خودتحریمی در صادرات قیر؛ پیامدهای تعیین ارزش گمرکی غیرواقعی

استناد به قیمت‌های خارجی و نادیده گرفتن واقعیت بازار ایران

نکته قابل تأمل آن است که بورس کالا برای تعیین کف قیمت عرضه قیر، به قیمت‌های بازارهای سنگاپور و هند در نشریه آرگوس استناد می‌کند؛ اما در همین حال، هزینه‌های حمل اعلام‌شده و قیمت‌های معاملاتی قیر ایران را که در همان نشریه به‌صراحت درج شده‌اند، مبنای محاسبات خود قرار نمی‌دهد. این رویکرد، پرسش‌های جدی درباره مبانی کارشناسی و میزان انطباق روش قیمت‌گذاری با واقعیت‌های بازار صادراتی ایران ایجاد می‌کند. افزون بر این، بورس کالا در محاسبات خود از ضرایبی برای تعدیل قیمت‌های قیر سنگاپور و هند استفاده می‌کند که معیارهای علمی، فنی یا تجربی مشخصی برای تعیین آنها ارائه نشده است. بدیهی است زمانی که مبنای انتخاب ضرایب و نحوه محاسبه آنها شفاف نباشد، نمی‌توان از دقت و اعتبار نتایج حاصل از چنین فرمولی اطمینان داشت.

پیامدهای اقتصادی قیمت‌گذاری غیرواقعی

متاسفانه، تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی در تعیین ارزش گمرکی قیر، به تعیین ارقامی منجر شده که با قیمت‌های واقعی معاملات صادراتی این محصول فاصله قابل‌توجهی دارند. این اختلاف، علاوه بر ایجاد اختلال در محاسبات مربوط به ارزش صادرات، می‌تواند به بروز خطا در تعیین تعهدات ارزی صادرکنندگان بینجامد و هزینه‌ها و ریسک‌های مضاعفی را بر فعالان این صنعت تحمیل کند. در شرایطی که صادرکنندگان ایرانی با محدودیت‌ها و موانع متعدد ناشی از تحریم‌ها مواجهند، اعمال رویه‌هایی که بدون اتکا به داده‌های واقعی معاملات، ارزش گمرکی کالا را تعیین می‌کنند، عملا به تشدید محدودیت‌های صادراتی از داخل کشور منجر می‌شود. چنین وضعیتی را می‌توان نوعی «خودتحریمی» دانست؛ چراکه به‌جای تسهیل تجارت و حمایت از حضور رقابتی ایران در بازارهای جهانی، موانعی بر سر راه صادرکنندگان ایجاد می‌شود که منشأ آن نه الزامات بازار، بلکه تصمیمات و سازوکارهای داخلی است.

ضرورت بازنگری در روش تعیین ارزش گمرکی قیر

به نظر می‌رسد در شرایط کنونی، تعیین ارزش گمرکی یک محصول بر اساس فرمولی ثابت و ضرایب تعدیل فاقد پشتوانه کارشناسی، روش قابل اتکایی نباشد. تدوین چنین فرمولی مستلزم برخورداری از مبانی علمی و تجربی معتبر برای شناسایی عوامل موثر بر قیمت و تعیین سهم و ضریب اثرگذاری هر یک از آنهاست؛ الزاماتی که تحقق آنها در بازاری پیچیده و متاثر از شرایط متغیر تجارت بین‌الملل، با دشواری‌های فراوانی همراه است. این مساله در شرایط تحریمی، ابعاد پیچیده‌تری نیز پیدا می‌کند؛ زیرا هزینه‌های حمل، محدودیت‌های نقل‌وانتقال مالی، شرایط فروش و سایر عوامل موثر بر معاملات صادراتی می‌توانند بر قیمت نهایی محصول اثر بگذارند. در چنین شرایطی، اتکا به یک فرمول غیرشفاف و ضرایب از پیش تعیین‌شده، بدون لحاظ کردن واقعیات معاملات، ممکن است به تعیین ارزش گمرکی کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی کالا منجر شود. در حالت نخست، منافع کشور و در حالت دوم، حقوق و منافع صادرکننده در معرض آسیب قرار می‌گیرد. از این رو، راهکار منطقی و منصفانه برای تعیین ارزش گمرکی قیر، بازگشت به تصمیم اتخاذشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بهره‌گیری از ظرفیت کارگروه پیش‌بینی‌شده در آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی است. این کارگروه می‌تواند با بررسی معاملات واقعی صادرکنندگان و ارزیابی اسناد و مدارک معتبر مربوط به هر معامله، ارزش گمرکی محصول را بر مبنای داده‌های مستند و قابل اتکا تعیین کند. اتخاذ چنین رویکردی، ضمن افزایش شفافیت و کاهش اختلاف میان ارزش‌های محاسباتی و قیمت‌های واقعی بازار، می‌تواند از تحمیل تعهدات ارزی غیرواقعی به صادرکنندگان جلوگیری کند و زمینه تصمیم‌گیری منصفانه‌تر در حوزه صادرات قیر را فراهم آورد. در نهایت، حمایت از صادرات در شرایط تحریمی، مستلزم آن است که سیاستگذاری‌های داخلی نیز با واقعیت‌های اقتصادی و تجاری کشور همخوانی داشته باشند. تعیین ارزش گمرکی بر پایه معاملات واقعی، شفافیت در مبانی محاسباتی و پرهیز از اعمال ضرایب غیرمستند، نه‌تنها ضرورتی کارشناسی، بلکه گامی اساسی در جهت جلوگیری از خودتحریمی و حفظ توان رقابتی صنعت قیر ایران در بازارهای بین‌المللی است.