حرکت از «سودهای کاغذی» به «سودسازی واقعی»؛
ذرهبین سیاستگذار روی داراییهای ارزی بانکها
سیاستگذار برای سال جاری نیز یک رویه شفاف تدارک دیده تا جای ابهامی باقی نماند. از ابتدای سال ۱۴۰۵، نرخ تسعیر برای داراییها و بدهیهای ارزی موسسات اعتباری، معادل نرخ خرید حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران برای هر ارز در تاریخ گزارشگری مالی است. طبق قانون بانک مرکزی، موسسه اعتباری شامل اشخاص حقوقی است که با مجوز بانک مرکزی یا بهموجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «موسسه اعتباری غیربانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت میکنند.
تسعیر ارز چیست و چرا اهمیت دارد؟
به بیان ساده، نرخ تبدیل دو ارز یا واحد پولی مختلف به یکدیگر، نرخ تسعیر ارز گفته میشود. این فرآیند، ارزش داراییها، بدهیها و سودهای ارزی را برای انعکاس در دفاتر حسابداری، همسان و قابل گزارش میکند. از این رو تسعیر، ستون فقرات شفافیت مالی است و مستقیما بر سودآوری، ارزش دفتری داراییها و در نهایت قیمت سهام موسسات اعتباری اثر میگذارد. به عبارت دیگر، بخشنامه جدید بانک مرکزی، نقشه راهی برای شفافیت و سلامت مالی شبکه بانکی ترسیم کرده است.
یکی از ابعاد اهمیت اعلام نرخهای جدید تسعیر، تاثیر آن بر عملکرد مالی موسسات بورسی و غیربورسی است. البته یکی از ضرورتهای تحلیل فوق، تفاوت قائل شدن در نحوه برخورد با اقلام پولی (مانند سپردهها و تسهیلات ارزی) و اقلام غیرپولی (مانند داراییهای ثابت) است. اقلام پولی مستقیما از تغییر نرخ ارز متاثر شده و سود یا زیان تسعیر ایجاد میکنند، درحالیکه اقلام غیرپولی تابع نرخ زمان ایجاد یا تجدید ارزیابی هستند. تاثیر این بخشنامه بر دو گروه موسسات اعتباری بورسی و غیربورسی، ابعاد متفاوتی دارد. برای بانکهای پذیرفتهشده در بورس، نرخ جدید تسعیر مانند شمشیری دو لبه و در عین حال، شفاف عمل میکند.
چالش کیفیت سود
افزایش نرخ تسعیر، ارزش ریالی داراییهای ارزی را به طور قابلتوجهی بالا میبرد و در نگاه اول، سود خالص بانکها را افزایشی نشان میدهد. بهعنوان مثال، تجربه سالهای گذشته نشان داده که سود تسعیر، سهم بزرگی در سودآوری بانکها داشته است. با این حال، چالش اصلی «کیفیت» این سود است. بر اساس بخشنامه جدید، از آنجا که این سود لزوما به معنای ورود پول نقد به بانک نیست و صرفا ناشی از تغییر نرخ ارز است، این سود قابل تقسیم بین سهامداران نیست و باید مستقیما صرف افزایش سرمایه و ترمیم ناترازیها شود. از سوی دیگر، بانکهای بورسی موظفند آثار مالی دقیق این بخشنامه را از طریق سامانه کدال به سرعت به بازار اطلاعرسانی کنند. نرخ تسعیر با توجه به ساختار مالی و وضع ارزی بانکها، تاثیرات متفاوتی بر آنها دارد. لذا، بانکهایی که خالص دارایی ارزی مثبت و ذخایر ارزی باکیفیتتر (با قابلیت نقل و انتقال بالا) دارند، تاثیر پایدارتری را تجربه خواهند کرد.
برای بانکها و موسسات مالی غیربورسی، تاثیرات، عمدتا درونی و ساختاری است. الزام به دریافت تاییدیه از بانک مرکزی و سایر نهادها برای مطالبات ارزی که در دستورالعمل جدید تصریح شده، باعث میشود دیگر نتوان داراییهایی را که احتمال وصول آنها کم است، در صورتهای مالی، سالم و با ارزش بالا نشان داد. این امر، احتمال احتساب سود از محل مطالبات سوختشده یا ارزهای بلوکهشده را به شدت کاهش داده و به نهادهای نظارتی کمک میکند تصویری دقیقتر از ریسک موجود در شبکه بانکی داشته باشند. بهطور مشخص، بخشنامه مطالبات ارزی راکدی را که بیش از پنج سال از سررسیدشان گذشته و فاقد جریان نقدی ورودی هستند، از دایره شناسایی سود خارج کرده است؛ اقدامی که صورتهای مالی بانکهای ناتراز را با چالش جدی روبهرو خواهد کرد. در بخشنامه اخیر، تنها در صورت اظهارنظر صریح و شفاف حسابرس مستقل در ارتباط با رعایت موارد متعدد ذکرشده، سود ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهای پولی ارزی قابل شناسایی اعلام شده است. بنابراین، فلسفه اصلی این بخشنامه، پایان دادن به دوران «سودسازی کاغذی» از محل رشد اسمی ارز است.
اولویت اصلی شبکه بانکی باید اصلاح ترازنامه و تقویت توان تولید واقعی باشد و سودهای ارزی باید بهعنوان ضربهگیر در ترازنامه عمل کنند. یعنی این سودها باید در زمان بحرانهای مالی به کمک بانک بیایند، نه اینکه در روزهای عادی بین سهامداران خرج شوند. بر این اساس، بانکها حق ندارند ریال ناشی از گران شدن ارز را بین سهامداران تقسیم کنند و این منابع باید در نهایت به شکل تسهیلات در خدمت تولید قرار گیرد.
با الزام به شناسایی سود تنها برای داراییهای با قابلیت نقل و انتقال و نقدشوندگی بالا، بخشنامه تاکید دارد که سود واقعی، سودی است که قابلیت تبدیل به جریان نقدی را داشته باشد. این رویکرد، اعتماد عمومی به صورتهای مالی را افزایش داده و از توزیع سود موهوم بین سهامداران که به خروج منابع از بانک میانجامید، جلوگیری میکند.
