داستان پاسپورت‌های اجاره‌ای برای رجیستری
دنیای اقتصاد - حامد اناری : بازار گوشی شرایط خوبی ندارد. تقلای دولت از یک‌سو برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، مبارزه با کالای قاچاق و از سوی دیگر تلاش مدیریت منابع ارزی، بازار گوشی را در حالت مخصوصی قرار داده است. بعد از تحمیل شرایط جنگی به بازار، واردات گوشی تحت‌تاثیر قرار گرفت و چرخه تامین و توزیع کالا با مشکلاتی روبه‌رو شد. روند افزایش قیمت‌ها از ابتدا تا به‌امروز پیوسته ادامه داشته است. حالا خبر تازه، حکایت از تغییر رویه واردات مسافری گوشی حکایت دارد.
بر اساس اظهارات رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران، در جلسه‌ای با حضور مسوولان و ذی‌نفعان این حوزه، بازنگری در فرایند ثبت گوشی‌های مسافری در دستور کار قرار گرفته است. آنچه که از متن خبر تفسیر می‌شود، دگرگونی سازوکار نظارت بر ورود کالا، اصالت دستگاه‌ها و تعهدات خدمات پس از فروش است. سوال اصلی در پس همین تغییر مطرح می‌شود. بازار چگونه به این دگرگونی واکنش نشان خواهد داد؟ آیا روند افزایش قیمت کند می‌شو د یا متوقف خواهد شد؟
بازار زیر ابرهایی از ابهام
بازار گوشی در نقطه‌ای تاریخی به‌سر می‌برد. گزارش‌هایی که در روزهای اخیر در رسانه‌ها پیرامون واردات مسافری گوشی نشر می‌یافت به این شرایط دامن می‌زد. با استناد به همین گزارش‌ها، در شش ماه نخست سال جاری، از ۲۹۰میلیون دلار انواع گوشی از مسیر تجاری وارد کشور شده است. این رقم در مورد واردات با رویه مسافری حدود ۲۰۰میلیون دلار است. همین رقم در پنج ماه سال نخست ۱۴۰۴، ۶۸۰میلیون دلار بود.
چرخه تامین در چنین شرایطی دچار مشکل می‌شود. افت قدرت خرید در نتیجه اثر تورمی منجر به کوچک شدن بازار شده و درنهایت با بروز اختلالات در چرخه توزیع، مصرف‌کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بیشتری می‌شود. در شرایط جنگی واردات محصولات از بازار خارجی به داخل ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو شده است. پیش از این «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «هزینه ۹برابری شیپینگ» به افزایش شدید قیمت ترابری کالای دیجیتال پرداخت.
در چنین شرایطی، تغییر رویه واردات مسافری می‌تواند معادله تامین گوشی را پیچیده‌تر کند. بر اساس گزارش ایرنا، قرار است در سازوکار تازه ثبت گوشی‌های مسافری، سه موضوع خدمات پس از فروش، احراز اصالت دستگاه و الزامات امنیتی مورد توجه قرار گیرد. سید حسین سادات حسینی، رئیس کمیسیون تخصصی موبایل و لوازم جانبی اتاق اصناف ایران در این‌رابطه چنین گفت: «تامین بخش قابل‌توجهی از بازار تلفن همراه از طریق رویه مسافری، می‌تواند چالش‌هایی در زمینه نظارت حاکمیتی، ارائه خدمات پس از فروش، اطمینان از اصالت کالا و بررسی الزامات امنیتی دستگاه‌ها ایجاد کند و در نهایت تبعات آن متوجه مصرف‌کنندگان خواهد شد»
آنچه که از ظاهر امر برمی‌آید، هدف از این تصمیم ساماندهی ورود کالا و تقویت نظارت بر بازار است. حال می‌توان پرسش تازه‌ای طرح کرد. اگر الزامات تازه، فرآیند ورود گوشی از مسیر مسافری را دشوارتر کند، آیا این احتمال وجود دارد که بخشی از عرضه با اختلال روبه‌رو شود؟ در چنین وضعیتی، اگر واردات تجاری نتواند کمبود احتمالی را جبران کند، فشار بر قیمت‌ها دور از انتظار نخواهد بود. «دنیای اقتصاد» برای رسیدن به پاسخ این پرسش، در گفت‌وگویی با فعالان بازار، موضوع تاثیر احتمالی تصمیم تازه بر قیمت را مورد بررسی قرار داد. البته لازم به ذکر است که هنوز جزئیات سازوکار جدید و میزان محدودیت‌های احتمالی آن روشن نیست و نمی‌توان با قطعیت سخن گفت.
واردات غیررقابتی در بازار گوشی
یک فعال بازار گوشی، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد» به بررسی وضعیت واردات و تاثیر سازوکار جدید رجیستری گوشی‌های مسافری پرداخت.وی با اشاره به ساختار فعلی واردات توضیح داد: «شرکت‌های واردات بزرگ، خریدهای عمده از کمپانی‌های گوشی را انجام می‌دهند، هزینه گمرکی را پرداخت می‌کنند و کد رجیستری دریافت می‌نمایند. به این کالاها کالای شرکتی گفته می‌شود. یعنی واردات رسمی انجام شده است.» او افزود که تنها چند شرکت محدود قادر به انجام این فرآیند هستند و شرکت‌های رده بعدی با وجود داشتن کارت بازرگانی، به دلیل دشواری تخصیص ارز نمی‌توانند به‌صورت مستقل وارد شوند و ناچارند کالا را به صورت واسطه از این شرکت‌های مادر، کالا را دریافت کنند.
این کارشناس در ادامه به تفاوت جایگاه کالای شرکتی و مسافری در بازار پرداخت. به گفته او، درج عنوان «کالای مسافری» بر گوشی می‌تواند تمایل بخشی از خریداران را کاهش دهد. زیرا این کالاها معمولا گارانتی ندارند. او توضیح داد که مصرف‌کنندگان ایرانی به‌طور معمول خرید گوشی‌های دارای گارانتی را ترجیح می‌دهند و تنها بخشی از خریداران که قیمت پایین‌تر را به خدمات پس از فروش ترجیح می‌دهند، به سراغ گوشی‌های مسافری می‌روند.
ماجرای پاسپورت‌های اجاره‌ای چیست؟
او در تشریح بیشتر هزینه کد پاسپورت گفت: «روال به این صورت است، هنگامی که فردی از خارج کشور وارد می‌شود و مهر ورود روی پاسپورت وی ثبت می‌گردد، اگر خود او گوشی را به همراه آورده و از خارج خریداری کرده باشد، در همان لحظه اعلام می‌کند و برگه مربوط به دریافت رجیستری را می‌گیرد. در این حالت تنها هزینه گمرکی همان گوشی را پرداخت می‌نماید. اما در مورد گوشی‌هایی که به صورت قاچاق وارد می‌شوند، معمولا تعداد بیشتری از یک مدل وارد شده است. این گوشی‌ها ناچارند احراز شوند تا مشخص گردد فردی آنها را به صورت مسافری آورده است تا هزینه گمرکی پرداخت شود و کد رجیستری دریافت گردد.»
این فعال بازار همین‌طور افزود: «یک سری اشخاص در فرودگاه‌ها مستقر هستند که به افرادی که تازه به کشور وارد می‌شوند مراجعه می‌کنند. این اشخاص برای دریافت کد پاسپورت از دارنده آن، مبلغی به وی پرداخت می‌کنند. معمولا در فرودگاه مشاهده می‌شود که این افراد به مسافران مراجعه کرده و پیشنهاد خرید کد پاسپورت را مطرح می‌کنند. سپس همان مبلغی را که پرداخت کرده‌اند، به علاوه سود، از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌نمایند که معمولا بین ۳۰ تا ۴۰میلیون تومان است تا بتوانند آن کد پاسپورت را در سامانه گمرک ثبت کرده و گوشی قاچاق را به صورت مسافری فعال کنند.». پاسپورت‌های اجاره‌ای موضوع جدیدی نیست و پیش‌تر نیز از این شیوه برای رجیستری استفاده می‌کردند. مثلا این رقم در سال ۹۹ به ۵میلیون تومان می‌رسید.
کارشناس بازار موبایل با تشریح ساختار قیمتی این گوشی‌ها افزود: «قیمت نهایی برابر است با قیمت دلاری گوشی به علاوه حدود ۷۰درصد هزینه گمرکی و همچنین ۳۰میلیون تومان هزینه پاسپورت. این کالا فاقد گارانتی نیز هست.» وی برای روشن‌تر شدن موضوع به یک نمونه اشاره کرد و بیان کرد که گوشی شیائومی شرکتی با گارانتی حدود ۷۴ تا ۷۵میلیون تومان است، درحالی‌که نسخه فاقد گارانتی و رجیستری پس از افزودن هزینه‌های فوق به رقم بالاتری می‌رسد.
آینده بازار چگونه خواهد بود؟
در واکنش به موضوع تغییر سازوکار واردات مسافری و افزایش نظارت بر خدمات پس از فروش، احراز اصالت کالا و الزامات امنیتی، این فعال بازار تاکید کرد که تعیین ضوابط تازه می‌تواند بر قیمت‌ها اثر بگذارد. او خاطرنشان کرد: «به‌نظر من ممکن است شاهد افزایش قیمت مجدد باشیم. البته ممکن است سازوکاری تعریف شود که روند تغییر قیمت را کنترل کند.»
این فعال در پایان، دشواری رقابت شرکت‌های کوچک‌تر با واردکنندگان بزرگ را یکی دیگر از موانع تامین مستقیم گوشی دانست و توضیح داد که حتی شرکت‌های دارای کارت بازرگانی نیز برای ورود به این بازار با محدودیت مواجه‌اند. او افزود: «شرکت‌هایی مانند ما که رسمی هستند، کارت بازرگانی دارند و تمام مراحل را به‌صورت شفاف طی می‌کنند، عملا نمی‌توانند وارد این حوزه شوند؛ زیرا باید با شرکت‌های بسیار بزرگ رقابت کنند که راه نمی‌دهند. حتی اگر امکان انجام این کار فراهم شود، رقابت با آنها ممکن نیست، زیرا پیشنهادات ویژه به شرکت‌های بزرگ تعلق می‌گیرد و با شرکت‌های کوچک‌تر تفاوت چشم‌گیری دارد.»
