یکی از مهمترین زمینههای شکلگیری اختلاف میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی، اختلاف در تشخیص واقعیت اقتصادی فعالیت مؤدی است؛ اینکه میزان واقعی فروش و خرید چه مقدار بوده و درآمد مشمول مالیات به چه میزان است.
چند سال پیش، در یکی از پنلهای همایش بانکداری اسلامی، پیشنهادی را مطرح کردم که با واکنش تند برخی اعضای پنل روبهرو شد: «ایران باید امکان استقرار «بانکداری دوگانه» را به رسمیت بشناسد؛ یعنی بانکداری اسلامی و بانکداری متعارف بتوانند در کنار یکدیگر فعالیت کنند و بانک و مشتری حق انتخاب داشته باشند.»
در ماههای اخیر فضای کسبوکار ایران در شرایطی قرار گرفته است که مجموعهای از متغیرهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی بهصورت همزمانبر تصمیمگیری فعالان اقتصادی اثر گذاشته است. این وضعیت باعث شده است بخش خصوصی بیش از هر زمان دیگری بر ضرورت ایجاد یک محیط امن و قابل پیشبینی برای سرمایهگذاری تاکید کند. سرمایه زمانی به سمت تولید حرکت میکند که امکان پیشبینی آینده وجود داشته باشد و قواعد اقتصادی دچار تغییرات ناگهانی نشود و این ثبات بهعنوان شرط اولیه ورود سرمایه عمل کند. در چنین شرایطی مساله امنیت سرمایهگذاری تنها به نبود تهدیدهای بیرونی محدود نمیشود و به مجموعهای از عوامل درونی از جمله ثبات مقررات، سیاستهای ارزی و نحوه اجرای دستورالعملها گره خورده است. همین موضوع باعث شده تا بخش خصوصی نسبت به تغییرات ناگهانی در سیاستها حساسیت بیشتری نشان دهد.