اوپک‌پلاس سقف تولید را قفل کرد
دنیای‌اقتصاد: اوپک‌پلاس در نشست آنلاین روز یکشنبه اول نوامبر توافق کرد سقف تولید فعلی خود را بدون تغییر نگه دارد. این تصمیم بیش از آنکه نشانه آرامش باشد، مکثی حساب‌شده است: این گروه پیش از ورود به جدال بر سر سهمیه سال آینده، می‌خواهد بداند هر عضو واقعا چقدر می‌تواند تولید کند. به گفته سه منبع که خواستند نامشان فاش نشود و با رویترز مصاحبه کرده‌اند، هفت عضو اصلی گروه، یعنی عربستان، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان، به این نتیجه رسیده‌اند. خبر غافلگیرکننده نیست. رویترز از ژوئیه گزارش داده بود این سازمان تا پایان سال تغییری در اهداف نمی‌دهد و تمرکزش را به مذاکرات سهمیه ۲۰۲۷ منتقل می‌کند.
چرا تغییری در کار نیست؟
اوپک‌پلاس در سپتامبر بازگرداندن مرحله‌ای کاهش ۱.۶میلیون بشکه در روز را کامل کرد؛ کاهشی که نخستین‌بار در ۲۰۲۳ توافق شده بود. اما لایه دیگری از کاهش تولید، حدود ۲میلیون بشکه در روز و شامل بیشتر اعضا، تا پایان ۲۰۲۶ پابرجاست. در نگاه اول، این یعنی گروه هنوز اهرم مدیریت بازار را در دست دارد؛ ولی واقعیت پیچیده‌تر است. مشکل اینجاست که سقف‌ها فعلا کم‌اثرند. تولیدکنندگان خلیج‌فارس ماه‌هاست به‌دلیل اختلال ناشی از جنگ با ایران زیر سهمیه خود تولید و اکنون که صادراتشان به‌تدریج برمی‌گردد، بیشترشان هنوز به سقف مجاز نرسیده‌اند. وقتی کسی به سقف نمی‌رسد، بالا یا پایین بردن آن ارزش عملی چندانی ندارد. به همین دلیل بازار این تصمیم را بدون واکنش پذیرفته است. سقف دسامبر بیشتر یک عدد روی کاغذ است تا ابزار سیاستگذاری.
انگیزه بازیگران هم مسیر را روشن می‌کند. عربستان و دیگر تولیدکنندگان خلیج فارس می‌خواهند صادرات را بدون فشار سیاسی و بدون حرف و حدیث درباره نقض سهمیه بازسازی و ثبات سقف دقیقا همین فرصت را به آنها می‌دهد. روسیه از قیمت‌های باثبات سود می‌برد؛ به‌ویژه آنکه کرایه‌های رکوردی حمل و تحریم‌های غربی حاشیه سود صادراتش را محدود کرده است. هر افزایش رسمی عرضه می‌توانست قیمت را پایین بیاورد و این فشار را بیشتر کند. برای مصرف‌کنندگان هم نبود عرضه تازه خبر بدی نیست؛ هرچند بازگشت صادرات خلیج‌فارس می‌تواند در ماه‌های آینده بخشی از فشار قیمتی را بکاهد. تصمیم اصلی جای دیگری گرفته می‌شود. اوپک‌پلاس باید در سه‌ماه چهارم بازنگری ظرفیت تولید اعضا را نهایی کند. نتیجه این بازنگری مبنای «خط پایه» ۲۰۲۷ را می‌سازد؛ یعنی تعیین می‌کند هر کشور سال بعد چه سهمی از بازار خواهد داشت و کاهش‌های باقی‌مانده با چه ترتیبی برداشته می‌شوند. هر عضو انگیزه دارد ظرفیت خود را بالاتر نشان دهد، چون عدد بزرگ‌تر یعنی سهم بیشتر.
بازار چه انتظاری دارد؟
محتمل‌ترین روایت، «سکون تا سال نو» است. اگر صادرات خلیج‌فارس بدون اختلال تازه بازگردد و بازنگری ظرفیت جنجالی نشود، تحلیلگران انتظار دارند سقف‌ها همین‌طور بمانند و مذاکرات اصلی در ماه‌های پایانی سال به نتیجه برسد. شرط این روایت آرامش در منطقه است. روایت دوم، «کشمکش بر خط پایه» است. اگر اعضایی که ظرفیت خود را بیش از رقم رسمی می‌دانند برای سهم بیشتر فشار بیاورند، تنش درون گروه بالا می‌گیرد و پرونده سهمیه۲۰۲۷ می‌تواند اتحاد ظاهری را با آزمون سخت مواجه کند. هر چند احتمال این سناریو کم است، اما اگر رخ دهد، سیگنال بازار را از ثبات به عدم‌قطعیت تغییر می‌دهد. روایت سوم، «شوک تازه» است: تشدید جنگ با ایران یا اختلال دوباره در صادرات، بحث سقف را کاملا بی‌معنا می‌کند و قیمت‌ها را به واکنش لحظه‌ای وامی‌دارد. یک پیامد کمتر دیده‌شده هم وجود دارد. هرچه بازار بیشتر عادت کند که سقف‌ها بی‌اثرند، اعتبار اوپک‌پلاس به‌عنوان مدیر عرضه فرسوده‌تر می‌شود. وقتی روزی گروه واقعا بخواهد تولید را کم یا زیاد کند، ممکن است بازار این پیام را جدی نگیرد و پرسش پایانی اینکه اگر سقف‌های تولید عملا بی‌اثر شده‌اند، آیا اوپک‌پلاس هنوز بازار را مدیریت می‌کند، یا فقط منتظر است جنگ مسیر عرضه را برایش تعیین کند؟
