جراحی‌های اقتصادی با تیغ کند نظام آماری
وقتی از اصلاح حکمرانی اقتصادی سخن گفته می‌شود، باید پرسید تصمیم‌گیر با چه تصویری از واقعیت اقتصادی تصمیم می‌گیرد؟
اشکان شباک*
اقتصاد ایران امروز بیش از همیشه به تصمیم‌های سریع، هماهنگ و مبتنی بر شواهد نیاز دارد. تورم بالا، فشارهای ارزی، محدودیت‌های مالی، کاهش رشد اقتصادی و آثار جنگ، فضای سیاستگذاری را به محیطی تبدیل کرده است که در آن فاصله میان «وقوع یک تغییر» و «فهمیدن آن» می‌تواند برای سیاستگذاران بسیار پرهزینه باشد. این روزها یک عبارت بیش از گذشته در ادبیات اقتصادی کشور شنیده می‌شود: ضرورت اصلاح حکمرانی اقتصادی کشور.
در چنین شرایطی، بحث فقط بر سر این نیست که چه سیاستی باید اتخاذ شود. پیش از آن باید پرسید: آیا تصویری که سیاستگذاران از اقتصاد در اختیار دارد، به‌اندازه کافی دقیق، بهنگام، یکپارچه و قابل تحلیل هست؟
در همین راستا بسیاری از سیاستگذاران و کارشناسان اقتصادی از ضرورت ایجاد «مرکز یکپارچه فرماندهی اقتصادی» سخن گفته و شرایط پیش رو را نیازمند برنامه‌های فوری دانسته‌اند. اما اگر فرماندهی اقتصادی قرار است یکپارچه شود، تصویری که این فرماندهی بر اساس آن تصمیم می‌گیرد نیز باید یکپارچه باشد.
شاید بخشی از مساله حکمرانی اقتصادی ایران را باید از همین‌جا جست‌وجو کرد؛ از جایی که کمتر دیده می‌شود: نظام اندازه‌گیری مبتنی بر آمارهای اقتصادی.
وقتی واقعیت اقتصادی با سرعت تغییر می‌کند
آخرین داده‌های رسمی، خود گویای شرایط دشوار اقتصاد هستند. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ با احتساب نفت ۰.۲درصد و رشد اقتصادی بدون نفت منفی ۰.۳درصد بوده است. در همین سال، رشد کشاورزی منفی ۲.۹درصد و رشد گروه صنایع و معادن ۰.۵درصد ثبت شده است. اما فاصله زمانی زیادی نگذشت که تصویر اقتصاد تغییر محسوسی کرد. در بهار ۱۴۰۵، رشد اقتصادی با نفت منفی ۱۰.۱درصد و بدون نفت منفی ۴.۶درصد اعلام شد. رشد گروه صنایع و معادن در همین فصل منفی ۷.۱۴درصد و رشد خدمات منفی ۴.۸درصد بود.
در حوزه قیمت‌ها نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در شهریور ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف‌کننده به ۷۲۹.۸ رسید؛ تورم ماهانه ۴.۲درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹.۸درصد و تورم سالانه ۷۳.۶درصد ثبت شد. در همین ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات ۱۲۱.۸درصد بود
این آمار و ارقام یک واقعیت مهم را نشان می‌دهند: اقتصاد این روزهای کشور پرنوسان است و سیاستگذاری نمی‌تواند صرفا بر اساس تصویری که چند ماه قبل از اقتصاد وجود داشته استوار بماند. این اعداد بیش از آنکه صرفا تصویری از وضعیت اقتصادی کشور ارائه کنند، یک مساله مهم برای نظام حکمرانی اقتصادی ایجاد می‌کنند: در اقتصادی با چنین سرعت تغییر، اطلاعات آماری باید با چه سرعتی تولید، تحلیل و به سیاستگذاران و تصمیم‌گیران بازگردانده شود؟
در جنگ اقتصادی، فرصتی برای اشتباه نیست. در شرایط عادی نیز سیاستگذاری اقتصادی بدون اطلاعات دقیق دشوار است؛ اما در شرایط جنگی، هزینه خطا بیشتر و فرصت اصلاح کمتر می‌شود. در چنین شرایطی، یک اختلال در تجارت خارجی، یک تغییر در نرخ ارز، کاهش درآمدهای دولت، آسیب به تولید، تغییر رفتار خانوارها یا افزایش هزینه تامین مالی می‌تواند آثار زنجیره‌ای ایجاد کند. اقتصاد کشور در چنین وضعیتی به برنامه‌ریزی مستمر، پایش لحظه‌ای‌تر، سناریوسازی و اصلاح سریع سیاست‌ها بر پایه آمار رسمی دقیق و معتبر نیاز دارد. اینجاست که مساله آمار، از یک موضوع فنی و تخصصی به مساله‌ای برای حکمرانی اقتصادی و برنامه‌ریزی کشور تبدیل می‌شود.
نظام برنامه‌ریزی بدون نظام آماری قدرتمند، از واقعیت فاصله می‌گیرد
نظام مطلوب برنامه‌ریزی بر یک زنجیره مشخص استوار است که شامل «تشخیص مساله، تعیین اولویت، طراحی سیاست، تخصیص منابع، پایش اجرای برنامه، ارزیابی نتایج، یادگیری و اصلاح سیاست» می‌شود. این زنجیره به یک زیرساخت اطلاعاتی نیاز دارد. این زیرساخت، همان نظام آماری کشور است. اما نظام آماری فقط مجموعه‌ای از جدول‌ها و شاخص‌ها نیست. به عنوان مثال برنامه‌ریزان باید بدانند رشد اقتصادی از کجا آمده، تورم به کدام گروه‌های خانوار بیشتر فشار آورده، کدام بخش تولید آسیب‌پذیرتر است، کدام استان‌ها شرایط متفاوتی دارند، تغییر نرخ ارز چگونه به قیمت‌ها منتقل می‌شود، کدام بنگاه‌ها بیشترین وابستگی را به واردات دارند و کدام سیاست حمایتی واقعا به گروه هدف رسیده است. اگر پاسخ این پرسش‌ها با تاخیر، با داده‌های پراکنده یا با تعاریف ناسازگار ارائه شود، مساله فقط «ضعف آمار» نیست. این یعنی نظام برنامه‌ریزی بخشی از قدرت دیدن واقعیت را از دست داده است.
از سوی دیگر اگر اندازه‌گیری و پایش در این زنجیره ضعیف باشد، مشکل فقط متوجه نظام آماری نیست؛ خود نظام برنامه‌ریزی نیز آسیب می‌بیند. برنامه ممکن است در زمان تدوین بر اساس اطلاعات موجود منطقی باشد، اما اقتصاد منتظر برنامه نمی‌ماند. نرخ ارز تغییر می‌کند، قیمت‌ها تغییر می‌کنند، رفتار خانوار و بنگاه تغییر می‌کند، منابع دولت تغییر می‌کند و حتی آثار یک شوک خارجی می‌تواند مفروضات اولیه برنامه را دگرگون کند. در چنین شرایطی، برنامه‌ای که سازوکار سریع اندازه‌گیری و بازخورد نداشته باشد، به‌تدریج از واقعیت فاصله می‌گیرد. به همین دلیل، بخشی از ضعف برنامه‌ریزی الزاما ناشی از «فقدان برنامه» نیست؛ گاهی مساله این است که نظام برنامه‌ریزی نمی‌تواند با سرعت کافی بفهمد برنامه در میدان واقعی چه نتیجه‌ای داده است. این موضوع در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وقتی تولید، تجارت، زنجیره تامین، منابع ارزی، بودجه و تامین مالی تحت فشار قرار می‌گیرند، برنامه اقتصادی نمی‌تواند یک سند ایستا باشد، بلکه باید بتواند اندازه‌گیری شود، ارزیابی شود و در صورت تغییر شرایط، اصلاح شود. بنابراین تقویت نظام آماری موضوعی حاشیه‌ای در کنار تقویت نظام برنامه‌ریزی نبوده بلکه بخشی مهم از تقویت نظام برنامه‌ریزی کشور است.
اما مساله نظام آماری فقط «نداشتن داده» نیست. امروز دستگاه‌های مختلف کشور حجم عظیمی از داده‌های مالی، بانکی، تجاری، مالیاتی، ثبتی، جمعیتی و خانوار در اختیار دارند. اما این داده‌ها الزاما به معنای برخورداری از یک تصویر آماری یکپارچه از اقتصاد نیستند. این داده‌ها ممکن است با تعاریف متفاوت تولید شوند، در زمان‌های مختلف به‌روزرسانی شوند، کیفیت متفاوتی داشته باشند (کیفیت آنها سنجیده نشود یا با معیارهای گوناگون و متفاوتی سنجیده شده باشد)، با یکدیگر قابل اتصال نباشند یا اصلا برای پاسخ به پرسش سیاستگذاران طراحی نشده باشند و در نتیجه امکان تحلیل آنها در کنار یکدیگر وجود نداشته باشد. بنابراین داشتن داده با داشتن تصویر درست اقتصادی، متفاوت است. این تفاوت، به نظر من، یکی از حلقه‌های کمتردیده‌شده در بحث حکمرانی اقتصادی ایران است. اینکه داشتن داده لزوما به معنای برخورداری کشور از یک نظام آماری و اطلاعاتی قدرتمند نیست.
اصلاح اقتصادی بدون اندازه‌گیری دقیق، فقط یک تصمیم نیست؛ یک ریسک است.
هر اصلاح اقتصادی، حتی اگر از نظر نظری و اقتصادی قابل دفاع باشد، معمولا با پرسش‌های مهمی درباره زمان اجرا، سرعت اجرا، دامنه اجرا، ترتیب اقدامات، گروه‌های متاثر و نحوه جبران پیامدهای احتمالی مواجه است. برای مثال، در اصلاحات مربوط به نرخ ارز و سیاست‌های ارزی، تنها دانستن نرخ واقعی ارز یا حجم واردات و صادرات کافی نیست. سیاستگذاران برای تصمیم‌گیری نیازمند تصویری به‌هم‌پیوسته از مسیر انتقال نرخ ارز به قیمت کالاها، هزینه تولید، درآمد و هزینه خانوار، قدرت خرید، وضعیت دهک‌های مختلف درآمدی و تاثیرپذیری هر کدام از آنها، وابستگی بنگاه‌ها به واردات، تفاوت‌های منطقه‌ای کشور و رفتار بازار و البته شرایط اجتماعی و سیاسی در زمان اجرا هستند. در خصوص نرخ سوخت و انرژی هم چنین است.
در واقع سیاستگذاران باید بتوانند پیش از تصمیم، سناریوهای مختلف را با اطلاعات معتبر مقایسه کنند؛ هنگام اجرای سیاست، آثار آن را به‌سرعت ببینند؛ و پس از اجرا، ارزیابی کرده و بفهمند چه اتفاقی افتاده است. بر این اساس هر اصلاح اقتصادی را باید در چند مرحله دید: تشخیص، طراحی، اجرا، پایش، ارزیابی و اصلاح که در هر یک از این مراحل، آمار نقش دارد. اگر این چرخه ناقص باشد، حتی سیاستی که در اصل قابل دفاع است، ممکن است از نظر زمان‌بندی، سرعت یا نحوه اجرا با دشواری‌های بیشتری مواجه شود و حتی از نظر نتیجه به ضد خود تبدیل شود.
ارز ترجیحی؛ یک نمونه برای فهم مساله
بحث سیاست حذف ارز ترجیحی در سال‌های مختلف و من‌جمله سال ۱۴۰۴ و نتایج و عوارض آن نمونه خوبی برای توضیح این مساله است؛ نه از جهت بررسی آن که اصل حذف یا اصلاح ارز ترجیحی از نظر اقتصادی تصمیم درستی بوده یا نادرست؟ بحث این مقاله داوری درباره درستی یا نادرستی اصل این سیاست نیست. اصلاح سیاست ارزی می‌تواند از منظرهای مختلف اقتصادی قابل بحث و حتی ضروری تلقی شود. اما اجرای چنین اصلاحی نیازمند شناخت دقیق از مسیرهای انتقال آن به اقتصاد واقعی است. مساله مهم مورد بحث ما در اینجا این است که در تصمیم‌های بزرگی از این دست، که از آنها به عنوان جراحی‌های اقتصادی یاد می‌شود، آیا پیش از اجرا تصویری یکپارچه و بهنگام از پیامدهای احتمالی سناریوهای مختلف در اختیار سیاستگذاران بوده است که به پرسش‌های زیر پاسخ دهد:
آیا می‌توانستیم با دقت کافی درک کنیم که تغییر سیاست ارزی چه اثری بر گروه‌های مختلف خانوار خواهد داشت؟
کدام کالاها و خدمات با چه سرعتی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند؟
کدام مناطق و گروه‌های اجتماعی آسیب‌پذیرترند؟
چه میزان از آثار سیاست را می‌توان با سیاست‌های جبرانی کنترل کرد و ابزارهای جبرانی به اندازه کافی هدفمند بوده‌اند؟
سرعت مناسب اجرای اصلاح چقدر است؟
آیا آثار جانبی آن به‌موقع قابل مشاهده بوده است؟
آیا راهکارهای ارزیابی پس از اجرا در نظر گرفته شده و سازوکاری برای اصلاح سریع مسیر وجود داشته است؟
و مهم‌تر از همه، پس از اجرا، آیا نظام آماری کشور می‌تواند در فاصله‌ای کوتاه و قابل‌استفاده، آثار واقعی سیاست را اندازه‌گیری کند؟
این پرسش‌ها، پرسش‌های آماری صرف نیستند؛ پرسش‌های حکمرانی‌اند. اگر پاسخ به برخی از این پرسش‌ها دشوار باشد، مشکل صرفا در طراحی سیاست نیست. بخشی از مشکل می‌تواند به زیرساخت آماری نظام برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری بازگردد. سوال دقیق‌تر این است:
آیا یک نظام آماری و اطلاعاتی قوی‌تر می‌توانست امکان مقایسه سناریوها، شناخت بهتر گروه‌های متاثر، انتخاب دقیق‌تر زمان و سرعت اجرا و پایش سریع‌تر پیامدهای سیاست را افزایش دهد؟
پاسخ منطقی به این سوال، به احتمال زیاد مثبت است. و این همان جایی است که «تیغ کند نظام آماری کشور» برای جراحی‌های اقتصادی خود را نشان می‌دهد.
تیغ کند نظام آماری چه مفهومی دارد؟
تیغ کند نظام آماری کشور، لزوما به معنای نداشتن آمار نیست. اگر چه در همین زمینه هم در حوزه‌های مختلف با نقص روبه‌رو هستیم. اما گاهی آمار وجود دارد ولی دیر منتشر می‌شود یا به‌خوبی در دسترس نیست. گاهی به‌روز است اما کیفیت آن برای یک تصمیم خاص کافی نیست. گاهی کیفیت مناسبی دارد اما با داده‌های دستگاه دیگر قابل اتصال نیست و یکپارچه نمی‌شود. گاهی داده وجود دارد اما تحلیل تبیینی لازم برای فهم آن ارائه نمی‌شود. گاهی نیز داده تولید می‌شود، اما اصلا بر اساس نیاز واقعی سیاستگذار و نظام حکمرانی طراحی نشده است.
بنابراین می‌توان گفت تیغ یک نظام آماری برای نظام برنامه‌ریزی زمانی «تیز» است که بتواند نیاز آماری را در موضوع پیش از تبدیل شدن آن به بحران تشخیص دهد، داده مناسب را به‌موقع فراهم کند، کیفیت آن را تضمین کند، داده‌های پراکنده را یکپارچه و به تصویری منسجم تبدیل کند و نیز معنای آماری آن را برای استفاده‌کننده روشن سازد تا از تفسیر اشتباه جلوگیری شود.
تجربه جهان در تیز کردن تیغ نظام آماری: آمار دیگر فقط برای ثبت گذشته نیست
در بسیاری از کشورها، از جمله کشورهای منطقه ما، طی دو دهه اخیر نگاه به سازمان‌های آماری تغییر کرده است. نظام آماری مدرن فقط وظیفه ندارد بگوید «چه اتفاقی افتاده است»؛ بلکه باید بتواند اطلاعات مورد نیاز برای فهم وضعیت، پایش تغییرات و ارزیابی سیاست‌ها را فراهم کند.
بانک جهانی در چارچوب ارزیابی عملکرد آماری کشورها نیز مفهوم ظرفیت آماری را صرفا به تولید شاخص محدود نمی‌کند و ابعادی مانند منابع داده، محصولات آماری، خدمات داده و زیرساخت آماری را در نظر می‌گیرد. در مطالعات جدید OECD نیز سازمان‌های آماری ملی در سرتاسر جهان در حال حرکت به سمت نقش گسترده‌تر به‌عنوان نهادهای اصلی و مورد اعتماد برای حکمرانی داده، تضمین کیفیت و تسهیل تبادل و استفاده از داده در سیاستگذاری و مدیریت مبتنی بر شواهد معرفی شده‌اند.
این تحول یک پیام روشن دارد:
نظام آماری نوین و در راس آن سازمان ملی آمار مدرن، دیگر فقط تولید و منتشرکننده آمار نیست؛ بخشی از بستر دانش و دانایی دولت است. در دولت هوشمند، نظام آماری است که باید بگوید کشور برای حکمرانی بهتر به چه آماری نیاز دارد، این آمار چگونه باید تولید، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت شود، چگونه داده‌های اداری و ثبتی کشور به یکدیگر متصل شده و در اختیار تصمیم‌گیر قرار گیرند. این مفهوم هسته اصلی و رمز موفقیت حکمرانی داده‌محور را بیان می‌کند. در چنین چارچوبی است که مرکز آمار باید بتواند به‌خوبی از ظرفیت داده‌های اداری و ثبتی استفاده کند و در مورد آمارهای خود تحلیل‌های تبیینی مناسب ارائه دهد.
تحلیل تبیینی نیز یک امر فرعی نیست. وقتی یک شاخص اقتصادی تغییر می‌کند، انتشار عدد به‌تنهایی همیشه کافی نیست. استفاده‌کننده باید بتواند بفهمد این تغییر از کجا آمده، چه اجزایی در آن نقش داشته‌اند و چه محدودیت‌هایی برای تفسیر آن وجود دارد. یک نظام آماری مطلوب باید حتی یک گام فراتر برود. نیازهای فردای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی را هم فراهم کند. دولت فقط برای تصمیم امروز به داده نیاز ندارد؛ برای یادگیری از تصمیم دیروز نیز به داده نیاز دارد.
همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد نیازهای آماری برای ارزیابی عملکرد و سیاست‌های کلان کشور بسیار مهم است. اگر داده‌های مورد نیاز حلقه اندازه‌گیری و ارزیابی ضعیف باشد، این چرخه ناقص می‌شود. در چنین شرایطی ممکن است سیاستی اجرا شود، پیامدهایی ایجاد کند، اما چند سال بعد هنوز نتوان با اطمینان پاسخ داد که کدام بخش از پیامدها ناشی از خود سیاست بوده، کدام بخش ناشی از شرایط بیرونی بوده و کدام گروه‌ها بیش از دیگران تحت تاثیر قرار گرفته‌اند؟
آیا ظرفیت امروز مرجعیت نظام آماری کشور، متناسب با این ماموریت شده است؟
یک نظام آماری پویا و کارآمد، باید بتواند نیازهای آماری کشور را شناسایی کند، منابع داده مناسب را به کار گیرد، کیفیت آنها را ارزیابی کند، آمار رسمی تولید کند و در مرحله بعد، برای جلوگیری از برداشت‌های نادرست، داده‌های آماری را تحلیل و تبیین کند. این ماموریت با حرکت کشور به سمت آمارگیری‌های ثبتی‌مبنا اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین نظامی، داده‌های اداری و ثبتی، کیفیت و پوشش آنها، تعامل میان دستگاه‌ها، استانداردهای مشترک و امکان اعتبارسنجی و تطبیق داده‌ها اهمیت اساسی پیدا می‌کند. هرچه ماموریت مرکز گسترده‌تر شود، یک سوال نیز جدی‌تر می‌شود:
آیا ظرفیت نهادی و مدیریتی مرکز با ماموریت رو به گسترش آن متناسب است؟
وقتی از یک سازمان انتظار می‌رود هم نیازهای آماری کشور را شناسایی کند، هم داده‌های متنوع را به آمار رسمی تبدیل کند، هم کیفیت داده‌های ثبتی را ارزیابی و کیفیت آمارهای رسمی را تضمین کند، هم در حکمرانی داده نقش داشته باشد و هم تحلیل و تبیین حرفه‌ای ارائه دهد، طبیعی است که موضوعاتی مانند ساختار، ظرفیت تحلیلی، مدیریت، انسجام تصمیم‌گیری، نیروی انسانی تخصصی و توان هماهنگی بین‌دستگاهی به عناصر تعیین‌کننده تبدیل شوند.
مساله این است که ماموریت، ظرفیت و ابزار باید با یکدیگر متناسب باشند. نهاد فوق‌تخصصی‌ای که باید مرجع حرفه‌ای آمار کشور باشد، برای ایفای چنین نقشی به مدیریت توانمند متخصص و راهبر با قدرت تصمیم‌گیری، سرمایه انسانی با دانش، ظرفیت روش‌شناسی و تجهیزات مناسب نیاز دارد. اگر ماموریت به‌سرعت گسترش پیدا کند اما ظرفیت نهادی، انسانی و مدیریتی متناسب با آن توسعه نیابد، شکاف میان «آنچه از سازمان انتظار می‌رود» و «آنچه سازمان عملا می‌تواند انجام دهد» به‌تدریج افزایش پیدا می‌کند. اگر این فاصله ایجاد شود، حتی بهترین قوانین و پیشرفته‌ترین فناوری‌ها نیز به‌تنهایی نمی‌توانند این فاصله را جبران کنند. و در مورد سازمان ملی آمار، این شکاف صرفا یک مساله اداری و ضعف مدیریتی نیست، بلکه می‌تواند بر کیفیت حکمرانی در سطح کشور اثر بگذارد.
شرایط فعلی کشور این موضوع را از یک بحث بلندمدت به یک ضرورت فوری تبدیل کرده است. در شرایط جنگی، اقتصاد به‌سرعت تغییر می‌کند. برخی روابط گذشته دیگر برقرار نیستند؛ رفتار خانوارها و بنگاه‌ها تغییر می‌کند؛ مسیرهای تجارت و تامین مالی دچار اختلال می‌شوند؛ و شاخص‌های اقتصادی می‌توانند با سرعتی بیشتر از دوره‌های عادی تغییر کنند.
در چنین شرایطی، نظام برنامه‌ریزی نمی‌تواند با داده‌های دیرهنگام و جزیره‌ای حرکت کند. برنامه‌ریزی اقتصادی نیازمند پایش مستمر، سناریوسازی، ارزیابی سریع و بازخورد مستمر است. به تعبیر دیگر، در شرایط جنگی باید نه‌تنها «برنامه» داشت، بلکه بتوان برنامه را با واقعیت متغیر مرتبا تطبیق داد. و این بدون یک نظام آماری چابک و قدرتمند امکان‌پذیر نیست.
شاید مساله اقتصاد ایران فقط ضعف تصمیم‌گیری نباشد
در بحث‌های مربوط به حکمرانی اقتصادی، معمولا درباره هماهنگی دستگاه‌ها، ساختار تصمیم‌گیری، اختیارات، پاسخ‌گویی، کیفیت سیاست‌ها و نحوه اجرای آنها سخن گفته می‌شود. همه اینها مهم‌اند. اما یک حلقه پیشینی وجود دارد که کمتر به آن توجه می‌شود و به نظر بنده حلقه مفقوده حکمرانی در کشور است: آیا حکمرانان واقعیت را به‌درستی می‌بینند؟
ممکن است بخشی از مساله حکمرانی اقتصادی ایران نه فقط در «تصمیم‌گیری»، بلکه در «تشخیص پیش از تصمیم‌گیری» باشد. ممکن است بخشی از ضعف برنامه‌ریزی، نه فقدان برنامه، بلکه ضعف در اندازه‌گیری و ارزیابی باشد. و ممکن است بخشی از دشواری اصلاح سیاست‌ها، نه فقدان اراده اصلاح، بلکه تاخیر در دریافت تصویر دقیق از پیامدهای سیاست باشد. در این صورت، اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون اصلاح زیرساخت آماری، اصلاحی ناقص خواهد بود.
پیش از آنکه از برنامه‌ریز تصمیم‌های دقیق‌تر بخواهیم، باید ابزار اندازه‌گیری را دقیق‌تر کنیم. اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که هزینه خطای سیاستگذاری از هر زمان دیگری بالاتر است. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ تنها ۰.۲درصد بوده، رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ با نفت به منفی ۱۰.۱درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۵ به ۸۹.۸درصد رسیده است.
اقتصاد ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سریع، دقیق و قابل اصلاح نیاز دارد. اما تصمیم سریع بدون اطلاعات سریع، ممکن است صرفا تصمیم شتاب‌زده باشد. تصمیم دقیق بدون اندازه‌گیری دقیق، ممکن است صرفا تصمیمی با ظاهر کارشناسی باشد و برنامه‌ریزی بدون نظام آماری کارآمد، ممکن است به جای آنکه واقعیت را هدایت کند، با تاخیر به دنبال واقعیت حرکت کند. در چنین اقتصادی، کشور بیش از هر زمان دیگری به یک نظام آماری نیاز دارد که بتواند واقعیت را سریع ببیند، تغییرات را دقیق اندازه بگیرد، تفاوت‌ها را توضیح دهد و نتیجه سیاست‌ها را به تصمیم‌گیر بازگرداند. از این منظر، تقویت نظام آماری پیش‌نیاز اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور و در واقع یک ضرورت است.
اگر قرار است اصلاحات اقتصادی انجام شود، اگر قرار است نظام برنامه‌ریزی کشور بازنگری شود، اگر قرار است اقتصاد در شرایط جنگی تاب‌آورتر شود، اگر قرار است حکمرانی اقتصادی هماهنگ‌تر شده و آرایش جدیدی برای آن اتخاذ شود و اگر قرار است سیاست‌های بزرگ اقتصادی برای بازسازی اجرا شود، ابزار اندازه‌گیری و هدایت این حکمرانی نیز باید متناسب با ماموریت آن تقویت شود.
در نهایت، مساله اصلی این نیست که کشور چند سامانه، چند پایگاه داده یا چند گزارش آماری دارد بلکه مساله این است که چطور بتوان این داده‌ها را به اطلاعات آماری تبدیل کرد که بتوان بر اساس آن اقتصاد را با اندازه‌گیری دقیق و تصمیم درست اداره کرد؛ زیرا در نهایت، کیفیت حکمرانی اقتصادی تا حد زیادی به کیفیت تصویری بستگی دارد که حکمرانان از واقعیت اقتصادی در اختیار دارند.
برنامه‌ریزی بدون نظام آماری قدرتمند، یعنی حرکت با نقشه‌ای که با تاخیر به‌روز می‌شود؛ و در اقتصادی که با سرعت تغییر می‌کند، این تاخیر می‌تواند خود به یک هزینه اقتصادی غیر قابل جبران تبدیل شود. پس شاید لازم باشد در نظام حکمرانی اقتصادی یک ابزار بنیادی‌تر را تیز کنیم: تیغ نظام آماری کشور.
* پژوهشگر آمار و حکمرانی داده‌محور
