این روزها در کشور عزیزمان شاهد شور و هیجانی فزاینده برای انتخاب رئیس‌جمهور هستیم و آحاد ملت، امیدوارانه می‌روند تا حماسه‌ای دیگر بیافرینند. رئیس‌جمهور منتخب در آغاز شروع فعالیت با انتظاراتی گسترده برای اعتلای ایران عزیز در زمینه‌های گوناگون به‌ویژه در بعد اقتصادی مواجه خواهد بود و این در شرایطی است که اقتصاد شرایط ناگواری را تجربه می‌‌‌کند و کاملا طبیعی است که بخش مهمی از انرژی و وقت رئیس‌جمهور در دولت چهاردهم صرف ساماندهی و حل و فصل مسائل اقتصادی شود.

در کتاب «توسعه به مثابه توانمندسازی حکومت» اثر مت اندروز و همکاران جمله‌ای درخشان می‌خوانیم که «قابلیت را به طور عمده باید حاصل و نتیجه موفقیت دانست تا برعکس»؛ منظور این است که این تصور غالب که گفته می‌شود نخست باید دولت به قابلیت‌‌ها و توانمندی‌هایی مجهز شود تا بعد کارستان کند و گره از کار شهروندان بگشاید خیلی با دنیای واقعی سازگار نیست، دولت‌‌ها هم مثل دیگر سازمان‌‌های اجتماعی آزمون و خطا می‌کنند در حین عمل یاد می‌گیرند؛ اگر به موفقیتی رسیدند آن تجربیات خوب قبلی در آنها رسوب می‌کند و به توان حل مسائل در حوزه‌‌های مشخص دست پیدا می‌کنند.

سال‌های سال است در برنامه‌های توسعه این موضوع مطرح می‌شود که برای دستیابی به رشد اقتصادی مورد نظر باید از رشد بهره‌وری هم استفاده کرد. در واقع گفته می‌شود مثلا برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصد، باید ۵.۵‌درصد از محل سرمایه‌گذاری و ۲.۵درصد از محل رشد بهره‌وری به دست آید. معمولا چنین استناد می‌شود که بسیاری از کشورهای در حال توسعه از رشد بهره‌وری به‌خوبی بهره‌مند شده‌اند و بخشی از توسعه خود را مرهون این عامل هستند.

اقتصاد و جامعه ایران روزهای حساسی را پشت سر می‌گذارد. دولت چهاردهم برای عبور از تنگناهای موجود در اقتصاد باید راهبردهای دقیق و کارآمدی را پیش گیرد. آنچه در قدم اول اهمیت دارد، بازسازی رابطه میان دولت و ذی‌نفعان اقتصاد و پس‌ از آن احیای اعتماد عمومی است. در پس این اقدام می‌توان به سمت اجرای سیاست‌های اصلاحی پیش رفت. در غیر این صورت دور باطلی شکل می‌گیرد که به‌غیراز هدررفت منابع و استهلاک هرچه بیشتر اقتصاد ملی، حاصل دیگری نخواهد داشت.

در قلب بسیاری از تصمیمات اقتصادی و مالی (financial and economic decisions) کارگزاران در اقتصاد، بده‌‌‌‌بستانی (trade-off) میان مصرف حال و آینده وجود دارد. برای مثال تصمیمات خانوارها در مورد پس‌‌‌انداز یا قرض‌‌‌گرفتن یا تصمیمات بنگاه‌‌‌ها در مورد سرمایه‌گذاری از این جنس هستند. مالکان دارایی ممکن است اولویت را به مصرف در زمان حال بدهند و بنابراین تصمیم به خرج کردن سود سهامشان (dividend) بگیرند یا اینکه آن سودها را به منظور کسب سود بیشتر در آینده دوباره سرمایه‌گذاری کنند.

انتخابات پدیده پیچیده‌ای است و رفتار بازیگران این پدیده یعنی مردم و حاکمیت را نمی‌شود به سادگی پیش‌بینی کرد. ضمن اینکه نه مردم و نه حاکمیت، لزوماً موجودیت‌های منسجم و هم‌بسته‌ و یکپارچه‌ای نیستند. اما برای اینکه این پدیده قابل تحلیل شود، ناچاریم بازیگران آن را ساده‌سازی کنیم.

در نگاه نخست شاید این‌‌‌طور به نظر برسد که با‌ گذار به انرژی‌‌‌های سبز، اهمیت سوخت‌‌‌های فسیلی به‌‌‌کلی از بین می‌رود و با کاهش وابستگی به این سوخت‌‌‌ها می‌‌‌توان از کشورها و مناطق تولیدکننده آنها که معمولا کانون رقابت‌‌‌های ژئوپلیتیک هستند، فاصله گرفت و نفس راحتی کشید.

مواجهه ایرانیان با تکنولوژی‌های مکانیکی در ابتدا علمی و استفاده از تجربیات دست‌اول بین‌المللی بود. در دوران مشروطیت به لحاظ فهم مکانیک قدرت و استفاده از روایت‌های دست‌اول توسعه‌محور به‌خوبی توانستند هم میراث کهن ایران و تشیع را حفظ کنند و هم از تکنولوژی‌های سیاسی مشروطیت و توسعه اقتصاد بازار بهره بگیرند.

منابع طبیعی و محیط زیست ایران فارغ از تغییر دولت‌ها در طی نیم‌قرن اخیر، روند نامطلوب خود را طی کرده است. در مسیر تغییرات پیش‌آمده در دولت‌ها نه‌تنها سیاست‌های اتخاذی دولت‌های جدید تاثیر مثبتی نداشته، بلکه با تشدید شعارهای رشد‌محور و خلأ جدی رویکردهای توسعه پایدار، روز به روز شرایط محیط زیست و منابع طبیعی ایران بدتر و بحرانی‌تر شده است.

بی‌تردید دریافت مالیات از سوی سیستم اجرایی و پرداخت آن از طرف شهروندان از دستاوردهای مهم تاریخ بشری است که به رشد و پویایی جامعه کمک می‌کند. اینکه انسان‌‌‌ها از قرن دوم یا سوم قبل از میلاد هم مجبور به پرداخت خراج یا مالیات امروزه بودند، موضوعی است که تاریخ به آن اشاره‌‌‌های آشکار دارد.

در سال‌های اخیر در شهر تهران شاهد نام‌گذاری کوچه‌ها و خیابان‌ها به‌نام گروه‌‌‌های مختلف همچون هنرمندان، ورزشکاران ملی، نخبگان و بعضا برگزیدگان بخش‌های دیگر هستیم که کاری بسیار شایسته و مطلوب است که نشان از تفکری مردمی و روحیه قدرشناسانه دارد.

اجلاس وزرای خارجه کشورهای بریکس، امروز دوشنبه در شهر نیژنی نووگراد روسیه برگزار می‌شود و علی باقری‌کنی، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان در رأس هیاتی در این نشست شرکت خواهد کرد. این اولین نشست وزرای خارجه بریکس پس از عضویت جمهوری اسلامی ایران در این گروه است. نشست مشترک دیگری روز سه‌شنبه ۲۲ خرداد برگزار خواهد شد که در آن علاوه بر اعضای اصلی، ۱۵ کشور دیگر به عنوان دوستان بریکس نیز دعوت شده و شرکت خواهند کرد.

به نظر می‌رسد ناهماهنگی و تلاطم در اقتصاد کشور ما تبدیل به قاعده شده و با همه عواقبی که این بی‌نظمی‌ها برای اقتصاد ما داشته است، حتی در میان دولتمردان کهنه‌کار عزم کمی برای اصلاح مشاهده می‌شود. یک نمونه از این ناهماهنگی‌ها را در دو سخنرانی که تنها یک روز از هم فاصله داشتند، شاهد بودیم. نخست در مراسم افتتاحیه مجلس دوازدهم رئیس سنی فرمودند که مجلس باید از تخصیص بودجه بیشتر به بخشی از زیرمجموعه دولت که پیش‌تر نیز سهمش از بودجه افزایش قابل توجهی داشته است، حمایت کند و به عبارت دیگر باید مانعی در برابر سیاست‌های مالی انبساطی دولت نباشد. روز بعد رئیس کل بانک مرکزی در همایش سیاست‌های پولی و ارزی، ضمن اشاره به کاهش شدید عرضه پول و کاهش نرخ رشد از ۷۵درصد به ۱۵.۳درصد آن هم تنها در مدت یک‌سال، اعلام کرد در سال جاری نیز سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی به‌طور جدی ادامه خواهد یافت.پیامی که این دو سخنرانی دربرداشت، قبل از هر چیز ناهماهنگی در بالاترین سطوح تصمیم‌گیری کلان اقتصادی بود.

بیش از ۸۰ نفر به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری در انتخابات پیش‌رو ثبت‌نام کرده‌اند، ۸۰ نفری که بر مبنای شرایط عینی ذکر شده در قانون، توسط وزارت کشور واجد شرایط ثبت‌نام تشخیص داده شده‌اند. در چنین شرایطی اگر مکانیزم شورای نگهبان به نام رد و تایید صلاحیت‌ها-در واقع برای کاهش تعداد کاندیداها به تعدادی محدود و قابل قبول برای انتخاب- نبود، عملا برگزاری انتخابات در یک مرحله امکان‌ناپذیر می‌بود؛ چراکه نه فقط برای شهروندان امکان مقایسه ۸۰کاندیدا با هم و انتخاب یک نفر از میان آنها اگر امکان‌ناپذیر نباشد دست‌کم بسیار دشوار است، بلکه حتی اگر شهروندان به هر شکلی هم که شده این انتخاب دشوار را انجام دهند، نتیجه انتخابات معتبر و راهگشا نخواهد بود؛ چراکه آن‌چنان آرای کسب‌شده میان این تعداد زیاد کاندیداها شکسته خواهد شد که عملا هیچ‌یک امکان نمایندگی اکثریت را نخواهد داشت.

بعد از حمله ۷اکتبر حماس به اسرائیل که منجر به تشدید جنگ در منطقه غزه شد، مردم در سراسر جهان تصمیم گرفتند که با پیوستن به جنبش BDS مصرف محصولاتی را که اسرائیل از آنها سود می‌‌‌برد، متوقف کنند. به‌طور کلی، بایکوت منجر به فشار اقتصادی بر واحد مورد نظر و منجر به تغییر روند سیاسی و تغییر رویه در پاسخ به اجبار می‌شود (Koku, ۲۰۱۲). هدف این جنبش تشویق اسرائیل به آتش‌بس است. با گذشت هفت ماه از آغاز جنگ، بررسی اثر اقتصادی بایکوت بر فروش این محصولات سوالی است که توجه بسیاری از منتقدان را به خود جلب کرده است.