روایت ملی شدن بانک‌ها
پس از دوران وزارت، به مجلس اول رفت. پس از آن فعالیت‌های سیاسی او هر سال کاهش یافت و آن‌قدر در حاشیه سیاست ماند که در سال‌های پایانی عمرش بیش از هر چیز او را به نام «پدر زلزله‌شناسی ایران» و «موسس شبکه شتاب‌نگاری ایران» می‌شناختند؛ اما آنچه او و همفکرانش و فضای جوزده سال‌های اوایل انقلاب با اقتصاد ایران کرد، هنوز گریبان‌گیر این اقتصاد بیمار است. پرسش اینجاست که معین‌فر چه نقشی در دولتی‌سازی اقتصاد ایران ایفا کرد؟
مهندس علی‌اکبر معین‌فر، در دانشکده فنی دانشگاه تهران راه و ساختمان خوانده بود و در دوره نخست‌وزیری دکتر مصدق مهندس ناظر ساختمان‌های در حال احداث اراضی نازی‌آباد و رئیس بانک ساختمانی و شهردار نازی‌آباد شد و پس از زلزله‌ای در سال۱۳۳۶، به مطالعات زلزله‌شناسی پرداخت. در دوران اعتصاب‌های انقلابی، با حکم رهبر انقلاب به همراه مهندس مهدی بازرگان و اکبر هاشمی‌رفسنجانی عضو کمیته رسیدگی به اعتصابات کارکنان شرکت نفت شد و پس از انقلاب به عضویت شورای انقلاب درآمد؛ شورایی که قبل از انقلاب شکل گرفت و تا تیرماه۱۳۵۹ و تشکیل مجلس شورای اسلامی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری بود.
حتی پس از استعفای دولت موقت در ۱۴آبان۱۳۵۸ که شورای انقلاب اداره کشور را بر عهده گرفت، معین‌فر جزو ۱۳نفر عضو شورا ماند.در فضای ملتهب ماه‌های اول انقلاب، سیاست‌های اقتصادی دولت به‌طور بنیادین تغییر کرد. از یک‌سو، انقلاب به‌دنبال تحقق اهداف عدالت‌خواهانه و مقابله با نابرابری‌های اجتماعی بود و از سوی دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران در دوران پهلوی، از جمله وابستگی به نفت، کمبود صنایع داخلی و ضعف در بخش کشاورزی، نیاز به بازسازی اساسی را بیش از پیش آشکار می‌کرد. در این شرایط، دولتی‌سازی به‌عنوان یک راه‌حل برای کاهش وابستگی به بخش خصوصی و تقویت نقش دولت در هدایت اقتصاد و منابع ملی مورد توجه قرار گرفت. دولت موقت برای خروج از بحران اقتصادی، چند قانون را به تصویب رساند که از جمله مهم‌ترین آنها، طرح ملی شدن بانک‌ها بود که بازار پول را به‌طور کامل در اختیار دولت قرار داد و یک‌ماه بعد، صنایع بزرگ نیز ملی اعلام شدند. اموال بسیاری از سرمایه‌داران مصادره و اختیار بسیاری از صنایع به دولت سپرده شد. معین‌فر به اعتراف خودش نقشی تاثیرگذار در تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها داشت و تا پایان عمر آن را افتخارآمیزترین اقدام دولت موقت به‌شمار می‌آورد.
وقتی بانک‌ها ملی شدند
یکی از مهم‌ترین تصمیماتی که در دولت موقت در دوره ریاست معین‌فر بر سازمان برنامه گرفته شد، ملی شدن بانک‌ها در ۱۸خرداد۱۳۵۸ بود؛ تصمیمی که با هدف «حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی و به کار انداختن چرخ‌های تولید کشور و تضمین سپرده‌ها و پس‌اندازهای مردم در بانک‌ها ضمن قبول اصل مالکیت مشروع» اتخاذ شد. طرح اولیه ملی شدن بانک‌ها، پیشنهاد مهندس معین‌فر بود. از نظر او «ملی شدن بانک‌ها یکی از بهترین و بزرگ‌ترین دستاوردهای انقلاب بود که متاسفانه این عمل بسیار صحیح به علت مدیریت‌های ناقص و غلطی که در سال‌های بعد از تصویب ملی شدن داشتیم، زیر سوال رفت.»
مرحوم معین‌فر در یک گفت‌وگو خود را مبدع طرح ملی شدن بانک‌ها معرفی می‌کند، مهندس سحابی نیز پیشنهاد ملی شدن بانک‌ها را به معین‌فر نسبت می‌دهد (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مصاحبه با مهندس عزت‌الله سحابی، ص ۳۱). وزیر نفت دولت موقت درباره شرایط بانک‌ها در اوایل انقلاب می‌گوید: در بحبوحه انقلاب سیستم بانکی دچار بهت و نگرانی شده بود و دولت موقت در سال۱۳۵۸ به این دلیل در کار بانک‌ها دخالت کرد که احساس می‌کرد این سیستم به سمت بحران پیش می‌رود. در آن سال گزارش‌هایی درباره وجود بحران در نظام بانکی و نبودن مدیریت‌های لازم داشتیم و احساس کردیم اگر دخالت نکنیم، در آینده اتفاقات بسیار بدی رخ می‌دهد که آینده کشور را به سمت‌وسوی خطرناکی می‌برد. فکر کنید انقلاب شده و مدیران و سهامداران بانک‌ها گریخته‌اند یا در زندان هستند یا اعدام شده‌اند و کلی پول از کشور خارج شده و مقادیر زیادی از دارایی‌های بانک‌ها در شلوغی‌های ابتدای انقلاب در آستانه انتقال به گروه‌های سیاسی است.اما جلیل شرکا از چهره‌های نزدیک به جبهه ملی که در آن تاریخ مدیرعامل بانک ملی ایران و طرف مشورت مهدی بازرگان بود، می‌گوید: «آقای بازرگان در همان روزهای شکل‌گیری دولت موقت مرا خواست و سوال کرد با بانک‌های کنونی چه کنیم؟ گفتم، بانک‌ها کار خود را می‌کنند، گفتند، هیات‌مدیره آنها رفته‌اند و هنوز برنگشته‌اند. باید مدیرانی را برای آنها انتخاب کنیم. شما این کار را انجام بدهید. پیشنهاد دادم به جای مصادره، محاکمه یا ملی کردن بانک‌ها، سهم سرمایه‌داران گرفته شود و اجازه دهید بانک اگر مشکلی به لحاظ مالی ندارد به کار خود ادامه دهد» (تجارت فردا، شماره ۶۶).
به گفته شرکا، ظاهرا این طرح با تغییراتی در شورای اقتصاد رای آورد و برای کسب نظر بزرگان به شورای انقلاب ارسال شد؛ اما در نهایت، ابوالحسن بنی‌صدر مسبب اصلی ملی شدن بانک‌ها بود: «مسوولان دولت موقت به من گفتند بنی‌صدر نگذاشت طرح پیشنهادی دولت رای بیاورد» (همان).معین‌فر در مصاحبه‌ای که در سال۱۳۸۱، در روزنامه همشهری منتشر شده بود، چنین خاطرنشان می‌کند که: مردم در آن زمان بانک‌ها را درست مساوی مشروب‌فروشی‌ها، فاحشه‌خانه‌ها و... قرار می‌دادند. از نظر مردم، دیناردینار پول‌هایی که بانک‌ها جمع کرده بودند، با خون مردم و ظلم به مردم بوده. در چنین فضایی اموال محترم شمرده نمی‌شد. او همچنین یادآور می‌شود که عکس‌العمل‌هایی که به انقلاب منجر شد، عموما با هیجان عمومی توأم بود و این هیجانات بیشتر به آتش زدن بانک‌ها ختم می‌شد که جلوی آن را هم نمی‌شد گرفت. بانک یکی از مکان‌هایی بود که به‌عنوان خون‌آشام تلقی می‌شد. مردم نه نسبت به صندوق‌های قرض‌الحسنه، ولی نسبت به بانک‌ها حساسیت داشتند و آنها را مظاهر استثمار خود می‌دانستند.اوایل انقلاب اکثر کسانی که سرمایه‌های زیادی در بانک داشتند، پول خود را به کشورهای خارجی انتقال داده و بانک‌ها فلج شده بودند. مقادیر زیادی بدهی خارجی داشتند و بانک مرکزی ناچار بود این تعهدات را متقبل شود و هر خبر ورشکستگی، احتمال شورش‌های اجتماعی و اعتراض‌های مردمی را به دنبال داشت. برای حل مشکلات بانک‌ها، شورای اقتصاد وارد عرصه شد.
این شورا متشکل از وزرای اقتصادی کشور بود که عبارت بودند از: مرحوم اردلان وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر علی‌محمد ایزدی وزیر کشاورزی، دکتر رضا صدر وزیر بازرگانی، دکتر مولوی رئیس بانک مرکزی، مهندس معین‌فر رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر شورای اقتصاد و مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس شورای اقتصاد. این ستاد، مسوول رفع مشکلات اقتصادی کشور بود.برای رفع مشکلات بانک‌ها در شورای اقتصاد، دو طرز فکر پیش آمد: طرز فکر اول که معین‌فر هم طرفدارش بود، این بود که با توجه به افکار عمومی برای جلب اعتماد بیشتر مردم بهتر است که به علاوه مدیریت، سرمایه آن را نیز دولت به دست بگیرد. دکتر رضا صدر، وزیر بازرگانی وقت هم حامی همین نظریه بود. اما مرحوم اردلان و دکتر مولوی این کار را خیلی تند می‌دانستند و مخصوصا دکتر مولوی خیلی اصرار داشت که این کار نباید انجام شود.
به هر حال، روز چهارشنبه شانزدهم خردادماه سال۱۳۵۸ لایحه مدیریت را که شورای اقتصاد در آن اتفاق نظر داشتند، به شورای انقلاب بردند. از نظر مرحوم معین‌فر این ملی شدن‌ها خود نشان از حق حاکمیت ملی داشت و این حق است که به دولت‌ها اجازه ملی کردن می‌دهد. زمانی که طرح ملی شدن بانک‌ها به شورای انقلاب رفت و در جلسه شورا ابتدا همان بحث مدیریت بانک‌ها از سوی دولت مطرح شد اما آقای بنی‌صدر گفت چرا بانک‌ها را ملی نمی‌کنید؟ ملی کنید که تکلیف مشخص باشد. آقای سحابی هم دفاع کرد و به این ترتیب طرح ملی شدن بانک‌ها در شورای انقلاب رای آورد. بحث‌های شرعی هم مطرح شد؛ اما در نهایت با این استدلال که افرادی که رفته‌اند دیگر بازنمی‌گردند چون محاکمه خواهند شد، سهام آنها به تملک دولت درآمد.مهندس سحابی بعدها از این تصمیم ابراز پشیمانی کرد.
به گفته او، تمایلات غالب اقتصادی اوایل انقلاب، چپ سوسیالیست بود: «در میان اعضای شورای انقلاب، روحیه مرحوم بهشتی، آقای محمدجواد باهنر، اردبیلی و هاشمی که حزب جمهوری اسلامی را هم تشکیل داده بودند، از لحاظ اقتصادی متمایل به چپ سوسیالیسم بود. اما دولت موقت بیشتر به اقتصاد آزاد گرایش داشت. البته باید گفت که این آقایان فقط سیاسی خالص بودند، در این میان تنها فرد دانشگاهی که کمی به مسائل اقتصادی و برنامه به‌صورت کارشناسی نگاه می‌کرد و کار قابل توجهی هم انجام می‌داد و در همان اوایل هم یک برنامه پنج‌ساله را برای سازمان برنامه نوشت، شخص معین‌فر بود» (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، مصاحبه با عزت‌الله سحابی، ص ۱۶).
مرحوم سحابی این تصمیم را تصمیمی اشتباه می‌داند: «البته این حرف‌ها درست نبود و ما آن زمان اشتباه می‌کردیم و متوجه عمق اشتباهات خود نبودیم. بنی‌صدر هم از ملی شدن بانک‌ها خیلی حمایت می‌کرد و وقتی دولت موقت این طرح را ارائه داد، بنی‌صدر یکسری مدارک آورد که قبل از دولت من این حرف را زده‌ام. در هر صورت این افتخار چه نصیب دولت موقت باشد و چه بنی‌صدر کار درستی نبود» (همان، ص ۳۲).مرحوم معین‌فر طرح ملی کردن بانک‌ها را محصول دوران انقلاب می‌دانست و می‌گفت: «این طرح منحصرا محصول دولت بازرگان نیست. محصول انقلاب است و از دل وقایع انقلاب درآمده است.» با وجود این، مرحوم معین‌فر تا اواخر عمر نیز از این اقدام ابراز رضایت می‌کرد: «من جزو موافقان ملی شدن بانک‌ها بودم و امروز هم خیلی از این کار احساس رضایت می‌کنم. اگر بانک‌ها ملی نشده بود، طعمه افراد سیاسی قرار می‌گرفت. من خیلی خوشحالم. شاید آن موقع نمی‌دانستیم؛ اما امروز با قاطعیت می‌گویم که ملی شدن بانک‌ها کار بسیار درستی بود. ملی کردن بانک‌ها افتخارآمیزترین کار دولت موقت بوده است؛ چون در حقیقت موجب شد، همه این سرمایه‌ها و املاک حفظ شود.»کمتر از یک‌ماه بعد در دهم تیرماه ۱۳۵۸، «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تصویب دولت و شورای انقلاب رسید.
مهندس بازرگان مخالف چنین طرحی بود، معین‌فر نیز این اقدامات را «رسوبات مارکسیستی» می‌نامید و می‌گفت: «دولت قصد نداشت کارخانه‌ها و صنایع را مصادره کند. اما شورای انقلاب حکم داد که دولت طرحی برای ملی کردن صنایع عمده آماده کند»، صاحبان صنایع بزرگ عموما فرار کرده بودند و شورای انقلاب در وضعیت انقلابی، می‌خواست اوضاع کارخانه‌ها را سروسامان دهد. مهندس سحابی که آن زمان در شورای انقلاب عضویت داشت، عهده‌دار تهیه قانون حفاظت صنایع شد و شورای انقلاب هم متن پیشنهادی او را تصویب کرد. در حقیقت آن قانون طرح شورای انقلاب بود که در شورای انقلاب تصویب و با دولت مشورت شد؛ اما مهندس بازرگان اصرار داشت که مصادره‌ای در میان نباشد، با وجود این «قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» به تصویب رسید و اجرایی شد.
به گفته عزت‌الله سحابی، کمیته‌ای تشکیل شد که وزیر بازرگانی وقت دکتر صدر حاج‌سیدجوادی، وزیر نفت آقای معین‌فر، وزیر صنایع آقای احمدزاده، عزت‌الله سحابی به‌عنوان نماینده سازمان برنامه، آقای عالی‌نسب و مهندس کتیرایی وزیر مسکن عضو این کمیته بودند (اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، بهمن احمدی‌امویی، مصاحبه با عزت‌الله سحابی، ص۲۷).با وجود این اتفاقات، مهندس معین‌فر نقدهایی جدی بر این قانون دارد و می‌گوید، ما اتفاقاتی را که بعدها رخ داد پیش‌بینی نکرده بودیم؛ اما بنیاد مستضعفان به دولتی در برابر دولت تبدیل شد. ما بارها دیدیم که دادگاه‌های انقلاب حکم به مصادره اموال می‌دادند. ممکن بود اموال و سهام مصادره‌شده سر از بنیادهای دیگر درآورد. در این صورت ما ناراحت بودیم که اموال به بیت‌المال نرفته و سر از جای دیگر درآورده و دولت دیگر مالک آن نبود. دولت که اصل بیت‌المال است. حتی معلوم نبود که به بنیاد مستضعفان هم داده شود؛ به این خاطر که عده زیادی می‌رفتند و لابی می‌کردند و می‌گفتند سهام فلان کارخانه را به بنیاد ما بدهید؛ چون ما کار خیریه می‌کنیم.
بر مسند وزارت نفت
در ۸مهر۱۳۵۸ لایحه قانونی تشکیل وزارت نفت به تصویب شورای انقلاب رسید و معین‌فر به‌عنوان نخستین وزیر نفت کشور انتخاب شد. سیاست او در تولید نفت، کاهش تولید بود و می‌گفت نباید مانند شاه عمل کنیم که بیش از پنج میلیون و ۵۰۰ هزار و بعضی روزها تا پنج میلیون و ۷۰۰هزار بشکه تولید داشت. او معتقد بود، همین پول زیادی که از طریق نفت وارد کشور شد، پدر شاه را درآورد. او می‌گفت: ما اصراری بر اینکه زیاد تولید کنیم نداشتیم، مگر در مخزن‌های مشترک و به‌شدت تاکید داشت که نباید برای بودجه جاری از ارز نفتی استفاده کرد و اگر کارهای عمرانی و زیربنایی به ارز بیشتری نیاز ندارد، نباید ارز نفت را بیهوده وارد بازار کرد. یعنی پتانسیل اجرایی ما در کارهای عمرانی و زیربنایی باید میزان تولید نفت را دیکته کند.او مخالف مصرف ارز نفتی برای مخارج جاری بود و می‌گفت: تولید کردن که هنر نیست، صحیح و منطقی و بجا تولید کردن باید هدف باشد. از اتفاقات مهم در زمان وزارت معین‌فر، حضور نماینده ایران در اوپک بود. پیش از انقلاب، شرکت ملی نفت به‌عنوان نماینده ایران در جلسات اوپک شرکت نمی‌کرد، بلکه وزیر دارایی در جمع وزرای نفتی سایر کشورها حاضر می‌شد.
سکانس پایانی
مهندس معین‌فر پس از دوران وزارت، در انتخابات اولین دوره مجلس شرکت می‌کند و نفر چهارم تهران می‌شود. اما تصویب اعتبارنامه او در مجلس ماجراساز بود؛ چراکه عده‌ای معتقد بودند او «صنعت نفت ما را که یک مساله اقتصادی مهم است، به لجن کشیده و افرادی را سر کار گذاشته که همه آنها اکثرا خائن بودند» (مشروح مذاکرات مجلس اول). مهندس سحابی روایت کرده «معین‌فر هنوز به جلوی تریبون نرسیده، عده‌ای از نماینده‌ها بر سر وی ریختند. مهاجمان علاوه بر ایراد ضرب‌وجرح و کتک زدن معین‌فر و صباغیان، فحش‌های رکیک و ناموسی هم به آنها می‌دادند. ازجمله مهاجمان آقایان هادی غفاری، اسدی‌نیا، دهقان و... بودند؛ تعداد آنها پنج نفر بود» (مصاحبه با تاریخ ایرانی، دی ۱۳۹۳).
پس از مجلس اول، معین‌فر از سیاست کناره گرفت، در دهه۷۰، در دوره شهرداری کرباسچی مشاور شهرداری تهران شد. در سال۱۳۷۵ عزم کاندیداتوری ریاست‌جمهوری کرد؛ اما رد صلاحیت شد و این آخرین پرده از زندگی سیاسی معین‌فر بود که ۲۰سال پایانی عمر را در خانه و سال‌های آخر را با بیماری کلیوی سپری کرد و در دوازدهم دی‌ماه ۱۳۹۶دار فانی را وداع گفت.
