اختلاف رقم در اقتصاد رقومی
دنیای اقتصاد - حامد اناری : در گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس که ۲۶ آبان ۱۴۰۵ با عنوان ارزیابی استقرار نظام سنجش اقتصاد رقومی در ایران منتشر شد، سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص ملی به قیمت جاری در سال ۱۴۰۰معادل ۴.۷۲درصد، در سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۲۹درصد و در سال ۱۴۰۲ معادل ۴.۰۶درصد ثبت شده است. درحالیکه غلامرضا گودرزی رئیس مرکز آمار ایران در ۴ مهر ۱۴۰۵ سهم اقتصاد دیجیتال در سال ۱۴۰۲ را ۵.۴درصد و در سال ۱۴۰۳را ۷.۱درصد اعلام کرد. برای یک سال مشخص (۱۴۰۲)، دو برآورد رسمی منتشر شده که ۱.۳۴واحد درصد با هم اختلاف دارند. بدون انتشار جدول تطبیق نمیتوان مشخص کرد اختلاف دو رقم چه اندازه از تغییر دادهها، دامنه فعالیتها یا روش محاسبه ناشی شده است.
از نگاه مرکز پژوهشها، مساله اصلی در سنجش اقتصاد دیجیتال دیگر فقدان مطلق تعریف، متولی یا چارچوب حقوقی نیست و تمرکز اصلی میزان تبدیل این چارچوب به یک فرآیند مستمر تولید آمار است. ماده ۶۴ برنامه هفتم هدف سهم ۱۰درصدی را تعیین کرده و بند «ث» ماده ۶۶، مرکز آمار را مکلف به تهیه و بهروزرسانی سالانه نظام سنجش کرده است. پس از آن نیز نظام نامه اجرایی سنجش اقتصاد رقومی که در ۱۳ اسفند ۱۴۰۳ تصویب و در ۲۸ تیر ۱۴۰۴ منتشر شد، چارچوب سه لایه، رویکرد پایین به بالا، مرجع آماری و چرخه انتشار را مشخص کرد. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن در این گزارش، واحد تحلیل را خود نظام سنجش قرار داده و بررسی کرده است که این سازوکار تا چه حد به یک فرآیند مستمر و قابل بازتولید تبدیل شده است.
گلوگاه داده و زنجیره ناتمام آمار
از نگاه این گزارش، مشکل کنونی در استقرار عملیاتی و زنجیره داده است. نظامنامه برای گردآوری اطلاعات روی دادههای ثبتی و اداری، پیمایشهای هدفمند و اتصال آنها به حسابهای ملی و جداول عرضه و مصرف تکیه دارد. در عمل، اتصال پایگاههای داده، ثبات شناسهها، کیفیت اطلاعات و زمان تحویل آنها کامل نیست. بخش بزرگی از دادهها هنوز به صورت برآوردی و تخمینی تهیه میشود و در صورتهای مالیاتی، حسابرسی، بیمه و گمرک سازوکار دائمی و منظم تبادل داده جا نیفتاده است.
آمارهای ناهموزن در سه لایه اقتصاد دیجیتال
سه لایه اقتصاد دیجیتال در این گزارش از قابلیت مشاهده و سنجش یکسان برخوردار نیستند. هسته اقتصاد دیجیتال که شامل فناوری اطلاعات، ارتباطات، سختافزار و نرمافزار است، به دلیل پیوند با طبقهبندیهای صنعتی موجود، قابل مشاهدهترین لایه است. در لایه دوم یا اقتصاد سکویی، خطر اصلی یکسان گرفتن ارزش کل تراکنش با تولید خود سکو است. لایه سوم یا اقتصاد رقومیشده که صنایع سنتی، تولید هوشمند یا سلامت دیجیتال را در برمیگیرد، دشوارترین بخش است. زیرا جدا کردن ارزش افزوده قابل انتساب به فناوری از آثار گستردهتر بهرهوری و سرریز کار سادهای نیست. گزارش مجلس اشاره میکند که در گزارش اجرایی آبان ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات، برای لایه سوم از مدل هوآوی و آکسفورد استفاده شده و خروجی لایه دوم و سوم به صورت تجمیعی منتشر شده است، درحالیکه تفکیک سهم دادههای مشاهدهشده و برآورد مدلمحور در هر لایه ضروری است.
وقفه انتشار و ابهام در رقم سال ۱۴۰۲
مرکز پژوهشهای مجلس همچنین به فاصله زمانی انتشار و ابهام وضعیت آماری سال ۱۴۰۲ دست گذاشته است. رقم ۴.۰۶ درصد در گزارش آبان ۱۴۰۴ وزارت ارتباطات با برچسب نهایی نیامده است، درحالیکه تقویم نظام نامه انتشار برآوردی سال ۱۴۰۲ را در شهریور ۱۴۰۴ و رقم نهایی را در اسفند ۱۴۰۴پیشبینی کرده بود. علاوه بر این، رقم ۴.۹درصد در جدول پیشبینی برنامهای وزارت ارتباطات ماهیت پیشبینی دارد و نباید به جای عملکرد واقعی یا خط پایه آماری قرار بگیرد. گزارش مجلس تاکید میکند که تاخیر در انتشار رقم نهایی کارکرد آن را به ارزیابی پسینی نزدیک میکند و برای پایش در طول برنامه باید سه وضعیت اولیه، اصلاحشده و نهایی همراه با وقفه انتشار هر مرحله روشن باشد.
گزارش در بخش درسآموختههای بینالمللی روشن میکند که الگوهای جهانی رقیب یکدیگر نیستند و هر کدام بخشی از زنجیره را پوشش میدهند. چارچوب بوخت و هیکس مرز مفهومی سه لایه را مشخص میکند. مدل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی یعنی جداول عرضه و مصرف رقومی، جریانهای دیجیتال را در ساختار موجود حسابهای ملی قابل مشاهده میکند. صندوق بینالمللی پول روی کنترل مرز سنجه و جداسازی ارزش افزوده از آثار سرریز تاکید دارد، بانک توسعه آسیایی پیوندهای بینبخشی را با جداول داده و ستانده بررسی میکند و آنکتاد بر زیرساخت پیمایش و داده تمرکز دارد.
تجربه آمریکا نشان میدهد دفتر تحلیل اقتصادی در سال ۲۰۲۳برآوردهای آزمایشی خدمات واسطهگری رقومی ارائه کرد، اما به دلیل محدودیت بودجه بهروزرسانی حساب اقماری اقتصاد دیجیتال از دسامبر ۲۰۲۳ متوقف شد. تجربه چین نیز نشان میدهد اداره ملی آمار با طبقهبندی رسمی ارزش افزوده صنایع هسته اقتصاد دیجیتال را در سال ۲۰۲۳معادل ۹.۹درصد تولید ناخالص داخلی اعلام کرد، درحالیکه آکادمی فناوری اطلاعات و ارتباطات چین گزارشهای پژوهشی گستردهتری منتشر میکند که نباید با آمار رسمی خلط شوند. استرالیا مسیر گامبهگام بر پایه جداول عرضه و مصرف را در پیش گرفت و مطالعه ویتنام محدودیت اتکا به جداول داده و ستانده در شرایط کمبود داده را نشان داد. پیام این تجربهها برای ایران، ساخت مدل جدید از صفر نیست. تمرکز اینجا بر تکمیل زنجیره تعریف، طبقهبندی، داده، حسابهای ملی و انتشار با منابع مالی پایدار در بودجه سنواتی است.
فاصله تا هدفگذاری
سخنگوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۷۳درصدی ارزش معاملات تجارت الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ و رشد ۴۹درصدی آن در سال ۱۴۰۴ خبر داده است. این رقمها ارزش اسمی خریدوفروش را گزارش میکنند و اثر تورم عمومی در آنها تعدیل نشده است. در اقتصاد تورمی، افزایش سطح قیمت کالاها حجم ریالی تراکنشها را بالا میبرد، بیآنکه ضرورتا تعداد کالاهای معاملهشده یا خدمات خلقشده به همان نسبت رشد کرده باشد.
تفاوت گردش معاملات با ارزش افزوده در اقتصاد پلتفرمی نیز حسابها را جابهجا میکند. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز بر همین خطای رایج دست گذاشته و تاکید کرده است که ارزش ناخالص معاملات نباید با درآمد سکو، ستانده خدمات واسطهگری و ارزش افزوده یکسان فرض شود. وقتی خریدار کالایی به ارزش یکمیلیون تومان را از یک سکوی فروش اینترنتی تهیه میکند، کل یکمیلیون تومان در آمار ارزش معاملات آن سکو ثبت میشود. سکو از این معامله تنها درصدی را به عنوان کارمزد دریافت میکند و ارزش افزوده واقعی آن پس از کسر هزینههای واسطهای مانند پهنای باند، میزبانی داده، تبلیغات و خدمات پرداخت به دست میآید. بنابراین جهش ۴۹درصدی یا ۷۳درصدی ارزش معاملات، مقیاس بزرگی از گردش مالی بازار را نشان میدهد و معادل رشد ۴۹ یا ۷۳درصدی ارزش افزوده اقتصاد دیجیتال نیست.
موانع محیط کسبوکار نیز هزینه تبدیل ظرفیت شبکه به ارزش افزوده را بالا میبرند. اختلالهای مقطعی اینترنت، محدودیت دسترسی به شبکه بینالملل و دشواری استفاده از خدمات ابری و ابزارهای نرمافزاری خارجی، زمان تولید در شرکتهای فناوری را افزایش میدهد و بهرهوری نیروی کار را پایین میآورد. هزینههای اضافی برای تامین زیرساخت جایگزین و نگهداری نیروی متخصص در برابر رقابت بازارهای منطقهای، بخشی از منابع مالی بنگاهها را که میتواند صرف توسعه محصول یا صادرات خدمات دیجیتال شود، صرف حفظ وضعیت موجود میکند.
رسیدن سهم اقتصاد دیجیتال از رقم ۴.۰۶درصد برآورد پیشین یا ۷.۱درصد اعلامشده برای سال ۱۴۰۳ به هدف ۱۰درصدی برنامه هفتم، مستلزم آن است که نرخ رشد واقعی ارزش افزوده این بخش در سالهای باقیمانده برنامه، پیوسته و با فاصله زیاد از رشد واقعی کل اقتصاد جلوتر بماند. فاصله ۲.۹واحد درصدی از آخرین برآورد مرکز آمار تا سقف ۱۰درصد، تنها با تغییر روشهای آماری یا رشد تورمی تراکنشها پر نمیشود و به میزان سرمایه جدیدی وابسته است که وارد زیرساخت، نرمافزار و تولید محتوای دیجیتال کشور میشود.


