در تعریف اقتصادی تورم پدیده‌ای پولی است؛ اما همین پدیده پولی بر بندبند جزئیات حیات ما تاثیر می‌گذارد. کینز معتقد بود با ادامه روند تورم، دولت‌ها می‌توانند بخش مهمی از ثروت شهروندان خود را مخفیانه و بدون مشاهده مصادره کنند. او اعتقاد داشت که تورم هم به امنیت و هم به اعتماد مردم به سیستم اقتصادی صدمه می‌زند. تورم نه تنها بر حیات اقتصادی امروز ما تاثیرگذار است، بلکه طیفی از مطالعات آثار جبران‌ناپذیر بین‌نسلی و ماندگار تورم را به اثبات رسانده‌اند.

دنیای اقتصاد-محمدحسین باقی: چین در روابط خارجی خود هیچ محدودیتی قائل نیست. آنها با برداشتن عینک هنجاری از پتانسیل تمام کشورها برای توسعه استفاده می‌کنند: از اسرائیل گرفته تا کشورهای منطقه آسیای مرکزی و قفقاز؛ از اروپا و آمریکا تا قلب آفریقا. چینی‌ها نه‌تنها در منابع و زیرساخت‌های استراتژیک کشورهای ثروتمند که در زیرساخت‌های استراتژیک کشورهای فقیر یا درحال‌توسعه هم سرمایه‌گذاری می‌کنند. چینی‌ها با افزایش قدرت اقتصادی خود نه‌تنها اشتهای زیادی دارند تا قواعد غربی شکل‌گرفته و موجود در جهان را تغییر دهند، بلکه به دنبال دسترسی به مواد اولیه ارزان و بازار مصرفی بکر هستند و می‌کوشند تا اقتصاد دیگر کشورها را به خود وابسته سازند. به‌طور مثال، اسرائیل یک بازیگر تکنولوژیک‌محور است. چینی‌ها علاقه‌ی وافری دارند تا به فناوری‌های حساس دست یابند. چینی‌ها از فناوری اسرائیل برای رشد اقتصادی خود استفاده می‌کنند. در سال۲۰۱۶ سرمایه‌گذاری مستقیم چین در اسرائیل تقریبا ۳برابر شد و به ۱۶میلیارد دلار رسید. دانیل گالی، یک تبعه‌ اسرائیل که در دانشگاه گیلی در پکن تدریس می‌کند، معتقد است: «چین در تلاش است تا از ابتکار و خلاقیت اسرائیلی‌ها در اقتصاد کشورش استفاده کند.»

در چند ماه اخیر، خبرهای مرتبط با محافل دانشگاهی بسیاری را در بهت فروبرده است. پژوهشگرانی که به صورت پیش‌فرض باید به دنبال کشف حقیقت باشند، اکنون به انواع داده‌سازی‌ها و سرقت‌های ادبی متهم هستند. شاید خوش‌بینانه فکر کنید که داده‌سازی مختص رشته‌هایی خاص در علوم انسانی است. اما شوربختانه، حتی محققانی که روی سرطان کار می‌کنند نیز متهم به داده‌سازی هستند. از قضا این پدیده صرفا مختص دانشگاه‌هایی که می‌خواهند سریع‌تر در رتبه‌بندی‌های معتبر دانشگاهی ترقی کنند نیست و شاید تعجب کنید که حتی دانشگاه هاروارد هم از این آفت در امان نبوده است!

سیاست موضوعی ساده و احساسی نیست که با منطق صفر و صد و متغیرهای ساده قابل حل باشد. سیاست در موضوعات دیپلماتیک، امنیتی، سیاستگذاری داخلی و خارجی متغیرهای چند بعدی و سطح پیچیده‌ای دارد که گاهی آنچه به ظاهر درست می‌آید، قابل اجرا نیست و در صورت اجرا، دولت‌کشور با بحران‌های پی در پی روبه‌رو خواهد شد.

اساسا مشکل اصلی در مدیریت شهرداری تهران، «خروج از اولویت‌‌‌های شهر و نیازهای مردم پایتخت» است؛ آنها که می‌‌‌خواهند در پارک قیطریه مسجد بسازند آلودگی هوای تهران، ترافیک و کاهش فضای سبز شهری را نادیده گرفته و می‌‌‌خواهند به جای دیگری پیام دهند که ما آدم‌‌‌های معتقدی هستیم.

هفته گذشته و پس از بحران‌هایی که در منطقه به وجود آمد و حمله به کنسولگری ایران در دمشق در روز ‌۱۳ فروردین، قیمت دلار در بازار غیررسمی هم افزایش یافت و اکنون به بیش از۶۳هزار تومان رسیده است. کمااینکه بیش از این، اواخر سال گذشته با بررسی‌هایی که روی بازار ارز می‌شد‌، فعالان اقتصادی حدس و گمانه‌هایی می‌زدند مبنی بر اینکه کوچک‌ترین تحول سیاسی یا منطقه‌ای می‌تواند خط مقاومت ریزش ریال را بشکند و قیمت ارز را در بازار غیررسمی بالاتر ببرد. اما به نظر می‌آمد ‌یا به نظر می‌آید که سیاستگذاران پولی و ارزی ایران، اعم از رئیس‌جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و نیز رئیس کل بانک مرکزی، نمی‌خواستند و نمی‌خواهند روایت بازار را باور کنند. کافی است در این مورد به اظهارنظرهای گوناگونی که اخیرا از سوی آنها بیان می‌شود نگاهی بیندازید.

دنیای اقتصاد-البرز نظامی: فهم درست روابط علت و معلولی اصلی‌ترین مساله علم است. به بیان دیگر، کشف علیت اگر تنها مساله علم نباشد، دست‌کم زیربنای علم است؛ زیرا ما تا زمانی که نتوانیم به فهم درستی از روابط علت و معلولی برسیم، هرگز نخواهیم‌ توانست که تفسیر درستی از جهان پیرامون خود داشته باشیم. در نتیجه این فقدان بدیهی است که ما از اعمال تغییرات مدنظر خود در جهان پیرامون خود نیز عاجز خواهیم ماند. حال باید بیان داشت که علم اقتصاد نیز از این دایره خارج نیست. لکن، دستیابی به این هدف به هیچ وجه ساده نیست.

این یادداشت به بهانه در گذشت دانشمند فقید دنیل کانمن نوشته شده است تا پیام اصلی او را مرور کند. جان کلام او را می‌توان در این یک جمله خلاصه کرد: اندیشه ما از آنچه فکر می‌کنیم، الکن‌تر است.

روز یکشنبه ۳۱ ماه مارس انتخابات شهرداری‌های شهر، منطقه و محلات ترکیه برگزار شد. از نگاه ناظران بین‌المللی این انتخابات که از حدود دو ماه قبل، تبلیغات آن در سراسر کشور صورت گرفته بود، «طناب‌کشی قدرت» میان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب رقیب آن یعنی جمهوری خلق ترکیه به حساب می‌آمد. حزب عدالت و توسعه در سال گذشته در چنین روزهایی درگیر انتخابات ریاست جمهوری بود. رجب طیب اردوغان، نامزد این حزب، با کمال قلیچدار اوغلو، نامزد حزب جمهوری خلق ترکیه در رقابت جدی قرار گرفته بود. اما انتخابات ۱۴ ماه مه‌ سال گذشته که با پیروزی اردوغان بر قلیچدار پایان یافت؛ این گمانه را در ذهن حزب عدالت و توسعه به وجود آورده بود که در این دور از انتخابات هم – شهرداری‌ها– آنها می‌توانند پیروزی کامل به دست بیاورند و شهرهای اصلی را از آن خود کنند.

هفته گذشته اتاق فکر طرفداران حزب جمهوری‌خواه آمریکا از برنامه دولت آینده -که با قطعی شدن نامزدی دونالد ترامپ احتمال برد خود را می‌دهند - رونمایی کرد. این برنامه که به نظر می‌آید از سال ۲۰۲۳ شروع به نوشتن شده و به تازگی در دسترس عموم قرار گرفته «‌پروژه ۲۰۲۵» نام دارد و در واقع نقشه راه دولت را در همه زمینه‌ها – دیپلماسی، دفاعی، اقتصاد، رسانه و نیز افکار عمومی – ترسیم کرده است. «پروژه ۲۰۲۵» که در پنج بخش و ۹۰۰ صفحه تنظیم و تدوین شده توسط اعضای سابق دولت ترامپ و جمعی از نخبگان بنیاد هریتیج و بنیادهایی مانند موسسه مطالعات اقتصادی تدوین شده است.

روزنامه دنیای‌اقتصاد در روز سه‌شنبه مطلبی با عنوان «دوئل ارزی با سفر داخلی» منتشر کرد که در پاسخ آن بانک مرکزی مطلبی را به همان روزنامه منتقل کرد که روز چهارشنبه منتشر شد. اما به نظر می‌رسد پاسخ مطرح‌شده در بهترین حالت ناکافی و در بدترین حالت بی‌ربط است. نقد اصلی روزنامه ‌دنیای‌اقتصاد‌ آن بود که چرا به مسافران سفرهای خارجی ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد داده می‌شود.

اگر نبود اتهام‌زنی بی‌پروا و غیر‌اخلاقی آقای نیکولا گرجستانی به منتقدان کارنامه سیاسی دکتر محمد مصدق تحت‌این عنوان که «صنعت مصدق‌ستیزی پدیده‌ای است سازمان‌یافته و من یقین دارم هزینه‌های هنگفتی از آن حمایت می‌کنند»، آن‌هم در گفت‌وگو با «اکو ایران» (۳مهر ۱۴۰۲) که زیر‌مجموعه‌ای از گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» است، تمایلی به نوشتن این یادداشت نداشتم. حدود یک ماه قبل از گفت‌وگوی فوق‌الذکر، به مناسبت هفتادمین سالگرد واقعه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، میزگردی در گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در نقد و بررسی این واقعه و کارنامه سیاسی مصدق برگزارشده بود. اتهام ناروای آقای گرجستانی آشکارا ناظر به برخی مطالب اظهارشده، از جمله سخنان من، در آن جلسه بود. طرفه اینکه مفتری فراتر از منتقدان، خواسته یا ناخواسته، با اظهارات خود که ذکر آن رفت، عملا گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» را که برگزارکننده آن نشست بود در مظان اتهام قرار می‌داد. راقم این سطور به گمان اینکه ممکن است سوء‌تفاهمی رخ‌داده باشد بلافاصله خواستار گفت‌وگوی رو‌در‌رو با آقای گرجستانی شدم تا درخصوص اتهامی که وارد آورده‌اند روشنگری کنند تا اگر احیانا سوء‌تفاهمی رخ‌داده باشد برطرف شود، اما ایشان پس از گذشت نزدیک به ۶ ماه امروز و فردا‌کردن نه‌تنها پاسخی به این درخواست ندادند بلکه در مقاله‌ای که اخیرا (۱۴ اسفند ۱۴۰۲) در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به چاپ رساندند همان اتهامات را به‌نوعی دیگر تکرار کرده‌ و مدعی شده‌اند مصدق سیاستمداری قانون‌گرا، دموکراسی‌خواه و مشروطه‌طلب بوده و منتقدان وی وابستگان به اقتدارگرایان داخلی یا خارجی‌اند که از ترس الگو قرارگرفتن مدل سوسیال‌دموکراتیک وی برای نسل جدید، قصد تخریب وی را دارند. در این یادداشت ضمن پاسخ به اتهامات ناروا، قصد دارم این ادعاها را به محک آزمون تاریخی بزنم.

اصلاحات ساختاری نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی کشورمان یکی از راهبردهای اساسی حاکمیت در توسعه اقتصادی است. نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی، ابزار تخصیص بهینه منابع مالی دولت به سیاست‌‌‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های کشور و ثقل سیاستگذاری عمومی است. رویه‌‌‌ها و واقعیت‌‌‌‌‌های نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی کشور و قوانین بودجه سال‌های اخیر حاکی از مشکلات مزمن و ساختاری در نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی است. انباشت سال‌ها ناترازی در اقتصاد، وجود هزاران پروژه عمرانی نیمه‌‌‌‌‌تمام، کسری‌‌‌‌‌های مزمن، آینده‌‌‌فروشی از طریق انتشار اسناد خزانه اسلامی، سهم بسیار بالای هزینه‌‌‌های جاری از بودجه، ناهماهنگی در نظام‌‌‌‌‌های پرداخت و عدم‌‌‌شفافیت در اجرا و نظارت بر بودجه ازجمله چالش‌‌‌‌‌های اساسی است که نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی کشور با آنها روبه‌‌‌روست. با توجه به گذشته بسیار نابسامان نظام بودجه‌‌‌‌‌ریزی ترکیه و انجام اصلاحات موثر برای بهبود نظام مدیریت مالیه عمومی این کشور در دو دهه اخیر، در این یادداشت با تحلیل اثباتی و در چارچوب انتقال سیاستی به بررسی اجمالی تجربه ترکیه می‌‌‌‌‌پردازیم.

با هر کیفیت و کمیتی که بود، انتخابات دور دوازدهم مجلس شورای اسلامی انجام شد و «خانه ملت» بخش اعظمی از مستاجران چهار سال آینده خویش را در مرحله اول شناخت: کسانی که قرار است چهار سال زمام «قانون‌گذاری» و «نظارت» به عنوان دو ماموریت اصلی مجلس در نظام حکمرانی کشور را در دست داشته باشند. بر اساس اصل ۸۴ قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید». و بر همین اساس و نیز سایر اصول قانون اساسی است که نمایندگان مجلس از نقش و سهمی بسیار مهم در کیفیت حکمرانی در کشور در مواردی چون ارائه طرح‌‌‌ها و بررسی لوایح، بررسی و تصویب برنامه‌‌‌های توسعه، بررسی و تصویب بودجه‌‌‌های سنواتی و نظارت بر عملکرد قوه مجریه با بهره‌‌‌گیری از ابزارهایی چون طرح «سوال» یا «استیضاح» برخوردار هستند.

موسسه رتبه‌بندی فیچ در آخرین گزارشی که درباره ترکیه منتشر کرد، رتبه اعتباری این کشور را از B۲ در سپتامبر سال‌۲۰۲۳ به +B ارتقا داد. این ارتقا به‌معنای آن است که اعتبار اقتصاد و سیاست ترکیه از حالت «ثبات» به حالت «مثبت» تغییر یافته‌است. دو سال‌پیش اعتبار اقتصاد ترکیه -B بود. ارتقای رتبه ترکیه از سوی موسسه معتبر و بین‌المللی فیچ خوشحالی مقامات اقتصادی ترکیه را دربر داشت.