کاهش ۶۰ درصدی سهم واردات موبایل مسافری
دنیای اقتصاد - حامد اناری : اعمال محدودیت بر بازار رسمی، بخش تاریک بازار را فعال می‌کند. این گزاره تفسیر کارشناسان از وضعیت بازار گوشی است. حالا ثبت‌سفارش گوشی‌های بالای ۴۰۰یورو محدود شده و رجیستری ۲۴ مدل مشخص در هر دو رویه مسافری و تجاری بسته شده و گزارش دیگری نشان می‌دهد سهم واردات مسافری در شش‌ماهه به حدود ۲۰۰میلیون دلار رسیده است. همین رقم در دوره مشابه سال قبل ۴۹۰میلیون دلار بود.
گزارش روز ۶ آبان‌ماه «دنیای اقتصاد» با تیتر «شوک جدید به بازار موبایل» به مساله محدودیت واردات در بازار گوشی پرداخته بود. محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل طی گفت‌وگویی که شرح بیشتر آن در گزارش مذکور قابل‌مشاهده است، از سیاست محدودسازی انتقاد کرد. از دیدگاه او، بستن مسیر قانونی، تقاضا را حذف نمی‌کند. عالیان همین‌طور گفت که چنین رویکردهایی پیش‌تر هم به زنجیره تامین و توزیع آسیب زده و در نهایت به افزایش قیمت‌ها منجر شده است. او در بخش دیگری از سخنان خو د گفت: «این رویکرد از این تصور ناشی می‌شود که با بستن مسیر واردات و اعمال محدودیت می‌توان منابع ارزی را تامین کرد. درحالی‌که در عمل، مسیر واردات یک کالا از مسیر قانونی به مسیر غیرقانونی تغییر می‌کند. تقاضا از بازار حذف نمی‌شود و مسوولان باید این موضوع را در نظر بگیرند.»
تقویت بازار غیررسمی و قاچاق، پیامدهای گوناگونی دارد. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به ابعاد بازار قاچاق در کشور، ارزش این بازار را حدود ۳۰میلیارد دلار برآورد کرد. به گفته او، سهم بازار موبایل از این رقم بین یک تا دو‌میلیارد دلار است. پوردهقان معتقد است محدودیت در تخصیص ارز و واردات رسمی، تقاضای مصرف‌کنندگان را از بین نمی‌برد، بلکه مسیر تامین کالا را به سمت بازار غیررسمی سوق می‌دهد. او همچنین هشدار داد که افزایش تقاضای قاچاقچیان برای ارز می‌تواند بر نرخ ارز اثر بگذارد و درآمد دولت از محل حقوق ورودی واردات رسمی را کاهش دهد.
بازار گوشی از ابتدای سال تابه‌امروز صحنه افزایش قیمت‌ها بوده است. این افزایش، مرزبندی پیشین در بازار را از بین برده و قیمت برخی مدل‌ها بیش از دو برابر افزایش داشته است. مصطفی پوردهقان در رابطه با روند صعودی قیمت‌ها در بازار گوشی گفت: «در بحث قیمت، طبیعی است که وقتی درباره کالایی صحبت می‌کنیم که صددرصد وارداتی است، نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت تمام‌شده کالا اثر بگذارد. موبایل هم از این قاعده مستثنی نیست و طبیعتا از نوسانات نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد.»
او با انتقاد از سیاست‌های دولت در حوزه واردات خودرو و موبایل، تصریح کرد: «اخیرا دولت دست به یک کار عجیب زده است. دولت ابتدا اعلام کرد که به برخی از موبایل‌هایی که از نظرش کالای لوکس محسوب می‌شوند، ارز اختصاص نمی‌دهد و واردات آنها را ممنوع می‌کند. مدتی بعد اعلام شد که ارز حاصل از رویه‌های پیله‌وری و ملوانی به این کالاها اختصاص پیدا می‌کند. در ادامه، دولت اعلام کرد که این ارز را هم نمی‌دهد و واردکنندگان باید ارز مورد نیاز خود را از محل صادرات خود، صادرات دیگران یا بازار آزاد تامین کنند.»
پوردهقان با اشاره به محدود بودن ارزبری بازار موبایل در مقایسه با مجموع تقاضای ارزی کشور، خاطرنشان کرد: «دولت می‌داند که میزان ارزبری این حوزه، در مقایسه با مجموع تقاضای ارزی کشور، رقم خیلی سنگینی نیست. با این حال، در حوزه خودرو و واردات موبایل، چه مدل‌های لوکس و چه مدل‌های میان‌رده، دچار بلاتکلیفی شده است. دولت نمی‌داند اگر ارز مورد نیاز این کالاها را قطع کند، چه اتفاقی می‌افتد؛ درحالی‌که این کالاها مورد نیاز مردم هستند. برخلاف خودرو، در بازار موبایل جایگزین داخلی نداریم که به مردم بگوییم به‌جای خرید موبایل، کالای تولید داخل تهیه کنند.»
او با بیان اینکه محدودیت در تخصیص ارز می‌تواند زمینه گسترش قاچاق را فراهم کند، افزود: «در نتیجه، شما عملا بازار را تقدیم قاچاقچی می‌کنید و به او می‌گویید اپل وارد کن و ارز مورد نیازت را هم از بازار آزاد، مثلا از محدوده فردوسی، تامین کن. در چنین شرایطی، وقتی مردم می‌پرسند چرا نرخ ارز پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند، باید به این نکته توجه کرد که قاچاقچی هم به ارز نیاز دارد و برای تامین آن حاضر است به‌جای خرید ارز با نرخ ۲۷۰هزار تومان، ۲۹۰هزار تومان پرداخت کند؛ چون باید کالای خود را وارد کند.»
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به پیامدهای مالی و اقتصادی این سیاست‌ها، توضیح داد: «از طرف دیگر، دولت درآمدی را هم که می‌توانست از محل حقوق ورودی واردات رسمی کسب کند، از دست می‌دهد.
در نتیجه، با یک بازی چندسرباخت مواجه می‌شویم؛ هم مردم ناراضی می‌شوند، هم نرخ ارز در بازار افزایش پیدا می‌کند و هم مشخص نیست کالایی که از مسیر قاچاق وارد کشور می‌شود، چه وضعیتی از نظر خدمات پس از فروش دارد.»
پوردهقان در ادامه به پیامدهای محدودیت واردات در حوزه رجیستری موبایل پرداخت و یادآور شد: «وقتی چند هزار، ده‌ها هزار یا حتی صد هزار دستگاه موبایل مثلا اپل وارد کشور می‌شود، این کالاها به رجیستری نیاز دارند. این افراد، احتمالا واردکنندگان و خریداران، از طریق نمایندگان مجلس یا با مراجعه مستقیم به وزارتخانه‌ها برای تعیین تکلیف وضعیت رجیستری فشار وارد می‌کنند. این وضعیت در نهایت به تنش منجر می‌شود و ممکن است دولت تصمیم بگیرد برای رجیستری، هزینه سنگینی از مردم دریافت کند.»
او با انتقاد از رویکرد دولت در محدود کردن تخصیص ارز به کالاهای لوکس، اظهار کرد: «دولت با این استدلال که در تنگنای ارزی قرار دارد و نمی‌خواهد به کالاهای لوکس ارز اختصاص دهد، چنین تصمیماتی می‌گیرد. اما وقتی کالایی مورد نیاز مردم است، نمی‌توان به این شکل درباره آن تصمیم گرفت. درباره افزایش قیمت موبایل هم باید توجه داشت که این کالا صددرصد وارداتی است و طبیعی است که نوسانات نرخ ارز بر قیمت تمام‌شده آن اثر بگذارد.»
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به برآورد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از حجم قاچاق در کشور، گفت: «آمار رسمی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره حجم قاچاق در کشور، رقم بسیار بزرگی را نشان می‌دهد. این ستاد از قاچاق سالانه ۳۰میلیارد دلار کالا سخن می‌گوید؛ از منسوجات و لوازم خانگی گرفته تا موبایل و انواع کالاهای دیگر. بخشی از این کالاها رسمی و بخشی دیگر غیررسمی‌اند. حتی ممکن است برخی کالاها از نظر دینی یا معیارهای دیگر مورد تایید ما نباشند، اما به هر حال متقاضیانی در کشور دارند.»
پوردهقان با تاکید بر اینکه محدودیت دسترسی به کالاها لزوما به حذف تقاضا منجر نمی‌شود، خاطرنشان کرد: «ما با محدود کردن دسترسی مردم به کالاهای مختلف، از جمله موبایل اپل و خودروهای باکیفیت، یا با اتخاذ تصمیمات مشابه در بازارهای دیگر، عملا صورت‌مساله را پاک کرده‌ایم. در نتیجه، مصرف‌کننده، چه برای خرید سالم و یا چه غیرسالم، به سمت قاچاقچی می‌رود. مبادی ورود این کالاها هم همچنان باز است؛ و گاهی از طریق شبکه‌های حرفه‌ای قاچاق که فعالان آن مخاطرات این کار را می‌پذیرند.»
او با طرح این پرسش که ارز مورد نیاز برای تامین کالاهای قاچاق چگونه تامین می‌شود، توضیح داد: «در چنین بازار بزرگی، ارز مورد نیاز برای تامین ۳۰میلیارد دلار کالای قاچاق از کجا می‌آید؟ این ارز از بازار غیررسمی تامین می‌شود. بنابراین، در کنار بانک مرکزی که ارزهای نفتی را در اختیار دارد و هم عرضه‌کننده و هم متقاضی ارز است، قاچاقچی هم به یکی از متقاضیان بازار ارز تبدیل می‌شود. فعالیت قاچاقچیان بر نرخ ارز کشور اثر می‌گذارد. ما به دولت گفته‌ایم که این سیاست‌های شما و بخشنامه‌های شما است که با جلوگیری از تخصیص ارز به بازار رسمی، چنین وضعیتی ایجاد می‌کند. در نتیجه، قاچاقچی به یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ ارز تبدیل می‌شود.»
این نماینده مجلس با اشاره به ابعاد بازار موبایل در مقایسه با مجموع بازار قاچاق کشور، افزود: «میزان واردات کالای قاچاق در بازار موبایل، یک تا دو میلیارد دلار است. مجموع بازار قاچاق کشور حدود ۳۰میلیارد دلار برآورد شده است. وقتی دولت در بازار خودرو و لوازم خانگی چنین تصمیمات عجیبی می‌گیرد و در بازار موبایل هم همین رویه را دنبال می‌کند، در نهایت تقاضا به سمت قاچاقچی می‌رود تا کالای مورد نیاز مردم را تامین کند.»
پوردهقان در پایان با تاکید بر نقش سیاست‌های داخلی در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی، تصریح کرد: «مساله اصلی این است که افزایش نرخ ارز، نارضایتی مردم و بسیاری از مشکلات دیگر، نتیجه سیاست‌های اشتباه است. نمی‌توان همه مسائل را به دشمن یا جنگ نسبت داد و گفت این اتفاقات صرفا به دلیل شرایط جنگی رخ داده‌اند. بخش عمده مشکلاتی که با آنها مواجه هستیم، از سیاست‌های داخلی خودمان ناشی می‌شود.»
