ترامپ علیه تجدیدپذیرها

به گزارش اکونومیست، ترامپ در ابتدای سال جاری گفت: «هدف من این است که اجازه ندهم حتی یک آسیاب بادی ساخته شود.» برخی از اقدامات او قابل پیش‌بینی بود؛ از جمله قانون مالیاتی جمهوری‌خواهان که اعتبارات مالیاتی دوران جو بایدن برای مزارع بادی و خورشیدی را لغو کرد. اما دولت او روش‌های خلاقانه‌تری نیز به کار گرفته است؛ برای مثال، پرداخت پول به توسعه‌دهندگان پروژه‌های بادی برای انصراف از طرح‌های فراساحلی. دادستان‌های کل کالیفرنیا و نیویورک در ۲۲ سپتامبر به دلیل همین رویه علیه دولت اقامه دعوی کردند. ترامپ نتوانسته است تمام طرح‌های توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را متوقف کند، اما سرعت پیشرفت آنها را کاهش داده است.

مشکلات اصلی رئیس‌جمهور آمریکا با انرژی بادی و خورشیدی در فرمان اجرایی سال گذشته او با عنوان «پایان دادن به یارانه‌های مخدوش‌کننده بازار برای منابع انرژی غیرقابل‌اتکا و تحت کنترل خارجی» خلاصه شده بود. این ادعاها تا حدی درست‌اند: تولید برق از باد و خورشید به شرایط طبیعی متکی است، به زنجیره‌های تامین خارجی وابستگی دارد و نیازمند حمایت دولتی است. بااین‌حال، بر اساس آمار خود دولت آمریکا، هزینه هم‌تراز‌شده برق، یعنی هزینه تولید برق در طول عمر یک نیروگاه، از نیروگاه‌های بادی خشکی و خورشیدی اکنون کمتر از نیروگاه‌های گاز طبیعی است. همچنین می‌توان با استفاده از ذخیره‌سازی انرژی و منابع مکمل، مشکل ناپیوستگی تولید و اتکای آن به شرایط طبیعی را مدیریت کرد و از طریق توافق‌های تجاری با متحدان، وابستگی به منابع خارجی را کاهش داد.

با این وجود، ترامپ قانع نشده است. کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، بر ضرورت تامین برق پایدار و مستمر تاکید می‌کند؛ برقی که به گفته او، تنها نیروگاه‌های گاز طبیعی و زغال‌سنگ قادر به تولید آن هستند. رایت در ۲۳ سپتامبر استدلال کرد: «اگر فقط بخشی از زمان برق تولید کنید و ندانیم این زمان چه موقع است، دیگر با تولید برق پایدار و قابل‌اتکا روبه‌رو نیستیم.» نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مقیاس بزرگ کاهش یافته است؛ بخشی از این افت به موانع صدور مجوز و تغییر مقررات مربوط به تجهیزات وارداتی بازمی‌گردد. قانون مالیاتی سال گذشته نیز مقرراتی را در بر داشت که مشخص می‌کرد آیا یک پروژه از سوی «نهاد خارجی ممنوعه» حمایت شده است یا خیر.

بااین‌حال، ترامپ مخالفت ویژه‌ای با توربین‌های بادی دارد. او این توربین‌ها را به کشتن پرندگان، کاهش ارزش املاک، ایجاد سرطان و به‌طور کلی «نامناسب» بودن متهم می‌کند. انرژی بادی فراساحلی به‌ویژه در برابر سیاست‌های دولت آسیب‌پذیر بوده است؛ زیرا هزینه تولید برق در این نیروگاه‌ها، به‌ازای هر مگاوات‌ساعت، ۱۱۹ دلار است، درحالی‌که این رقم برای گاز طبیعی ۷۷ دلار برآورد می‌شود. افزون بر این، پروژه‌های فراساحلی به زمان طولانی‌تری برای اجرا نیاز دارند و به مجوزهای دولت فدرال وابسته‌اند.

ترامپ در نخستین روز دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، با صدور یادداشتی، صدور مجوز برای توسعه نیروگاه‌های بادی در زمین‌ها و آب‌های تحت مالکیت دولت فدرال را به‌طور موقت متوقف کرد؛ اقدامی که تمام مناطق مناسب برای احداث نیروگاه‌های بادی فراساحلی را نیز در بر می‌گرفت. سپس در ماه دسامبر، وزارت کشور آمریکا اجاره‌نامه‌های مربوط به پنج پروژه بادی فراساحلی را که در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن مجوز گرفته بودند، به حالت تعلیق درآورد.

قضات اجازه داده‌اند ساخت‌وساز در این پروژه‌ها از سر گرفته شود، اما به گفته هریسون شولر از موسسه پژوهشی بلومبرگ‌ان‌ای‌اف، انتظار نمی‌رود تا سال ۲۰۳۵ پروژه فراساحلی جدیدی، به‌جز همین پنج طرح، به مرحله بهره‌برداری برسد. دولت آمریکا تاکنون در سال جاری حدود ۳.۹‌میلیارد دلار به شرکت‌ها پرداخت کرده است تا از پروژه‌های فراساحلی برنامه‌ریزی‌شده خود صرف‌نظر کنند. این پول از محل منابع مالیاتی تامین شده که قرار بود برای تسویه دعاوی حقوقی علیه دولت استفاده شود.

تورم و نرخ‌های بهره بالا پیش از این نیز جذابیت اقتصادی این پروژه‌ها را کاهش داده بودند؛ اما ابهام درباره حمایت ایالت‌ها از آن‌ها، وضعیت را دشوارتر کرد. پاتریک پویانه، مدیرعامل شرکت توتال‌انرژیز و نخستین فردی که با دولت به توافق رسید، در توضیح تاثیر تغییرات سیاستی بر پروژه‌های بلندمدت بادی فراساحلی گفت: «این وضعیت جواب نمی‌دهد.»

انرژی بادی خشکی، با هزینه ۵۷دلار به‌ازای هر مگاوات‌ساعت، ارزان‌تر است و عملکرد بهتری داشته است. امسال موجی از ساخت‌وساز در این بخش شکل گرفت؛ زیرا توسعه‌دهندگان تلاش کردند پیش از پایان اعتبار مشوق‌های مالیاتی، از آنها بهره‌مند شوند. بااین‌حال، موسسه بلومبرگ‌ان‌ای‌اف پیش‌بینی خود از ظرفیت توسعه این بخش تا سال ۲۰۲۹ را در مقایسه با برآورد آوریل ۲۰۲۵، به میزان ۲۵درصد کاهش داده است.

توسعه‌دهندگان، علاوه بر پایان یافتن اعتبارهای مالیاتی و توقف صدور مجوزهای فدرال، اکنون با تاخیرهای ناشی از وزارت جنگ آمریکا نیز دست‌وپنجه نرم می‌کنند. پروژه‌های بادی مدت‌هاست برای اطمینان از تداخل نداشتن با سامانه‌های راداری یا مسیرهای پروازی، به تایید وزارت دفاع، که اکنون وزارت جنگ نامیده می‌شود، نیاز دارند. اما این وزارتخانه از اوت ۲۰۲۵ به‌تدریج بررسی درخواست‌های جدید را متوقف کرد.

جیسون گرومت از انجمن انرژی پاک آمریکا، یک تشکل صنفی، درباره وضعیت ایجادشده می‌گوید: «از آن زمان، انگار چراغ‌ها را خاموش کرده و پرده‌ها را کشیده‌اند. جلسات را لغو می‌کنند.» بیش از ۱۵۰پروژه در این گلوگاه اداری گرفتار شده‌اند؛ وضعیتی که وزارت جنگ آن را با ملاحظات امنیت ملی توجیه می‌کند.

درحالی‌که ترامپ فشار بر انرژی‌های تجدیدپذیر را افزایش می‌دهد، دو عامل ممکن است به احیای این بخش کمک کنند. یک قاضی دولت را ملزم کرده است بررسی پروژه‌هایی را که به‌دلیل اقدامات وزارت جنگ به تاخیر افتاده‌اند، از سر بگیرد. قاضی دیگری نیز اعلام کرده است که محدودیت صدور مجوز برای پروژه‌های واقع در زمین‌های فدرال ممکن است غیرقانونی باشد.

بااین‌حال، مهم‌ترین عامل، افزایش پرشتاب تقاضا برای برق است. گرومت معتقد است: «نقطه‌‌ای فرا می‌رسد که افزایش قیمت‌ها و آنچه از آن بیم داریم، یعنی بروز مشکلات در تامین کافی انرژی، هر دولتی را وادار می‌کند از سیاستی حمایت کند که همه منابع انرژی را در بر می‌گیرد.»