسی برابر مشتریان به خدمات بانکی، در زمینه ارتقای سواد مالی، شفافیت اطلاعات، رفتار منصفانه، کیفیت خدمات و حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های مشتریان نیز الزامات مشخصی را رعایت کنند. تاکید بر رقابت سالم میان موسسات اعتباری و نهادینه کردن فرهنگ مشتری‌مداری در ساختار سازمانی بانک‌ها نیز از دیگر محورهای این ضوابط است.
یکی از محورهای مهم مقررات جدید، حفاظت از اطلاعات و دارایی‌های مشتریان است. بر این اساس، موسسات اعتباری باید سازوکارهای فنی و کنترلی لازم را برای صیانت از محرمانگی اطلاعات و جلوگیری از تقلب، کلاهبرداری، سوءاستفاده و دسترسی غیرمجاز مستقر کنند. همچنین فرآیند رسیدگی به شکایات باید مستقل، منصفانه، پاسخگو و به‌موقع باشد و برای تمامی مشتریان دسترس‌پذیر و مقرون‌به‌صرفه طراحی شود.
ضوابط جدید همچنین بانک‌ها را به تدوین و به‌روزرسانی برنامه‌های تداوم کسب‌وکار، پیشگیری و مدیریت شرایط بحران مکلف کرده است. این الزام در کنار سایر اصول صیانت از مشتریان، نشان می‌دهد مقررات جدید صرفا به نحوه پاسخگویی بانک‌ها به مشتریان محدود نیست و بخشی از الزامات مربوط به مدیریت ریسک و استمرار ارائه خدمات بانکی را نیز در بر می‌گیرد.
مجموع این تصمیم‌ها و موضع‌گیری‌ها از تلاش بانک مرکزی برای گسترش دامنه نظارت بر شبکه بانکی حکایت دارد؛ نظارتی که همزمان سلامت جریان‌های مالی، انضباط در عملکرد بانک‌ها و رعایت حقوق مشتریان را دنبال می‌کند. با این حال، میزان اثرگذاری این رویکرد به نحوه اجرای مقررات، نظارت بر عملکرد شعب و تعریف ضمانت اجراهای موثر برای بانک‌های متخلف وابسته خواهد بود.
