آیا شکاف نرخهای تالار اول و دوم با بازار آزاد کاهش مییابد؟
حرکت به سمت همگرایی ارزی
در حال حاضر سه بازار اصلی برای مبادلات ارزی در اقتصاد ایران وجود دارد. به طوری که معاملات ارزی یا در تالار اول، یا تالار دوم و یا در بازار آزاد در جریان هستند. در حال حاضر، شکاف بین نرخ ارز در تالار اول و دوم ۴۴ درصد و شکاف بین تالار دوم و بازار آزاد ۲۰ درصد ثبت شده است. صاحبنظران اقتصادی معتقدند سیاستگذار موظف است به سمت کاهش شکاف میان نرخ ارز در این سه بازار و همگرایی ارزی حرکت کند.
دلیل این مهم آن است که با همگرایی ارزی چالشهای حال حاضر نظام ارزی کشور، اعم از توزیع رانت و جلوگیری از تخصیص بهینه منابع، رشد فساد و عدم بازگشت ارزهای حاصل از صادرات، کاهش خواهد یافت. مرکز مبادله ایران از انتهای هفته گذشته نرخ ارز در تالار دوم را به صورت رسمی اعلام میکند. با این حال هنوز به صورت رسمی از حجم معاملات این دو تالار به تفکیک پردهبرداری نکرده است. طبق آخرین بررسیهای «دنیای اقتصاد»، در حال حاضر به طور تقریبی نسبت حجم معاملات در تالار اول و دوم مرکز مبادله، ۶۰ به ۴۰ است. یعنی ۶۰ درصد معاملات که بیشتر مربوط به صنایع بزرگ است در تالار اول و ۴۰ درصد که بیشتر به صنایع خرد و سرفصل خدمات مربوط است با نرخ تالار دوم در حال انجام است.
کاهش شکاف ارزی
طبق اعلام اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ایران شنبه ۲۹ آذرماه، در تالار اول، حواله دلار با نرخ ۷۶ هزار و ۲۵۵ تومان مورد معامله قرار گرفت؛ حواله دلار تالار دوم و اسکناس دلار ارز خدماتی نیز ۱۰۹ هزار و ۷۲۲ تومان است. بر این اساس، نرخ تالار اول که در ابتدای هفته گذشته در کانال ۷۱ هزار تومان قرار داشت، حالا به کانال ۷۶ هزار تومان وارد شده است. برخی کارشناسان اعلام کردهاند که احتمالا تعدیل نرخ ارز در تالار اول قرار است به صورت تدریجی و طی بازه زمانی، به نرخ تالار دوم نزدیک شود.
سخنگوی مرکز مبادله ایران، همچنین اعلام کرد که فعالیت هر دو تالار این مرکز برقرار است و مشخص است که در هر یک از تالارهای مرکز مبادله ایران کدام گروهها معامله کنند. این موضوع به معنای آن است که انتقال برخی گروهها از تالار اول به تالار دوم، انجام شده است و در این زمینه سردرگمی میان فعالان اقتصادی وجود ندارد. ابتدای هفته گذشته اعلام شد که فرآیند انتقال بیش از سه هزار و سیصد کد تعرفهای وارداتی به تالار دوم آغاز شده است. فرآیند انتقال کدهای تعرفهای وارداتی به تالار دوم با نام عمق بخشی تالار دوم نیز نام برده میشود. در انتهای هفته گذشته، روز پنجشنبه، معاون ارزی بانک مرکزی در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی اعلام کرد که بخش اعظم فرآیند انتقال و عمقبخشی تالار دوم تا روز شنبه(۲۹ آذرماه) به پایان میرسد.
روز شنبه، ۲۹ آذر، سخنگوی مرکز مبادله ایران اعلام کرد که در حال حاضر گروههای مشخصی از صادرکنندگان و واردکنندگان در حال معامله انواع ارز در هر دو تالار اول و دوم ارزی مرکز مبادله هستند. در گزارش «دنیای اقتصاد» با عنوان «اسباب کشی به تالار دوم»، که ابتدای هفته گذشته منتشر شد، جزئیات و چرایی ورود برخی کدهای وارداتی به تالار دوم تشریح شد. در آن گزارش گفته شده بود که بر اساس اعلام سامانه جامع تجارت و به درخواست سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی، از این پس ثبتسفارش سه هزار و سیصد کد از کالاهای وارداتی تنها از مسیر تالار دوم و با نرخ توافقی امکانپذیر خواهد بود.
چند روز بعد، مرکز مبادله ایران همزمان با رونمایی رسمی از نرخهای ارز در تالار دوم، اعلام کرد که از این پس نرخ ارز اسکناس در بخش خدمات یعنی سرفصلهایی مانند ارز مسافری و دانشجویی و سایر سرفصلهای این بخش هم بر مبنای نرخ تالار دوم محاسبه میشود.
رفع ابهام با درک تفاوت معاملات مستقیم و غیرمستقیم
بر این اساس هفته گذشته، همزمان با رکوردزنیهای نرخ دلار در بازار آزاد، گزارش دهی در خصوص اقدامات انجام شده برای کاهش رانت و افزایش شفافیت در این بازار، افزایش یافت. از سوی دیگر انتقاداتی هم به این اقدامات منتشر شد. برای مثال برخی فعالان اقتصادی اعلام کردند که اقدامات جدید انجام شده در مرکز مبادله ایران، به شکلگیری بازار سیاه و دریافت مبالغی تحت عنوان «زیرمیزی» برای اتصال خریدار و فروشنده در تالار دوم مرکز مبادله برای معاملات مستقیم، منجر شده است.
مرکز مبادله ایران در پاسخ به این ادعا، تاکید کرد که روش «معامله مستقیم» اساسا به درخواست خود اتاق بازرگانی و برای تجاری که یکدیگر را میشناسند راهاندازی شده و طرح ادعای واسطهگری در این روش بیمعناست. اصغر بالسینی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن رد موضوع شکلگیری بازار سیاه، ابعاد فنی و اجرایی معاملات در تالار دوم را اینگونه تشریح کرد:
«در تالار دوم ارزی، ما با یک روش واحد مواجه نیستیم، بلکه دو روش معامله وجود دارد: «معاملات مستقیم» و «معاملات غیرمستقیم». درک تفاوت این دو، پاسخ بسیاری از ابهامات را روشن میکند. در معاملات مستقیم، دو بازرگان (صادرکننده و واردکننده) با شناخت از یکدیگر و توافق قبلی معامله را انجام میدهند؛ یعنی ثبت معامله و انتقال ریال در مرکز مبادله صورت میگیرد، اما طرفین توافق میکنند که ارز را خودشان به یکدیگر برسانند بنابراین در این میان واسطهای وجود ندارد و بانک عامل در انتقال ارز نقشی ندارد.
اما در معاملات غیرمستقیم که بازرگان طرف معامله مشخصی ندارد با مراجعه به تالار معاملات غیرمستقیم نرخ مدنظر خود را سفارش گذاشته و سامانه، بهترین قیمت را برای او پیدا میکند. بنابراین بازرگان اختیار دارد که اگر طرف مقابل خود را میشناسد و به او اعتماد دارد از معاملات مستقیم استفاده کند و الا در تالار معاملات غیرمستقیم سفارش گذاری کند. بنابراین در بخش تالار معاملات غیرمستقیم، طرفین معامله همدیگر را نمی شناسند و سامانه جورسازی معاملات را انجام میدهد و بنابراین دلالی ممکن نیست؛ در بخش تالار معاملات مستقیم نیز که معامله با آشنایی قبلی طرفین اتفاق میافتد و واسطهای در بین نیست.»
سخنگوی مرکز مبادله ایران در ادامه توضیحات خود تاکید کرد که روش «مستقیم» اساسا پیشنهاد خود اتاق بازرگانی بود. او توضیح داد: «نکته قابل تامل اینجاست که ایجاد امکان «معامله مستقیم» در تالار دوم، بنا به درخواست و پیشنهاد اتاق بازرگانی اجرایی شد. استدلال اتاق بازرگانی این بود که برخی صادرکنندگان و واردکنندگان سالهای متمادی با هم کار کردهاند و یکدیگر را میشناسند، پس اجازه داده شود که این افراد بتوانند ارزشان را مستقیما با هم مبادله کنند تا امکان جابهجایی ارز راحت تر و سریع تر اتفاق بیفتد.
وقتی فلسفه روش مستقیم این است که «طرفین همدیگر را میشناسند»، دیگر وجود واسطه و دلال برای وصل کردن آنها به هم چه معنایی دارد؟ اگر کسی مدعی است که برای پیدا کردن طرف مقابل باید پول بدهد، یعنی طرف را نمیشناسد؛ خب در این صورت راهکار ساده است: باید به سمت معاملات غیرمستقیم از طریق سامانه برود. بنابراین ادعای دریافت مبلغ اضافه در روشی که پیشفرض آن شناخت طرفین است، بیمعنی است».
بنابراین به نظر میرسد انتقادات واردشده به عملکرد ارزی مرکز مبادله که تنها بستری برای اجرای قوانین بالادستی است، با افزایش آگاهی نسبت به فرآیندها و گذر زمان قابل رفع است. با این حال همواره اعلام شده است که افزایش شفافیت میتواند به عنوان یک محرکه اصلی حرکت فعالان اقتصادی به سوی بازارهای رسمی در نظر گرفته شود.
تاکید بر پیگیری برگشت ارز حاصل از صادرات
موضوع افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور در حال حاضر مهمترین دغدغه سیاستگذاری ارزی است. اهمیت این موضوع آن است که کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات هم تامین ارز مورد نیاز واردات را با اختلال مواجه میکند و هم توان سیاستگذار برای مدیریت نوسانات ارزی را تضعیف کرده است. طبق اعلام معاون ارزی بانک مرکزی، در سال ۱۴۰۳ حدود ۱۸میلیارد دلار عدم بازگشت ارز ثبت شده و این رقم در سال ۱۴۰۴ تاکنون به حدود ۹میلیارد دلار رسیده است. پرونده این افراد نیز به مراجع قضایی و ذیربط ارسال شده است. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تاکنون، بیش از ۲۷میلیارد دلار ارز صادراتی به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است. این رقم تقریبا معادل درآمدهای نفتی کشور طی یک سال است.
به طور کلی تصمیمگیری درباره بازگشت ارز، محدود به بانک مرکزی یا یک نهاد نیست، بلکه کارگروه بازگشت ارز متشکل از یازده دستگاه اجرایی است و تصمیمات بهصورت جمعی و بینبخشی اتخاذ میشود. بر همین اساس، روز گذشته، وزیر اقتصاد در بورس تهران، اعلام کرد که این وزارتخانه در حال پیگیری بحث عدم بازگشت ارز است.
بسیاری از کارشناسان اعلام کردهاند که کاهش بازگشت ارز حاصل از صادرات موجب شده، توان تامین ارز بانک مرکزی برای واردات کاهش یابد. طبق آخرین آمارهای رسمی، از ابتدای سال جاری تا ۲۵ آذرماه، ۴۲میلیارد و ۶۱۳میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات توسط بانک مرکزی تامین شده است. این در حالی است که از اول فروردین ماه تا ۲۶ آذر ماه سال گذشته ۵۰میلیارد و ۶۰۸میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی و خدمات تامین شده بود.
