حمایت تورمی از بانک مرکزی ژاپن

 به گزارش بلومبرگ، بر اساس داده‌های منتشرشده توسط وزارت امور داخلی در روز جمعه، قیمت مصرف‌‌‌کننده (بدون احتساب مواد غذایی تازه) در توکیو در ژانویه نسبت به سال قبل ۲.۵ درصد افزایش یافت که سریع‌‌‌ترین رشد از فوریه سال گذشته محسوب می‌شود. این رقم مطابق با پیش‌‌‌بینی متوسط اقتصاددانان بود. در همین حال، تولید صنعتی ژاپن در دسامبر ۱.۱ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اما فروش خرده‌‌‌فروشی ۳.۷ درصد افزایش پیدا کرد. آخرین آمار تورم توکیو که به عنوان یک شاخص پیشرو برای روند ملی در نظر گرفته می‌شود، نشان می‌دهد که فشارهای تورمی همچنان بالاست.

این امر تصمیم هفته گذشته بانک مرکزی ژاپن را برای افزایش هزینه‌های استقراض به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸ تایید می‌‌‌کند. تحلیلگران بازار بر این باورند که بر اساس داده‌های روز جمعه، ممکن است طی شش ماه آینده یک افزایش دیگر در نرخ بهره صورت گیرد. بر اساس داده‌های جداگانه‌‌‌ای که روز جمعه منتشر شد، بازار کار همچنان محدود به نظر می‌‌‌رسد. نرخ بیکاری اندکی کاهش یافته و به ۲.۴ درصد رسیده است، در حالی که نسبت مشاغل به متقاضیان در سطح ۱.۲۵ باقی مانده است، به این معنی که برای هر ۱۰۰ جویای کار، ۱۲۵ فرصت شغلی وجود دارد.

بر اساس نظرسنجی بلومبرگ از اقتصاددانان، محتمل‌‌‌ترین زمان برای افزایش بعدی نرخ بهره در ژوئیه پیش‌‌‌بینی شده است و سپتامبر به عنوان گزینه بعدی مطرح شده است. با این حال، ۴۵ درصد از تحلیلگران معتقدند که در یک سناریوی پرریسک، این افزایش می‌تواند زودتر و حتی در آوریل اتفاق بیفتد. افزایش هزینه‌های زندگی در توکیو عمدتا ناشی از افزایش قیمت مواد غذایی فرآوری شده، به ویژه برنج بوده است.  بانک مرکزی ژاپن هفته گذشته بسیاری از اقتصاددانان را با افزایش بیش از حد انتظار در پیش‌‌‌بینی‌‌‌های تورمی سه دوره مالی آینده (تا مارس ۲۰۲۷) غافلگیر کرد.

برای نخستین بار، این نهاد پیش‌‌‌بینی کرد که تورم در این دوره‌ها در سطح هدف ۲ درصد یا بالاتر باقی خواهد ماند. اقتصاددانان بلومبرگ می‌گویند که افزایش تورم در توکیو می‌تواند اعتماد بانک مرکزی ژاپن را به اینکه تورم در حال تثبیت در سطح ۲ درصد است، تقویت کند. این امر می‌تواند بانک را به ادامه کاهش سیاست‌های انبساطی در سال جاری سوق دهد.