اقتصاددانان از تورم ۲.۳درصدی تا پایان ۲۰۲۷ خبر دادند؛
سایه سنگین بهره بر اقتصاد آمریکا
اوراق خزانه‌داری مبنای مهمی برای تعیین هزینه تامین مالی در اقتصاد آمریکا به شمار می‌روند و افزایش بازدهی آنها می‌تواند نرخ وام مسکن و هزینه استقراض شرکت‌ها را بالا ببرد. هزینه بهره بدهی ملی آمریکا نیز اکنون از مخارج نظامی این کشور فراتر رفته است. در چنین شرایطی، بسیاری از اقتصاددانان انتظار ندارند با فروکش‌کردن فشارهای تورمی، بازدهی اوراق به‌سرعت کاهش یابد. از نگاه آنان، تداوم نگرانی‌ها درباره بدهی دولت و احتمال ماندگاری سیاست پولی انقباضی می‌تواند نرخ‌های بالای بهره را به عاملی ماندگار در تعیین هزینه تامین مالی در اقتصاد آمریکا تبدیل کند.
بازدهی اوراق در مسیر صعودی
بر اساس نظرسنجی انجام‌شده بین دوم تا هفتم اکتبر، ۷۱اقتصاددان پیش‌بینی‌های خود را درباره اقتصاد آمریکا ارائه کردند؛ هرچند همه پاسخ‌دهندگان به تمام پرسش‌ها پاسخ ندادند. میانگین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که بازدهی اوراق ۱۰ساله تا پایان سال ۲۰۲۶ به ۵.۱درصد می‌رسد؛ درحالی‌که این رقم در نظرسنجی ژوئیه ۴.۴درصد بود. اقتصاددانان همچنین بازدهی این اوراق را در میانه سال ۲۰۲۷ معادل ۴.۹۶درصد و در پایان همان سال ۴.۷۸درصد پیش‌بینی کردند. برآوردهای قبلی برای این دو مقطع به‌ترتیب ۴.۳ و ۴.۲۶درصد بود.
آلن سینای، رئیس شرکت مشاوره اقتصادی دیسژن اکونومیکس، معتقد است بنیان‌های بازار اوراق و اقتصاد تغییر کرده‌اند. به گفته او، فدرال‌رزرو در مهار تورم عقب مانده است و برای کنترل فشارهای قیمتی به بیش از یک مرحله افزایش نرخ بهره نیاز دارد. این بانک مرکزی در سپتامبر، برای نخستین بار طی سه سال گذشته، نرخ بهره را افزایش داد. پیش‌بینی‌های همان ماه نشان می‌داد که نرخ هدف وجوه فدرال در سال جاری از ۴درصد فراتر می‌رود و تا پایان سال ۲۰۲۷ در همین محدوده باقی می‌ماند. سینای انتظار دارد بازدهی اوراق ۱۰ساله سال آینده به نزدیکی ۶درصد برسد و تا پایان دهه بالاتر از ۵درصد بماند.
اقتصاددانان انتظار دارند تورم مصرف‌کننده در دسامبر ۲۰۲۶ به ۳.۵درصد برسد، در ژوئن ۲۰۲۷ به ۲.۶درصد کاهش یابد و در پایان سال آینده به ۲.۳درصد برسد. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی، معیار مورد توجه فدرال‌رزرو، نیز از ۳.۵درصد در پایان سال جاری به ۲.۴درصد در پایان سال ۲۰۲۷ کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت نفت بخش مهمی از فشار تورمی اخیر را توضیح می‌دهد. اقتصاددانان قیمت نفت آمریکا را در پایان سال جاری ۸۸ دلار در هر بشکه پیش‌بینی می‌کنند؛ درحالی‌که قیمت آن در روز جمعه ۹۱.۸۵دلار بود. انتظار می‌رود قیمت نفت تا ژوئیه سال آینده به کمتر از ۸۰ دلار برسد.
با این حال، اقتصاددانان معتقدند که بدهی فزاینده دولت و تقاضای سرمایه برای توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی می‌توانند بازدهی اوراق را بالا نگه دارند. آنها نرخ اوراق ۱۰ساله را تا سال ۲۰۲۸ حدود ۵.۲درصد و در پایان سال ۲۰۲۹ معادل ۵درصد پیش‌بینی می‌کنند. البته این برآوردها از پیش‌بینی دفتر بودجه کنگره فاصله دارند. این نهاد در فوریه انتظار داشت بازدهی اوراق تا پایان دهه از ۴.۳درصد فراتر نرود. با این حال دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید نیز کاهش بازدهی به محدوده میانی ۳درصد را پیش‌بینی کرده است.
انتخابات و مسیر فدرال‌رزرو
اقتصاددانان پیش‌بینی رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۶را از ۲.۱درصد در ژوئیه به ۲.۴درصد افزایش داده‌اند. بازنگری صعودی رشد سه‌ماهه دوم و داده‌های موقت از رشد سالانه‌شده بیش از ۳درصد در سه‌ماهه سوم، در این تغییر نقش داشته‌اند. با این حال، انتظار می‌رود رشد در ادامه دهه به ۲.۱تا ۲.۲درصد کاهش یابد. تحلیلگران همچنین نرخ بیکاری را تا سال ۲۰۲۹ نزدیک ۴.۲درصد و احتمال رکود در ۱۲ماه آینده را ۲۴درصد برآورد می‌کنند؛ این احتمال در نظرسنجی قبلی ۲۵درصد بود. در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، ۴۸درصد از ۵۲اقتصاددان پاسخ‌دهنده معتقد بودند حفظ کنترل هر دو مجلس کنگره از سوی جمهوری‌خواهان خطر تورم را افزایش می‌دهد. در مقابل، ۱۰درصد کنترل دموکرات‌ها را تورم‌زاتر می‌دانستند و بقیه تفاوت معناداری پیش‌بینی نمی‌کردند. همچنین ۲۵درصد رشد بالاتر را در صورت کنترل کنگره از سوی جمهوری‌خواهان و ۱۳درصد در صورت پیروزی دموکرات‌ها در هر دو مجلس انتظار داشتند؛ ۱۹درصد نیز کنترل یکی از دو مجلس به دست دموکرات‌ها را با رشد بیشتر مرتبط دانستند.
ارزیابی کوین وارش، رئیس فدرال‌رزرو از ماه مه، نیز متفاوت بود. طبق آمارها ۳۶درصد اقتصاددانان قضاوت در این مقطع را زود دانستند، ۳۱درصد نمره B، حدود ۲۰درصد نمره C و ۹درصد نمره A به او دادند. در مقابل این چشم‌انداز، راجیو داوان، اقتصاددان دانشگاه ایالتی جورجیا، بازار کار را شکننده‌تر از ظاهر آن می‌داند. اقتصاد آمریکا طی شش ماه گذشته ماهانه به‌طور میانگین ۶۶هزار شغل ایجاد کرده، اما به گفته او سهم مشاغل پردرآمد فناوری و خدمات مالی محدود بوده است. تضعیف بازار کار می‌تواند فدرال‌رزرو را به کاهش دوباره نرخ بهره وادار کند و بازدهی اوراق را پایین بیاورد. با این حال، تا زمانی که نگرانی از بدهی دولت و فشارهای تورمی ادامه داشته باشد، کاهش پایدار هزینه استقراض با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.
