صرفه‌جویی انرژی، سودآور می‌شود

تشخیص دولت؛ مشکل در سمت مصرف

سقاب‌اصفهانی گفت سازمان او تازه‌تاسیس است و به دستور رئیس‌جمهوری ماموریت سیاستگذاری و تنظیم‌گری در حوزه مصرف انرژی را بر عهده دارد. به گفته او، کشور با وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌ها در توسعه ظرفیت تولید انرژی عملکرد قابل قبولی داشته و در برخی حوزه‌های بالادستی به فناوری‌های کم‌نظیری رسیده، اما در مصرف با مشکلات جدی روبه‌روست. شدت بالای مصرف انرژی به همه بخش‌ها، از تولید و اقتصاد تا بخش مسکونی و حمل‌ونقل، مربوط است و اصلاح آن همکاری همه را می‌خواهد. او تاکید کرد تغییر شرایط به مجموعه‌ای از اقدام‌های مکمل نیاز دارد: فناوری، نوع خدمات و محصولات، راندمان تولید، فرهنگ‌سازی، الگوی مصرف و نظام قیمت‌ها. به گفته او، سیاست‌های کلی نظام هم بر اقدام‌های متوازن قیمتی و غیرقیمتی تاکید دارد و تجربه نشان داده تمرکز بر یک اقدام نتیجه مطلوب نمی‌دهد.

ضعف در سمت تقاضا

سقاب‌اصفهانی با طرح این پرسش که  آیا کشور در توسعه فناوری‌های کم‌مصرف ناتوان است یا نیروی متخصص ندارد، گفت: خیر. مساله اصلی «ضعف در سمت تقاضای فناوری» است. معاونت علمی و دیگر بخش‌ها تلاش‌های زیادی برای توسعه فناوری کرده‌اند، اما سیاست‌ها طوری تنظیم نشده که خریدار واقعی برای این خدمات شکل بگیرد. او مثالی از خودروسازان زد: گاهی دسترسی فنی به فناوری وجود دارد، اما نظام تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری، فروش و عرضه محصولات انگیزه کافی برای ارتقای فناوری نمی‌دهد. به همین دلیل پیام باید این باشد که دسترسی به این خدمات تسهیل شده و استفاده از آنها از نظر اقتصادی هم توجیه دارد.

 سهم هر سه نهاد

بر اساس توضیح او، سه مجموعه با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و بدون ایجاد ساختار سازمانی جدید همکاری می‌کنند:

  سازمان بهینه‌سازی: سیاستگذاری، نظارت، چهارچوب‌های اجرایی و سازوکارهایی مانند گواهی‌های صرفه‌جویی؛

  معاونت علمی: سیاستگذاری در حوزه فناوری و دبیرخانه پیگیری تفاهم‌نامه؛

  صندوق نوآوری و شکوفایی: تامین منابع و ابزارهای حمایتی، از جمله معافیت‌های مالیاتی.

نقش این نهادها، به گفته او، تصدی‌گری نیست؛ تسهیل فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خدمات انرژی، مجموعه‌های اندازه‌گیری و صحه‌گذاری صرفه‌جویی و بخش خصوصی است. این ظرفیت به شرکت‌های حوزه انرژی محدود نیست و تولیدکنندگان دارو، تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم خانگی هم می‌توانند با کاهش مصرف، در منافع آن سهیم شوند.

صرفه‌جویی به‌مثابه دارایی

محور حقوقی طرح، ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت درباره مدیریت و کاهش شدت انرژی است. سقاب اصفهانی توضیح داد قانون‌گذار انرژی را که پیش‌تر منبعی ارزان و کم‌ارزش‌انگاشته‌شده بود، اکنون «قابل تبادل و معامله» کرده است. بر این اساس، هر فرد یا مجموعه‌ای که داوطلبانه مصرف انرژی خود را کاهش دهد، می‌تواند از منافع حاصل از صرفه‌جویی بهره‌مند شود. این منفعت می‌تواند به حساب یک خانوار، کارخانه، شهرداری یا شرکت خصوصی برود. به گفته او، در گذشته یارانه‌های سنگین انرژی انگیزه اقتصادی برای تغییر رفتار را از بین می‌برد. مکانیسم تازه می‌خواهد کاهش مصرف را از «وظیفه ملی و محیط‌زیستی» به اقدامی دارای سود تبدیل کند. نمونه‌ها از کارهای ساده رفتاری مانند پوشیدن لباس مناسب و کاهش دمای خانه تا تعویض بخاری و کولر، تجهیزات پربازده در صنایع سیمان، هوشمندسازی روشنایی پارک‌ها و معابر و استفاده از موتور و اسکوتر برقی به‌جای خودروهای تک‌سرنشین را شامل می‌شود. سقاب اصفهانی یک استدلال اقتصادی هم مطرح کرد: هوشمندسازی یک ساختمان شاید پیش‌تر توجیه نداشت، چون هزینه سرمایه‌گذاری از محل کاهش قبض زود برنمی‌گشت. با سازوکار جدید، انرژی صرفه‌جویی‌شده می‌تواند خودش به منبع درآمد تبدیل شود و انگیزه اجرای چنین طرح‌هایی را بسازد. او همچنین گفت انرژی صرفه‌جویی‌شده در یک مجموعه مسکونی یا صنعتی می‌تواند از طریق سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در اختیار کارخانه دیگری قرار گیرد که به آن نیاز دارد، تا به‌جای وابستگی به کشورهای اطراف یا توقف تولید، چرخه تولید و اشتغال حفظ شود. هدف دیگر، سهیم شدن مردم هر استان در منافع صرفه‌جویی خودشان است.

حوزه‌های عملی

رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی، چند زمینه مشخص را نام برد: فناوری‌های مرتبط با کنتورهای گاز و برق، شناسایی و کاهش نشت گاز در شبکه‌های شهری، جمع‌آوری گازهای مشعل، تشخیص هدررفت در خطوط انتقال، بخاری‌ها و تجهیزات پربازده در خانه و صنعت و توسعه موتورها و اسکوترهای برقی. او همچنین از امکان تغییر الگوی ارائه خدمات به‌گونه‌ای گفت که نیاز به حمل‌ونقل کاهش یابد. او یادآوری کرد در برخی موارد انرژی تولید و تا نزدیکی خانه‌ها و کارخانه‌ها منتقل شده و مساله اصلی اکنون مصرف درست آن است. از این منظر، اتلاف انرژی هم تهدید است و هم فرصتی برای تبدیل منابع هدررفته به رشد اقتصادی.

جدول اجرا و ارزیابی

سقاب اصفهانی تاکید کرد این تفاهم‌نامه قرار نیست تشریفاتی باشد. دبیرخانه‌ای در معاونت علمی برای پیگیری و ارائه گزارش‌های دوره‌ای پیش‌بینی شده است. به گفته او، پس از ۶ماه باید گزارشی از نتایج ارائه شود: چه میزان تقاضا برای خدمات دانش‌بنیان ایجادشده و عرضه این خدمات چقدر افزایش یافته است. همچنین پس از سه تا چهار ماه، روند اجرا و اصلاحات احتمالی بررسی خواهد شد تا مفاد توافق در صورت نیاز ارتقا یابد. هدف نهایی، به گفته او، این است که دستگاه‌های مصرف‌کننده به‌جای حضور تشریفاتی در نمایشگاه‌های فناوری، با انگیزه اقتصادی و بر پایه نیاز واقعی خرید کنند. او اذعان کرد میان اراده قانون‌گذار و اجرای واقعی در میدان فاصله وجود دارد و این تفاهم‌نامه برای پر کردن همین فاصله است. در سخنان سقاب‌اصفهانی آماری درباره میزان فعلی شدت مصرف، حجم صرفه‌جویی هدف، سقف مالی تسهیلات یا نرخ‌گذاری گواهی‌های صرفه‌جویی ارائه نشده است. همین ابهام‌ها محل پرسش‌اند: انرژی صرفه‌جویی‌شده چگونه اندازه‌گیری و قیمت‌گذاری می‌شود؟ آیا انتقال آن به واحدی دیگر در عمل شدنی است؟ و در شرایطی که یارانه‌های انرژی همچنان قیمت را پایین نگه می‌دارند، آیا سود حاصل از صرفه‌جویی آن‌قدر جذاب خواهد بود که رفتار را تغییر دهد؟ پاسخ را باید گزارش ۶ماهه‌ای دهد که خود سازمان وعده کرده است. اگر آن گزارش تقاضای واقعی و قراردادهای مشخص را نشان دهد، تفاهم‌نامه از شعار فراتر رفته؛ اگر نه، به همان نمونه تشریفاتی بدل می‌شود که رئیس سازمان می‌گوید نمی‌خواهد.