«وارش» در کمین تورم
دنیای اقتصاد: فدرال‌رزرو در دوراهی دشواری قرار گرفت. تورم آمریکا همچنان بالاتر از هدف ۲درصدی ایستاده، هزینه انرژی کاهش نیافته و اقتصاد نیز برخلاف انتظارها با قدرت به مسیر رشد ادامه می‌دهد. طبق برآوردهای اولیه انتظار می‌رود اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۶ رقمی معادل ۳.۴درصد رشد کند. اما بانک مرکزی در چنین شرایطی تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه دارد و برای انتخاب گام بعدی، منتظر داده‌های تازه بماند. با این حال، مخالفت دو عضو ارشد با توقف افزایش نرخ‌ها و پیش‌بینی بازارها از احتمال بالای انقباض دوباره در دسامبر، نشان می‌دهد آرامش فعلی سیاست پولی شاید چندان دوام نداشته باشد.
فدرال‌رزرو آمریکا در پایان نشست دوروزه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در روز چهارشنبه ۲۸ اکتبر، تصمیم گرفت نرخ بهره معیار این کشور را بدون تغییر و در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد حفظ کند. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که بازارهای مالی از قبل احتمال توقف تغییرات نرخ بهره را در این نشست پیش‌بینی کرده بودند و سرمایه‌گذاران انتظار داشتند بانک مرکزی آمریکا برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط اقتصادی و تورمی، فعلا از اتخاذ تصمیم جدید خودداری کند.
با وجود ثابت ماندن نرخ بهره، بیانیه جدید فدرال‌رزرو حاوی پیام‌های مهمی درباره چشم‌انداز اقتصاد آمریکا بود. این نهاد در ارزیابی تازه خود، وضعیت فعالیت‌های اقتصادی را قوی‌تر از گذشته توصیف و اعلام کرد اقتصاد آمریکا با سرعتی قدرتمند در حال رشد است. در مقابل، مقام‌های پولی همچنان نسبت به تداوم تورم بالاتر از سطح هدف ۲درصدی بانک مرکزی ابراز نگرانی کردند.
اختلاف‌نظر در فدرال‌رزرو بر سر مسیر نرخ بهره
یکی از مهم‌ترین نکات نشست اخیر، مخالفت دو عضو کمیته سیاستگذاری پولی با تصمیم اکثریت بود. تصمیم نهایی با رای ۱۰عضو در برابر ۲عضو تصویب شد. لیزا کوک، عضو هیات‌مدیره فدرال‌رزرو، و بث هاماک، رئیس فدرال‌رزرو کلیولند، معتقد بودند بانک مرکزی باید نرخ بهره را به میزان ۰.۲۵واحد درصد افزایش دهد.
این مخالفت نشان می‌دهد که نگرانی درباره فشارهای تورمی در میان برخی مقام‌های پولی آمریکا به سطحی رسیده است که حتی در شرایطی که اکثریت اعضا ترجیح می‌دهند نرخ بهره را ثابت نگه دارند، گروهی از سیاستگذاران افزایش مجدد هزینه استقراض را ضروری می‌دانند. در واقع، اختلاف اصلی در فدرال‌رزرو به ارزیابی متفاوت اعضا از منشأ تورم و میزان پایداری آن بازمی‌گردد. گروهی معتقدند شرایط اقتصادی همچنان ظرفیت تحمل نرخ بهره فعلی را دارد و افزایش بیشتر نرخ‌ها می‌تواند به سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی آسیب بزند. در مقابل، گروهی دیگر بر این باورند که تداوم تقاضای قوی، هزینه‌های بالای انرژی و فشارهای قیمتی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌تواند مانع بازگشت تورم به هدف ۲درصدی شود.
تورم همچنان مهم‌ترین دغدغه سیاستگذاران
فدرال‌رزرو در بیانیه خود تاکید کرد که تورم همچنان در سطحی بالا قرار دارد و برای تصمیم‌گیری درباره مسیر آینده سیاست پولی به اطلاعات اقتصادی بیشتری نیاز است. افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه بنزین و گازوئیل، یکی از عوامل مهم نگرانی مقام‌های پولی است. گازوئیل به‌عنوان یکی از نهاده‌های اصلی حمل‌ونقل، کشاورزی و فعالیت‌های صنعتی، می‌تواند از طریق افزایش هزینه تولید و توزیع کالاها، فشار تورمی را به بخش‌های مختلف اقتصاد منتقل کند. از سوی دیگر، برخی مقام‌های فدرال‌رزرو نگران هستند که رشد سریع سرمایه‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی و تداوم مصرف قدرتمند خانوارها به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت‌ها منجر شود. در چنین شرایطی، حتی اگر برخی شاخص‌های اقتصادی نشانه‌هایی از تعدیل تورم را نشان دهند، گستردگی فشارهای قیمتی می‌تواند بازگشت پایدار تورم به سطح هدف را دشوار کند.
بر اساس گزارش رویترز، تورم آمریکا همچنان حدود یک واحد درصد بالاتر از هدف ۲درصدی فدرال‌رزرو قرار دارد و در ماه‌های اخیر پیشرفت قابل‌توجهی در کاهش آن مشاهده نشده است. استمرار این وضعیت برای بیش از پنج سال، نگرانی دیگری را نیز ایجاد کرده است: اینکه خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی به نرخ‌های بالاتر افزایش قیمت عادت کنند و انتظارات تورمی خود را بر همین اساس تنظیم کنند.
نگاه خوش‌بینانه رئیس فدرال‌رزرو به رشد اقتصادی
کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو، در نشست خبری پس از اعلام تصمیم نرخ بهره، ارزیابی نسبتا خوش‌بینانه‌ای از وضعیت اقتصاد آمریکا ارائه کرد. او انتظار داشت گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم که قرار بود روز پنج‌شنبه منتشر شود، از رشد قدرتمند سرمایه‌گذاری و مصرف خانوارها حکایت داشته باشد و شتاب رشد اقتصادی نسبت به نیمه نخست سال افزایش یافته باشد. وارش با این حال تاکید کرد که از نظر او اقتصاد آمریکا بیش از اندازه داغ نشده و رشد تقاضا هنوز به سطحی نرسیده است که مهار آن مستلزم فشار بیشتر بر فعالیت‌های اقتصادی و بازار کار باشد. او همچنین به نقش بهره‌وری در افزایش ظرفیت رشد اقتصادی اشاره کرد. از دیدگاه رئیس فدرال‌رزرو، پیشرفت فناوری و افزایش بهره‌وری، حتی پیش از گسترش موج سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، می‌تواند به اقتصاد آمریکا اجازه دهد با سرعت بیشتری رشد کند، بدون آنکه الزاما فشار تورمی متناسبی ایجاد شود. این دیدگاه اهمیت زیادی دارد؛ زیرا اگر افزایش بهره‌وری بتواند هزینه تولید را کاهش دهد و ظرفیت عرضه کالا و خدمات را بالا ببرد، اقتصاد آمریکا ممکن است بتواند رشد اقتصادی بالاتری را بدون افزایش قابل‌توجه تورم تجربه کند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی برای کنترل قیمت‌ها به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری نیاز نخواهد داشت.
احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر
با وجود تصمیم به حفظ نرخ بهره در نشست اکتبر، چشم‌انداز سیاست پولی آمریکا همچنان با احتمال افزایش دوباره نرخ‌ها همراه است. فدرال‌رزرو در بیانیه خود اعلام کرد که انباشت اطلاعات و داده‌های اقتصادی بیشتر تا نشست بعدی، به اعضای کمیته کمک خواهد کرد تا موضع مناسب سیاست پولی را برای بازگرداندن به‌موقع تورم به هدف ۲درصدی تعیین کنند. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال قرار است در روزهای ۸ و ۹ دسامبر برگزار شود. بر اساس قیمت‌گذاری بازارهای مالی که در گزارش رویترز به آن اشاره شده، معامله‌گران حدود ۸۰درصد احتمال می‌دهند که فدرال‌رزرو در این نشست نرخ بهره را افزایش دهد. همچنین انتظار می‌رود در صورت تداوم فشارهای تورمی، افزایش دیگری در هزینه استقراض تا ماه مارس مطرح باشد. این انتظارات نشان می‌دهد که ثابت ماندن نرخ بهره در اکتبر را نباید به‌معنای پایان سیاست‌های انقباضی یا قطعی شدن توقف افزایش نرخ‌ها دانست. در واقع، فدرال‌رزرو فعلا ترجیح داده است پیش از هرگونه اقدام جدید، اطلاعات بیشتری درباره تورم، رشد اقتصادی و وضعیت بازار کار دریافت کند.
واکنش بازارها و تاثیر عوامل سیاسی
واکنش اولیه بازارهای مالی به تصمیم فدرال‌رزرو محدود بود. شاخص‌های سهام آمریکا که در جریان معاملات افزایش یافته بودند، بخشی از رشد خود را پس از اعلام تصمیم از دست دادند، اما در نهایت معاملات روز را با افزایش به پایان رساندند. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری بلندمدت آمریکا افزایش یافت و معاملات آتی نرخ بهره نیز نشان داد که سرمایه‌گذاران اندکی از اطمینان خود نسبت به افزایش نرخ‌ها کاسته‌اند. زمان‌بندی این تصمیم نیز از اهمیت سیاسی برخوردار بود. نشست فدرال‌رزرو کمتر از یک هفته پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا برگزار شد؛ انتخاباتی که قرار است در سوم نوامبر برگزار شود و می‌تواند ترکیب قدرت در کنگره را تغییر دهد. با این حال، وارش تاکید کرد که ملاحظات سیاسی هیچ نقشی در تصمیم اعضای فدرال‌رزرو نداشته است. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بارها از سیاست‌های نرخ بهره بانک مرکزی انتقاد کرده و خواستار کاهش هزینه استقراض شده است.
اقتصاد قوی اما تورم، تهدیدی جدی
تصمیم فدرال‌رزرو برای ثابت نگه داشتن نرخ بهره را می‌توان نتیجه تلاش این نهاد برای ایجاد تعادل میان دو هدف اصلی دانست: حفظ رشد اقتصادی و کنترل تورم. از یک طرف، مصرف قدرتمند خانوارها، سرمایه‌گذاری در فناوری و افزایش بهره‌وری می‌توانند از رشد اقتصادی حمایت کنند؛ از طرف دیگر، قیمت بالای انرژی و تداوم فشارهای قیمتی خطر ماندگاری تورم را افزایش داده‌اند. در چنین فضایی، فدرال‌رزرو ترجیح داده است به‌جای واکنش سریع به داده‌های مقطعی، منتظر انتشار اطلاعات بیشتر بماند. گزارش تولید ناخالص داخلی سه‌ماهه سوم، داده‌های تورمی و تحولات بازار کار از جمله شاخص‌هایی خواهند بود که در تعیین مسیر بعدی نرخ بهره نقش مهمی ایفا می‌کنند.
در نهایت، پیام نشست اکتبر این است که سیاست پولی آمریکا هنوز وارد مرحله اطمینان از مهار تورم نشده است. اگر داده‌های جدید نشان دهند فشارهای قیمتی همچنان گسترده و پایدار هستند، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در دسامبر جدی خواهد بود. اما اگر رشد بهره‌وری بتواند بدون ایجاد تورم بیشتر ادامه یابد و نشانه‌هایی از کاهش فشارهای قیمتی ظاهر شود، فدرال‌رزرو ممکن است بتواند بدون تشدید بیشتر سیاست پولی، به هدف تورمی خود نزدیک شود. بنابراین، بازارها در هفته‌های آینده بیش از هر چیز به داده‌های اقتصادی آمریکا چشم خواهند دوخت؛ داده‌هایی که می‌توانند مشخص کنند آیا اقتصاد این کشور در مسیر یک رشد قدرتمند و کم‌تورم قرار گرفته یا برای مهار فشارهای قیمتی، به سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تری نیاز خواهد داشت.
