یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
آبانماه ۱۳۸۲، همزمان با ابلاغ سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، کشور در یکی از مساعدترین موقعیتهای خود برای آغاز یک دوره جهش و توسعه اقتصادی قرار داشت. تنشزدایی در سیاست خارجی، همراه با انباشت تجربه و سرمایهگذاریهای زیرساختی دو دولت سازندگی و اصلاحات، افقی امیدبخش از آیندهای روشن پیش روی ایران گشوده بود؛ چنانکه دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی، علمی و فناوری منطقه در سال افق (یعنی ۱۴۰۴)، هدفی دستیافتنی به نظر میرسید.