یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
در تحلیلهای متعارف اقتصادی، آیندهپژوهان معمولا آینده را در قالب دوگانگی یا سهگانگی سناریوهایی با وزنهای احتمالاتی ترسیم میکنند. اما واقعیت حاکم بر زیستبوم اقتصادی امروز ایران، چندان در این چارچوبها نمیگنجد. آنچه اقتصاد کشور را در برگرفته، نه معمای ساده و نه سهگانه قابل پیشبینی، بلکه وضعیتی است که در ادبیات جدید اقتصادی از آن با عنوان چندحدی چندوجهی (Multilimma) یاد میشود؛ مفهومی که به وضعیتی اشاره دارد که در آن نه تنها گزینهها متعددند، بلکه معیارهای ارزیابی نیز نامعین و همپوشان هستند و هیچ توزیع احتمالاتی معتبری برای سنجش آنها وجود ندارد و باید بر اساس مدلهای عدم قطعیت تبیین شوند.